34 مخالفة شرعية ونظامية يقع بها بعض المأذونين، وولاية الأب مصدر مخالفة مأذوني الأنكحة

حدد بحث ميداني 6 صعوبات تواجه المأذون الشرعي حين عقد القران، و34 مخالفة شرعية ونظامية يقع بها بعض المأذونين، منها اعتماد مأذونين عند إجراء عقود الزواج على جواز السفر في إثبات الجنسية دون بطاقة الأحوال المدنية أو دفتر العائلة بالنسبة للسعوديين، وإثبات هوية الزوج برخصة القيادة، بحسب "مكة أون لاين".
وأكد المأذون الشرعي الدكتور أحمد الشعبي في بحث ميداني بعنوان «المأذون الشرعي وواجباتها الشرعية والنظامية»، أن من السلبيات والصعوبات التي تواجه المأذون الشرعي صعوبة التحقق من شخصية الزوجة، إذ إنه غالبا يتم الاعتماد في ذلك على الشهود والولي فقط، وعدم التنسيق معه بموعد القران إلا في الساعات الأخيرة، أو عدم إعلامه بتأجيله، مما يتسبب في إرباكه وإحراجه نظرا لارتباطه بمواعيد أخرى، ورأى بضرورة تبليغ المأذون قبل الموعد بوقت كاف منعا للحرج.
وأشار الشعبي إلى أن من ضمن الصعوبات التي تواجه المأذونين ما يحدث من توتر لبعض الأطراف، وبالذات الولي أو الزوج، لوجود مفاوضات وتفاهم فرضتهما خلافات سابقة، فضلا عن نقص بعض الأوراق أو المعلومات أو الوثائق المهمة التي يحتاجها المأذون لإتمام العقد، ففي كثير من الأحيان لا تكون جاهزة، ويستغرق البحث عنها وقتا طويلا مما يتسبب في تأخير الوقت.
وأبان أن بعض أولياء الزوجة يحرجون من تحديد قيمة المهر لأسباب غريبة، ويصرون على ذكر مهر المثل، أو يقولون المتفق عليه، ولكن لا بد للمأذون من معرفة المهر الحقيقي لتسجيله في عقد الزواج، وبعض الأزواج يذكر الهدايا المقدمة لزوجته وأمها، ويصر على تسجيلها في العقد، إضافة إلى تناقض الشروط بين الولي والزوجة، فيحدث أن يذكر الولي شروطا ويتشدد فيها، وعند سؤال المأذون للزوجة يفاجأ برفضها تلك الشروط، وكذلك العكس، مؤكدا أن تلك الصعوبات يجهلها كثير من الناس، إلا أنها تضايق المأذونين وتصعب من أدائهم لعملهم.
1 - العقد بولاية الأخ الشقيق أو الأخ لأب مع وجود الجد.
2 - العقد بولاية الأخ لأب مع وجود الأخ الشقيق.
3 - العقد بولاية الأخ الشقيق أو الأخ لأب مع وجود الابن البالغ.
4 - العقد بولاية العم مع وجود الجد أو الأخ الشقيق أو الأخ لأب أو الابن.
5 - العقد بولاية الأخ قبل صدور صك وفاة والد الزوجة.
6 - العقد بصك وفاة والد المرأة مذكور فيه اسم الجد وهو متوفى بعده دون وجود صك وفاة الجد أو دون تدوين رقم الصك وتاريخه ومصدره.
7 - العقد بولاية الأخ ووالد المرأة موجود لكنه غير كامل الأهلية دون وجود صك إقامة قيم على والد المرأة.
8 - الظن بأن القيم على والد المرأة هو ولي بناته بكل حال.
9 - العقد بولاية الأخ ووالدها مقام عليه قيم دون وجود صك وفاة الجد.
10 - العقد بولاية الأخ لأب دون وجود صك وفاة الأخ الشقيق.
11 - عدم إلزام طرفي عقد النكاح بإحضار شهادة الفحص الطبي قبل إجراء العقد.
12 - الاكتفاء بصورة الوثائق والصكوك والإثباتات دون الاطلاع على الأصل.
13 - العقد بصك وكالة صادر من خارج السعودية دون تصديقه من الجهات المختصة.
14 - العقد بصك طلاق صادر من خارج السعودية دون تصديقه من الجهات المختصة.
15 - الاكتفاء بشهادة وفاة الزوج السابق دون ثبوتها بصك شرعي.
16 - عدم تدوين أرقام وتواريخ ومصادر الصكوك التي يعتمد عليها المأذون في عقد النكاح.
17 - تدوين الصداق بعبارة «متفق عليه» وعدم ذكر مقداره أو تسجيل الصداق على أنه ريال واحد أو ريال فضة مع أن الواقع خلاف ذلك ظنا منهم أن الصداق خلاف المهر.
18 - تدوين شروط غير صحيحة بالعقد.
19 - الاكتفاء بالشهادة الطبية بوفاة الأب.
20 - العقد دون أن تكون الزوجة مضافة في دفتر العائلة مع عدم وجود هوية لها.
21 - إخراج عقد نكاح بدل مفقود أو تالف دون موافقة المحكمة بخطاب موجه منها للمأذون.
22 - تغيير المأذون ختمه الخاص دون إشعار المحكمة وأخذ موافقتها.
23 - عمل لوحات وكروت تحمل اسم المأذون ورقم الهاتف والجوال ونشرها في الطرقات والأماكن العامة.
24 - العقد بصك الطلاق دون تسجيله وختمه من الأحوال المدنية.
25 - التهميش على صكوك الطلاق الصادرة من المحاكم عند إجراء عقد النكاح الأخير على المطلقة، وهذا غير سائغ من المأذون لأنه من عمل المحاكم.
26 - الاكتفاء بإجراء العقد في الحرم المكي أو الحرم النبوي أو المسجد فقط.
27 - عدم أخذ موافقة الزوجة وشروطها وكتابة اسمها وتوقيعها.
28 - تسجيل البيانات في السجل وفي وثيقة النكاح وأخذ تواقيعهم وتوقيع الزوجة دون التلفظ بالإيجاب والقبول.
29 - الاعتماد عند إجراء عقود الزواج على جواز السفر في إثبات الجنسية دون بطاقة الأحوال المدنية أو دفتر العائلة بالنسبة للسعوديين.
30 - تسجيل رقم بطاقة الأحوال المدنية للزوج ومصدرها وهو فاقد لها أصلا، وإثبات هوية الزوج من أي وثيقة أخرى كرخصة قيادة ونحوها.
31 - إثبات شيء من عقود الأنكحة على أوراق عادية.
32 - أخذ مبالغ من الناس مقابل إجراء عقود الأنكحة.
33 - عدم الدقة في الإجراءات أو البيانات أو السجلات أو في التعامل مع الآخرين.
34 - عدم تدوين رقم وتاريخ شهادة الفحص الطبي في خانة التهميشات لوثيقة النكاح، وكذا في دفتر الضبط وعدم الإشارة إلى نتيجة الفحص الطبي.