أيدت محكمة التمييز الكويتية حكما قضى بسجن مغرد كويتي شيعي بتهمة "الإساءة إلى النبي محمد وزوجاته وحكام الخليج" وذلك بعد قرابة عامين على بدء القضية التي أكد محامي المغرد خلالها أن موكله كان يتعرض ل"حملة كراهية." ووفقل ل"CNN بالعربية"، قررت محكمة التمييز الناظرة في قضية "أمن الدولة" المتعلقة بالمغرد حمد النقي تأييد حكم الاستئناف القاضي بحبسه عشر سنوات مع الشغل والنفاذ ورفضت الطعن المقدّم منه. وكانت النيابة العامة الكويتية قد اتهمت النقي بإنشاء حسابين على موقع "تويتر" بث عبرهما "أخبارا وعبارات مسيئة الى الرسول -صلى الله عليه وسلم- والصحابة الأبرار أبي بكر وعمر وعثمان وأم المؤمنين عائشة.. على نحو يؤدي الى إثارة الفتنة بين أعضاء المجتمع، ويؤدي الى تشرذم أفراده وتحزبهم على أسس طائفية وفق معتقداتهم الدينية." من جانبه، عقب خالد الشطي، الذي تولى الدفاع عن النقي، على الحكم بالقول عبر حسابه بموقع تويتر: "حمد النقي يدفع ثمن ضعف الدولة أمام التكفيريين في الداخل والخارج.. تعالوا لندعو ليلة القدر هذه على الظالمين: تكفيريين إرهابيين، وحكاماً فاسدين، وقضاة جائرين." وتابع الشطي بالقول: "سيهلك الظالم وينهار عرشه، فلا شيء يدوم مع الظلم، ومن لم يتعظ سيدفع الثمن.. سندعو على الظالم، وسيأمن على دعائنا إمامنا الذي خوله الله مقاليد السماوات والأرض" على حد تعبيره، وكانت CNN بالعربية قد تحدثت إلى الشطي حول القضية عند بداية محاكمته في يونيو/حزيران 2012، في القضية التي اتهم فيها الشطي أيضا بالإساءة إلى علاقات الكويت مع البحرين والسعودية وأعرب المحامي آنذاك عن "إيمانه بقضية موكله ووجوب الدفاع عنه بوجه ما يتعرض له من حملة كراهية" منتقدا ما وصفها ب"موجة التشدد التي لم ينج منها أحد، حتى البرلمان والحكومة." يشار إلى أن الكويت أقرت قبل عامين قانونا يقضي بتشديد عقوبة الإساءة للنبي محمد إلى حد الإعدام، ولكن دون تطبيقه على قضية النقي التي بدأت قبل صدوره، إذ أوقفت أجهزة الأمن المغرد الكويتي في مارس/آذار 2012.
