مصر:الحكم على «عنتيل المحلة» بالحبس سنتين مع الشغل، ومحامى مدرب الفضيحة الجنسية يستأنف على الحكم

قررت محكمة جنح أول المحلة، حبس عبد الفتاح الصعيدى، مدرب الفضيحة الجنسية بإحدى الصالات المؤجرة بنادى بلدية المحلة، سنتين مع الشغل والنفاذ، القضية المتهم فيها بإشاعة أفعال مخلة بالآداب والنظام العام وممارسة الجنس مع 9 سيدات وتصوير نساء فى وضع مخل دون علمهن ونشرها فى المجتمع، مما يشجع على ممارسة الرذيلة.
ووفقا ل"اليوم السابع" المصرية، قررت المحكمة رفض دعاوى التعويض ضد المتهم من نادى البلدية وحمدى الفخرانى البرلمانى السابق.
وجاء نص منطوق الحكم: "حكمت المحكمة حضوريا على المتهم عبد الفتاح الصعيدى بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ فى دعوتى نشر الفحشاء وتصوير سيدات دون علمهن وإلزام المتهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة، ورفض جميع الدعاوى المدنية المقدمة ضد المتهم".
فيما سادت حالة من الغضب بين أهالى المتهم اعتراضا على حكم المحكمة، وتقدم محامى المتهم بالاستئناف على الحكم.
كانت محكمة جنح أول المحلة بدأت 10 مايو الماضى، نظر أولى جلسات محاكمة مدرب الفضيحة الجنسية بمدينة المحلة، الذى يواجه تهما بإشاعة أفعال مخلة بالآداب والنظام العام وممارسة الجنس مع 9 سيدات وتصوير نساء فى وضع مخل دون علمهن ونشرها فى المجتمع، ما يشجع على ممارسة الرذيلة، وذلك فى المحضر رقم 3975 إدارى أول المحلة.
وقرر المستشار محمد منير، رئيس محكمة جنح أول المحلة، حجز قضية مدرب فضيحة ممارسة الجنس بإحدى الصالات المؤجرة بالنادى لجلسة 7 يونيو للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم.
وقامت النيابة العامة، بتفريغ السيديهات التى قدمها محامى الزوج الخاصة بالمتهمة، أثناء ممارستها الرذيلة مع مدرب الفضيحة الجنسية بإحدى الصالات المؤجرة من نادى بلدية المحلة، وقيام المدرب بتصوير السيدات دون علمهن بجهاز اللاب توب الخاص به أثناء ممارسته الرذيلة معهن، والاحتفاظ بالفيديوهات ووضع اسم كل سيدة على الفيديو الخاص بها.
وخلال جلسة المحاكمة فض المستشار محمد منير رئيس محكمة جنح أول المحلة، أحراز السيديهات الجنسية الخاصة بالمتهم، وتمت مواجهة المتهم بالفيديوهات الذى أنكر صلته بها، وأصيب بحالة من الهياج داخل قفص الاتهام، مرددا "مش أنا اللى عملت كدا، ومركبين صورتى على الفيديوهات"، فى الوقت الذى تساءل فيه محامى المتهم "كيف يصور نفسه؟ ويفضح نفسه؟"، مؤكدا أن الفيديوهات أساءت لشخصه وابنته وإخوته.
وطالب محامى المتهم، بمخاطبة النيابة العامة وقسم جرائم الإنترنت بوزارة الداخلية بضبط وتحريز من قام برفع المقاطع المخلة على شبكات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى.
كما طالب النيابة العامة بمخاطبة البحث الجنائى بوزارة الداخلية ومديرية أمن الغربية وقطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية للوصول إلى الأشخاص الذين قاموا بالتشهير ورفع تلك المقاطع.
كما طالب من المحكمة الإفصاح عن شخصية المجهول الذى قدم الفلاشة والمتحفظ عليها بالأوراق وصورة لشخصه.