سيدة أعمال سعودية تفتح أول قضية ضد "محرمها" في جدة

استهلت سيدة أعمال سعودية الدعاوى القضائية ضد "المحارم"، حين رفعت دعوى ضد شقيقها الذي يبتزها خلال 4 سنوات خلت، وذلك في المحكمة العامة بجدة.
واحتوت الدعوة، بحسب ما نقلته "عين اليوم"، أن تلك السيدة بعد وفاة والدها ولعدم وجود ولي أمر من أسرتها، أصبحت هي الولي على شقيقها الذي كان صغيرا وقت الوفاة.
وذكرت مصادر أن تلك السيدة الخمسينية قامت بتربية شقيقها حتى بلغ السن القانونية التي تؤهله أن يكون ولي أمر، حيث بدأت تلك السيدة بعد ذلك معاناتها مع شقيقها، الذي استغل تلك الولاية في ابتزازها.
ولخّصت المصادر ابتزاز شقيقها لها بمثل ما هو موجود في الدعوى، وهي: "عليها دفع 10 آلاف ريال لشقيقها مقابل إعطائها إذنا بالسفر، و5 آلاف ريال في حال تطلب وجوده معها في الدوائر الخدمية، إضافة إلى دفع مبلغ مالي كبير مقابل السماح لها بالزواج، ليلامس عمرها ال50 عاما، ولم تتمكن من الزواج رغم أنه لم يتجاوز ال24 عاما".
من جانبه قال ل "عين اليوم" الباحث القانوني عبدالله الراشد: "من حق المرأة التقدم للقضاء بطلب نزع الولاية ومتى ماثبت لدى القضاء عدم كفاءته فتنزع منه الولاية، ومسألة كفاءة الولي من عدمها هي مسأله يقدرها القاضي حسب مايراه وفقا للإدلة والإثباتات المقدمة أمامه".
وأضاف: "أن مايقوم به الأخ من استغلال، وإساءة معاملة يندرج من ضمن الأفعال المجرمة وفقا لنظام الحماية من الإيذاء الذي ينص على أن أي شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، متجاوزا بذلك حدود ماله من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية' أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية يعتبر من الإيذاء".
وأردف الراشد: :ةمن صور الإيذاء إساءة المعاملة التي يدخل فيها امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته' في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته' أو ممن يترتب عليه شرعا أو نظاما توفير تلك الحاجات لهم".
وأكد أن نظام الحماية من الإيذاء يعاقب من يرتكب أي فعل يشكل جريمة من أفعال الإيذاء بالسجن مدة لاتقل عن عن شهر ولاتزيد عن سنة، و بغرامة لاتقل عن 5000 ريال ولاتزيد عن 50000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعا أو نظاما. وفي حال عودة الشخص لمثل هذه الأفعال تضاعف العقوبة، وأعطى النظام الحق للمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية.