بعد الجناسي.. سحب جوازات الكويتيين!

استغرب عدد من المراقبين والمتابعين للشأن السياسي في الكويت من أداء بعض اعضاء مجلس الامة، ومن المطالبات «غير العقلانية» التي هي أبعد ما تكون عن مصلحة الوطن مثل المطالبة بسحب الجنسيات والتوسع في هذا الأمر، وكذلك ما اقترح أخيرا بشأن سحب جوازات السفر من الكويتيين، وانتقدوا تأييد عدد من النواب لسحب جنسيات بتهم تعتبر خطيرة على أمن البلاد، ولكن دون تقديمهم للمحاكمة حتى يدافعوا عن أنفسهم في محاكمة عادلة، ومقترح سحب جوازات السفر من الكويتيين المسيئين للبلاد في الخارج، متسائلين: ما التصرفات التي تعتبر اساءة للبلاد وما التصرفات التي تعتبر ضمن الحريات الشخصية للفرد.
جاء ذلك ، بحسب تقرير صحيفة "الوطن" أول أمس، بعد ان دعا النائب نبيل الفضل وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد إلى سحب جواز سفر كل مسيء لسمعة الكويت بالخارج بتصرفاته لمدة خمس سنوات، فيما كشف النائب د.عبدالحميد دشتي عن نيته التقدم بطلب تخصيص ساعتين في بداية دور الانعقاد المقبل وخلال أي جلسة عادية لمناقشة الممارسات غير المسؤولة لبعض المستهترين من الشباب والشابات الكويتيين أثناء فترة سفرهم – على حد قوله -.
وقال الفضل «نتمنى من وزير الداخلية وهو يطهر الداخل ان يلتفت للمسيئين في الخارج ويعلن عن سحب جواز سفر كل مسيء لسمعة الكويت بتصرفاته لمدة خمس سنوات».
وأضاف «كما نتمنى من وزير الصحة ان يتبعه بقطع اي رحلة علاجية لأي مسيء لسمعة الكويت سواء كان مريضا او مرافقا»، مؤكدا ان «الوضع تعدى مرحلة الامتعاض والاستهجان عند الاوروبيين وتحول الى مطالبات بطرد كل العرب».
يأتي ذلك فيما دعا النائب د.عبدالحميد دشتي الى ضرورة دراسة تنامي وزيادة الممارسات غير المسؤولة لبعض المستهترين من الشباب والشابات الكويتيين أثناء فترة سفرهم، مؤكدا ان تلك التصرفات باتت تسيء للشعب الكويتي كشعب متحضر وراقٍ، جبل على احترام القوانين والعادات والتقاليد لأهل البلدان التي يقصدونها.
وأضاف دشتي «ان ما شاهدناه من تصرفات لبعض الشباب أثار استياء الكافة كونها ممارسات غريبة ودخيلة على ابناء المجتمع الكويتي وثقافتهم، وما نخشاه ان تدفع الكويت واهلها ضريبة هذه الممارسات التي يمكن لها ان تضع مسؤولي خارجيتنا في مواقف محرجة أمام تفاقم حالات الاستهتار التي أراها وصلت لدرجة كبيرة من الرعونة لا ينبغي السكوت عليها والتي تستحق منا التوقف عندها ودراستها».
وكشف دشتي عن عزمه التقدم في بداية دور الانعقاد المقبل بتخصيص ساعتين من أى جلسة عادية لمناقشة هذه الممارسات جملة وتفصيلاً لاتخاذ التوصيات المناسبة ورفعها للحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأنها، موضحا ان من بين الخيارات التي يتم تدارسها لتقديمها كتوصيات في الجلسة التي ستخصص لمناقشة هذا الأمر هو سحب جوازات السفر والمنع من السفر لمدة معينة لكل من يثبت ارتكابه أي فعل يمكن ان يسيء الى الشعب الكويتي وذلك بالتعاون والتنسيق مع سفاراتنا في الخارج والدول المضيفة التي ستخطر مسبقاً بما سيتخذ من اجراءات من قبل حكومة الكويت وما على هذه الدول الا ابلاغ حكومتنا عن اية مخالفات او تجاوزات من قبل رعاياها.
وعلى خلفية سحب الجنسيات، هاجمت النائب المستقيل من عضوية مجلس الامة صفاء الهاشم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك على خلفية اجراءات الحكومة الاخيرة بشأن سحب الجناسي مؤكدة انها مشوبة بالانتقائية التي تخرجها عن اطارها الدستوري ومشيرة الى سابق مطالبات بمعالجة ملف الجنسية ضمن اطار الدستور لم يتم الالتفات لها ليكون ما يتم حاليا هو اجراءات انتقائية لا يقصد بها تطبيق القانون.
واشارت الهاشم في تصريحها المطول الذي وصفت فيه حكومة المبارك بانها متناقضة الاقوال «ضيعتنا» اشارت الى علمها برسائل تبعث الى المعارضة مفادها ان امر سحب الجناسي ليس بيد رئيس الوزراء واصفة ذلك بانه دور اصبح مكشوفا.
تناقض حكومي
--------------
وفي تفاصيل تصريحها قالت النائب المستقيل صفاء الهاشم «لقد ضيعتنا حكومة سمو الشيخ جابر المبارك بتناقض أقوالها! فمرة تستند الى ان قرارها الأخير، بسحب جنسيات البعض، تم اتخاذه بعد ان ثبت تورطهم بأعمال موجهة ضد مصلحة البلاد، ثم تعود الحكومة لتؤكد ان قرار السحب كان نتيجة شهادات غير صحيحة وأقوال كاذبة!».
واضافت الهاشم بقولها «وان كانت ذاكرتك قصيرة في هذا الشأن يا سمو الرئيس، فها نحن نذكرك.. فان الذكرى تنفع المؤمنين.. لقد حذرنا كثيرا بأن الكويت، ومنذ مدة، باتت مرتعا للتكسب السياسي في ملف منح الجنسية الكويتية، وقد تحققت مخاوفنا حين صدرت أحكام من القضاء الكويتي النزيه، بالسجن لمدد تتراوح ما بين عشر السنوات والخمسة عشر، بحق أكثر من عشرة من موظفي وزارة الداخلية، ثبت تورطهم بإدخال بيانات مزورة مقابل مبالغ نقدية!».
واستطردت الهاشم قائلة «ثم جاءت فقرة في الحكم القضائي يا سمو الرئيس تؤكد ما كنا نطالبك به، حيث نص الحكم الصادر من القضاء على وجوب ان يشكل الوزير المختص «لجنة تحقيق» بشأن تلك الجناسي الممنوحة».
واردفت «واذا كنت يا سمو الرئيس قد حاولت ان تتهرب من نداءاتنا المتكررة لك باعطاء هذا الملف الخطير ما يستحقه من اهتمام، فقد كان أولى بك ان تحترم أحكام القضاء الكويتي الصادرة باسم حضرة صاحب السمو، وتنفذ ما جاء بها، ولكن للأسف، تقاعست حكومتك عن تطبيق ما جاء في حكم القضاء من ضرورة مراجعة وتمحيص ملف الجنسية».
واكملت صفاء الهاشم تقول «وعندما رأينا اهمال حكومتك لهذا الموضوع، وكأنه لا يعنيك، ووجهنا اليك أسئلة برلمانية، طالبناك من خلالها بمتابعة هذا الملف، الا أنك وعوضا عن تحمل الأمانة التي أعطاك اياها صاحب السمو وأهل الكويت، اخترت كعادتك الطريق الأسهل بتجاهل الرد على أسئلتنا البرلمانية.. وعندما زاد الضغط عليك وعلى حكومتك، أصبحت جملة «سؤالك غير دستوري» هي الملجأ ووسيلة الهروب لديك!».
واضافت الهاشم «وقمنا بتقديم استجواب الى وزير الداخلية السابق في احدى حكوماتك الكثيرة، الا أنه هرب من المنصة! فقد كان يعلم جيدا ان الاستجواب هو بمثابة المسطرة التي ستكشف التلاعب والتزوير في هذا الملف، ولذا آثرت حكومة سموك السكوت المريب والتهرب من فتح هذا الملف».
واستطردت «وعندما أعدنا تقديم السؤال لوزير الداخلية الحالي، جاء الرد بطلب «وقت أكثر». واليوم، ومع ما يجري من تلويح بسحب للجناسي، أصبح لدينا يقين ان طلب الوزير ل«وقت أكثر» حينئذ كان بسبب ان الملف متخم وأن «الشق عود»!.
محاسبة الوزراء
----------------
وقالت صفاء الهاشم «ولأننا تحملنا مسؤولية الأمانة والثقة التي منحنا اياها أهل الكويت، فقد قمنا بواجبات كان على الحكومة ان تقوم بها، حيث طابقنا كشوف المنحة الأميرية مع كشوف الكويتيين في الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وقارنا ذلك بعدد المراسيم الصادرة بمنح الجنسية منذ الخمسينيات، فتبين لنا وجود فرق شاسع بين الزيادة الكبيرة لحاملي الجنسية الكويتية وبين المراسيم التي صدرت خلال تلك الفترة، حيث كشفت هذه المقارنة عن فروقات مشينة، شملت 62 ألف جنسية عليها علامات استفهام خطيرة، وهذه الفوارق الهائلة كانت ناقوس خطر يؤكد وجود مخالفات جسيمة وجريمة كبرى ترتكب بحق هذا البلد.. ورغم ذلك اختارت الحكومة تجاهل هذا الأمر والتفريط بحق الكويت وبحق «شرف المواطنة»!.
واردفت بالقول «ولذا أصبح من حقنا ان نسأل: أين كان «شرف المواطنة» الذي أصبحت تلوح به الآن ياسمو الرئيس؟!.. ان قرارات «سحب الجنسية» كان يجب، ولا نزال نصر ونكررها، ان توضع في اطارها الدستوري الكامل، وليس بالانتقائية التي تتم الآن!».
ثم قالت صفاء الهاشم «نعم تطهير ملف الجناسي من المزورة والازدواجية مطلب الكل، وبحّت أصوات الشرفاء تطالب سموك بالحزم والحسم بفتح باب هذا الملف على مصراعيه».
واردفت «واذا كنت يا سمو الرئيس تنوي ان تبلع حبة الشجاعة التي كنت مترددا في أخذها سابقا، فنحن نقول لك اليوم: ابلعها الآن، وافتح الملف كاملا حسب الاجراءات القانونية والدستورية، وارجع لحكم القضاء الكويتي العادل الذي صدر بحق المزورين ومدخلي البيانات، وشكّل «لجنة التحقيق» التي نص عليها الحكم القضائي، وراجع كشوف التزوير التي استند عليها القضاة في اصدار أحكام السجن، واطلب من وزير الدولة كشوف المنحة الأميرية، وقارنها بكشوف الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وبعدها اربط الفروقات بعدد المراسيم الأميرية اللي صدرت!».
وقالت ان «الأهم من هذا وذاك.. ولكي تثبت للشعب الكويتي جديتك في معالجة هذا الملف، حاسب وزراء الداخلية السابقين الذين منحوا «شرف الجنسية» لمن لا يستحق، بناء على ضغوط سياسية، أو ترتيبات واستثناءات مشبوهة!».
وقالت «واذا كانت تهمك فعلا «المصلحة الوطنية العليا للبلاد» فاسأل نفسك، وجاوب الشعب الكويتي: كم جنسية كويتية تم منحها في عهدكم الميمون، منذ ان توليت رئاسة مجلس الوزراء الى اليوم؟ وكم مرسوم صدر ونشر في الجريدة الرسمية بهذا الخصوص؟!».
واستمرت الهاشم في مخاطبتها رئيس الوزراء بقولها «سمو الرئيس.. «اذا تبي تلعبها عدل» وتمارس دورك الذي كنت دائما تتهرب منه، وتريد الآن ان ترفع راية «حماية أمن الوطن وقطع دابر كل مخرب»، فاننا ننصحك ان تكشف رأسك وتفتح ملف التجنيس كاملا دون تحيز لأي طرف، وأن تفعّل القانون بالطريقة الصحيحة لأجل الكويت، من خلال لجنة فنية مختصة تعمل بشفافية، وليس بالطريقة الانتقائية «السرية» التي تقوم بها حاليا لخدمة أهداف ومصالح معينة!».
وختمت الهاشم تصريحها قائلة في خطابها الموجه الى رئيس الوزراء «أما مسك العصا من المنتصف، والرسائل التي تصل الى الأغلبية المبطلة من «خلف ساتر»، بأن هذا قرار سيادي ليس لك يد فيه، وأنك حريص على بقاء «العلاقة طيبة» معهم.. فهو دور أصبح مكشوفا لعلمك!!».
من جانبه، تساءل النائب السابق عبداللطيف العميري عن سبب عدم احالة من سحبت جنسياتهم الى القضاء لمحاكمتهم ومعاقبة من تثبت ادانته. وقال ان جميع «ادعاءات» الحكومة في أسباب السحب وقائع يعاقب عليها القانون، مطالبا باحالة وزراء الداخلية الذين جنسوهم الى محكمة الوزراء.
من جهة أخرى دعا النائبان د.يوسف الزلزلة وفيصل الكندري الحكومة الى ضرورة الاسراع في تقديم قانون لجمع السلاح بعد ان تكررت حوادث القتل والسطو المسلح في البلاد.
وأكد النائبان الزلزلة والكندري ان البلاد الآن أحوج ما تكون لقانون يتم بموجبه جمع السلاح والتأكيد على ان حيازة أي سلاح غير مرخص يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، لاسيما بعد انتشار جرائم القتل والتهديد بالسلاح الأمر الذي يدل على ان السلاح أصبح في متناول يد الجميع.
وطالب الزلزلة الحكومة بتقديم قانون رادع لكل من يملك السلاح أو يتستر على من يملكه.
وقال الزلزلة: «ان قانون جمع السلاح أصبح ضرورة الآن وعلى الحكومة ان تقدم قانونا متكاملا يجرم كل من لديه سلاح غير مرخص ويعاقب عليه عقابا شديدا وأيضا يعاقب كل من يتستر على من يمتلك السلاح غير المرخص».
بدوره شكر النائب فيصل الكندري نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدخلية وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية بالوكالة الشيخ محمد الخالد لاستعجاله اقرار قانون جمع السلاح في دور الانعقاد المقبل والذي سبق ان تقدمنا به الى لجان مجلس الامة لاقراره، مشيرا الى ان استعجال اقرار القانون يحد من الجريمة المنتشرة في البلاد ويحقن الارواح ويحفظ المواطنين والمقيمين.
وقال الكندري في تصريح صحافي ان القانون الذي تقدم به الى مجلس الامة يحث على تسليم المواطنين لأسلحتهم الى جهات الاختصاص مع وجود فترة سماح من قبل وزارة الداخلية للمواطنين في تسليم السلاح نظير مكافأة مالية فضلا عن ضرورة تنظيم العمل في اعطاء رخصة للسلاح لكل من يرغب في الحصول على سلاح سواء شخصي او سلاح صيد.
ولفت الى ان هيبة الدولة والقانون ركيزتان اساسيتان لكل دولة وفي ظل انتشار الجريمة والسلاح بشكل مبالغ فيه تقل هيبة رجل الامن الذي يعتبر ممثلاً للقانون وللدولة وفي الاونة الاخيرة زادت الجرائم حتى وصلت لتهديد رجال الامن بالسلاح وضربهم، موضحا ان توافق السلطتين على قانون جمع السلاح له من الايجابيات الشيء الكثير ابسطها هيبة الدولة وحفظ ارواح الناس والحد من الاستهتار والرعونة والهرج بين الشباب.
من جانب آخر أعرب عضو مجلس الأمة المبطل الأول محمد الدلال عن استغرابه من رد المجلس الأعلى للقضاء على مقترح تشكيل الاحزاب السياسية والذي جاء بالرفض بسبب ما اعتبره المجلس حفاظاً على الوحدة الوطنية، معتبرا ان رد المجلس يأتي خلافا لمبدأ عدم اقحام السلطة القضائية في الشأن السياسي.
وقال الدلال «فوجئت برد مجلس القضاء الذي جاء على لسان رئيسه رافضا مقترح قانون مقدما من مجلس الامة الحالي بشان الاحزاب تحت مبرر الحفاظ على وحدة الوطن»، مضيفا ان «تنظيم الاحزاب عمل مؤسسي هدفه تطوير وانضاج الحياة السياسية على مستوى المجلس والحكومة والشارع السياسي بدل حالة اللاقانون وغياب التنظيم الحالي».
وتابع بالقول «الاحزاب في حال وجود قانون (متكامل) يكفل جعل رقابة الدولة على التيارات السياسية ويكفل الشفافية ويكفل الديموقراطية الداخلية في التيارات»، مشيرا الى ان «الاحزاب والتيارات خطر على الوحدة الوطنية اذا ظلت بدون قانون ينظمها وليس العكس، بل غياب التقنين لها احد أسباب عدم استقرار الساحة السياسية».
وأضاف «مع الاحترام لرد مجلس القضاء الا ان الرد خلاف مبدأ عدم اقحام القضاة في الساحة السياسية وخلافاتها وعدم تدخل سلطة في صلاحيات سلطات اخرى، مؤكدا أنه سبق ان صرح المستشار المرشد بضرورة نأي القضاة أنفسهم عن السياسة وكان الأجدر على مجلس القضاء عدم الرد على مقترح القانون».