جدل حول مغزى بيان ل«الإخوان» مؤيد للانتخابات المصرية

أثار بيان* أصدرته جماعة الإخوان المسلمين في مصر مساء أول من أمس جدلا كبيرا بين القوى السياسية حول موقفها من الانتخابات المقبلة.
وتفصيلا بحسب "الشرق الأوسط"، قرأ مراقبون البيان بوصفه أقوى إشارة ترسلها الجماعة عن عزمها خوض الانتخابات البرلمانية، وقال آخرون إن البيان موجه الى قوى سياسية تسعى الجماعة للتحالف معها. لكن القيادي الإخواني البارز محمد علي بشر قال ل«الشرق الأوسط» أمس «إن البيان لا يعدو أن يكون ردا على الشبهات التي أثيرت حول الإخوان في الفترة الماضية».
وأصدرت جماعة الإخوان بيانا حول علاقتها بمؤسسات الدولة قالت فيه إنها «تسعى إلى تصحيح الأوضاع المنقلبة، بأن يعود الشعب هو السيد وهو مالك الدولة ومؤسساتها، وهو الذي يحكم نفسه بنفسه عن طريق نوابه، ويختار حاكمه وبرلمانه بحرية ونزاهة كاملة».
* نص البيان:
بيان من الإخوان المسلمين.. الإخوان ومؤسسات الدولة
[09-05-2014][17:14:48 مكة المكرمة]
تتهم الأنظمة الديكتاتورية جماعة الإخوان المسلمين بأنها تعمل على تعطيل مؤسسات الدولة وتعطيل الدستور، وذلك بهدف تشويه صورتها، ووضعها تحت طائلة القانون وتوقيع العقوبات المغلظة عليها، ولقد قام القضاء العسكرى كثيراً بذلك, وللأسف فالقضاء المدنى يقوم الآن بهذا الدور بل تجاوزه إلى درجة إتهام الجماعة بالإرهاب، وهى التى فازت بثقة الشعب فى كل الانتخابات النزيهة للرئاسة والبرلمان والنقابات المهنية والاتحادات الطلابية ونوادى أعضاء هيئات تدريس الجامعات.
ورغم المظالم الفادحة التى تعرضت وتتعرض لها الجماعة فإنها ستظل تخاطب الناس بالحكمة وبالتى هى أحسن حتى تتضح الحقيقة ويفتح الله بيننا وبين قومنا بالحق وهو الفتاح العليم.
الدولة عبارة عن أرض يعيش عليها شعب له حكومة يحكمها قانون، وكل دولة لها مؤسسات على رأسها مؤسسة الرئاسة، ومؤسسة تشريعية رقابية، ومؤسسة قضائية، ومؤسسة تنفيذية تضم مؤسسة الرئاسة والحكومة، والأخيرة تتكون من مؤسسات عديدة: مؤسسة الجيش والشرطة والتعليم والصحة والمالية والاقتصاد والثقافة والتموين .........إلى آخره .
الشعب هو المالك الحقيقى للأرض وما عليها، وهو المنشئ والمالك لكل المؤسسات، ومن حقه أن يختار من يشغلها أو يضع قواعد اختيارهم، ويضع ضوابط عمل هذه المؤسسات وأدوات الرقابة عليها، فالشعب هو السيد، وهو مصدر السلطات، ومن ثم فالسلطة التشريعية تشرع وتراقب نيابة عنه، والقضاء يصدر أحكامه باسم الشعب، والحكومة تنفذ البرنامج الذى يرتضيه، والجيش يقوم بحماية الشعب والأرض، والشرطة توفر له الأمن الداخلي وتنفذ أحكام القضاء، وهكذا يتجلى أن المؤسسات جميعاً تعمل فى خدمة الشعب، فى إطار منظومة تحترم مبادئ التخصص والاستقلال والتعاون.
ولكى تتحدد العلاقات بين المؤسسات بعضها البعض وبين الحكومة والشعب، فإن الشعب يمنح نفسه دستوراً يعبر فيه عن هويته وثقافته ورؤيته وحقوقه، ونظام الحكم الذى يريده ويحدد فيه العلاقات السابق الإشارة إليها، وهو يعد القانون الأعلى الذى يلتزم به البرلمان فى تشريعاته التفصيلية.
والدستور يعتمد المبادئ الديمقراطية التى تؤكد على الحريات العامة وحقوق الإنسان والدولة المدنية والتعددية السياسية، والانتخابات الحرة النزيهة، والتداول السلمي للسلطة، واحترام مبدأ الأغلبية، وسيادة القانون.
فى ضوء هذه المبادئ التى تتفق مع الإسلام وشريعته نصاً وروحاً، تؤمن جماعة الإخوان المسلمين أن الالتزام بها واجب شرعي، وأنها السبيل لتحقيق الاستقرار والأمن والعدل والولاء، وتحقق التقدم والنهضة.
ولكن - للأسف الشديد – فإن واقعنا منذ أكثر من ستين عاماً يهدد كل هذه المبادئ والقيم ويسير عكس اتجاهها، فمؤسسة الجيش استولت على الحكم منذ 1952، وجعلت من نفسها السيد فوق الشعب، وزورت كافة الانتخابات والاستفتاءات، وهيمنت على كافة المؤسسات الأخرى، وأعطت القانون أجازة، وجندت عملاء من القضاة وفصلت كثيرين منهم فى مذبحة شهيرة، وصادرت حريات الناس واعتقلت الكثيرين، وعذبت وقتلت خارج نطاق القانون، وسيطرت على ميزانية الدولة، وخاضت مغامرات عسكرية فاشلة، وحاولت قلب أنظمة حكم فى دول أخرى، وسعت فى إفساد الذمم، ففى القضاء سمحت بتوريث الأبناء ولو كانوا غير مؤهلين، ورفعت سن المعاش، ورفعت المرتبات ومنحت التابعين لها الانتدابات ذات العوائد الباهظة، ووزعت ثروات الدولة وأراضيها على الأتباع والمحاسيب، وانشغلت المؤسسة العسكرية بالنشاط الاقتصادي، واحتكرت ملكية أراضي الدولة وسيطرت على حوالى 40% من اقتصاد البلاد، وكانت النتيجة هى ديون تجاوزت 1600 مليار جنيه، وفقر تجاوز 40% من الشعب، وبطالة شملت عدة ملايين شخص، وأعلى نسبة أمراض كبد وفشل كلوى على مستوى العالم، و20 مليوناً يسكنون العشوائيات، منهم 4 ملايين يسكنون المقابر، وفقدان للشفافية، الأمور التى أدت الى تخلف مصر وضعفها وتدني مكانتها الإقليمية والدولية.
وبعد ثورة 25 يناير ارتفعت آمال الناس إلى عنان السماء بالتخلص من حكم العسكر والقضاء على الفساد والاستبداد، وتنسم نسيم الحرية والكرامة والسيادة، ووضع الأقدام على طريق الإصلاح والتقدم، ولكن للأسف الشديد لم يمكث النظام المدنى الذى بدأ فى ذلك إلا سنة واحدة مملوءة بالمعوقات وافتعال المشكلات والتحريض الإعلامي والتآمر الداخلي والخارجي، تمهيداً لانقضاض العسكر على الحكم مرة أخرى فى 3/7/2013 ،ومن يومها والأمور تسير بصورة أبشع وأسوأ حتى من أيام 1952.
لذلك فإن جماعة الإخوان المسلمين تسعى إلى تصحيح الأوضاع المنقلبة، بأن يعود الشعب هو السيد وهو مالك الدولة ومؤسساتها، وهو الذى يحكم نفسه بنفسه عن طريق نوابه، ويختار حاكمه وبرلمانه بحرية ونزاهة كاملة، وأن تعود مؤسسة الجيش إلى ثكناتها، وأن تمارس تخصصها ودورها فى الدفاع والحماية، وأن تبتعد عن السياسة والحكم، وأن ترفع هيمنتها عن مؤسسة القضاء والشرطة والحكومة والاقتصاد، وأن يقوم الشعب بتطهير كل مؤسسة من مؤسسات الدولة وتقويتها ومدها بأفضل وأنزه العناصر، فذلك كله هو السبيل الوحيد لإخراج مصر من كبوتها ودفعها على طريق القوة والبناء والقضاء على مشكلاتها المزمنة.
إن الإخوان يريدون مصر دولة قوية كبيرة على المستوى العالمى، وهذا شأنه أن يؤدي إلى تقدم دول المنطقة ودول العالم الثالث، فمصر هى قاطرة العالم العربى، وتأثيرها فى دول العالم الثالث لا يخفى عبر التاريخ، وذلك لن يتحقق إلا بقوة كل مؤسسة من مؤسسات الدولة وتمتع شعبها بالحرية والديمقراطية والوحدة.
فالدول بدون مؤسسات أو مؤسسات ضعيفة تعيش فى تمزق وفوضى، ناهيك عن احتمال تمزقها وتقسيمها، والصومال أوضح مثال على ذلك، ونحن لن نسمح لمصر أن تكون كذلك أبداً بإذن الله.
فالإخوان المسلمون يبنون ولايهدمون، يعمرون ولايخربون، يجمعون ولايفرقون، يصلحون ولايفسدون، يعطون ولايأخذون، يضحون ولايرجون من أحد غير الله جزاءً ولا شكوراً، يفعلون ذلك كله بدافع دينى ووطنى وإنسانى.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾.
الإخوان المسلمون في الجمعة 10 رجب, 1435 ه الموافق 9 مايو 2014م