سيول مكة تفجر الخلاف بين ثلاث جهات

في أول لقاء يجمع الأقطاب الثلاثة الدفاع المدني وأمانة العاصمة المقدسة والمجلس البلدي، بعد ما لحق بمكة من أضرار جراء سيول الخميس الماضي، تقاذفت الأطراف المختلفة الاتهامات حول مسببات اقتحام المياه للأحياء السكنية، وتحول الشوارع إلى أحواض تطفو فيها المركبات، بعد أن توقفت خدمات شبكات تصريف السيول بشكل مفاجئ.
وتفصيلا بحسب "مكة أون لاين"، فإن اللقاء الذي استمر زهاء 120 دقيقة تشكلت فيه ملامح النأي بالنفس عن تحميل أي من الإدارات نفسها المسؤولية، وظل الحديث عن اتهامات بالقصور يلقيها أحدهم على الطرف الآخر، واكتفى البعض بإبراز الجهود التي بذلها في مواجهة تدفقات المياه على المنازل، في حين ذهب بعضهم إلى تحميل المواطنين كامل المسؤولية.
وحمّل مدير إدارة الدفاع المدني في العاصمة المقدسة العميد سامي الجدعاني المواطنين مسؤولية الاحتجازات وتعريض أنفسهم للخطر، واصفا إياهم بغير المبالين الذين لم يستمعوا لنصائح وإرشادات الدفاع المدني الداعية إلى ضرورة الالتزام بالمكوث في منازلهم، وعدم تعريض أنفسهم للمخاطر جراء هطول الأمطار وجريان السيول، مؤملا ألا تفهم تحذيرات الدفاع المدني والبرامج التوعوية التي يحرص على بثها بين الفينة والأخرى على أنها تبث الذعر في النفوس، مشددا على أن الدفاع المدني ما كان لينبس ببنت شفة لو أن لدينا بنية تحتية متكاملة، ولما احتاج إلى تحريك آلياته من مواقعها.
واعتبر أنه فيما لو تحقق ذلك لارتاح الناس من أن يحملوا هم التعرض للمخاطر جراء هطول الأمطار.
وأكد أن تفتيت صخور جبال مكة أثر على جيولوجية العاصمة المقدسة.
في حين أكد مدير عام مشاريع السيول في أمانة العاصمة المقدسة المهندس أحمد آل زيد أن الأمطار التي هطلت على مكة الخميس الماضي استمرت ساعتين بكميات غير متوقعة، مضيفا أن مشاريع الأمانة تسير وفق ما خطط له، وليست سببا في حدوث مثل هذه التلفيات، مشيرا إلى أن ما طرح في وسائل الإعلام مبالغ فيه وأن بعض الإعلاميين يقومون بطرح مواضيع لا يدركون مقاصدها وبعضهم يكتب على سبيل المثال كلمة "كارثة" وهو لا يعرف معناها ومقتضاها، إضافة إلى أن المواضيع التي تطرح وتكون فيها إشكالات أو ملاحظات تضع المسؤولية على عاتق الأمانة، على الرغم من أن هذه المشاريع لا تقع تحت مظلة الأمانة وتشرف عليها جهات أخرى.
والمفاجئ في لقاء أمس هو خروج عضو المجلس البلدي نواف آل غالب عن المألوف حينما وجه اتهاما لاذعا للمجلس البلدي لكونه يملك سلطة الرقابة لكنه لم يستطع تفعيل هذا الدور في مراقبة مشاريع السيول.