بسبب تنفيذ «المترو»..أمير الرياض: دراسة لتغيير دوام المدارس وموظفي «الخاص والعام»

أكد الأمير خالد بن بندر أمير منطقة الرياض أنهم بصدد البحث عن تغيير مواعيد الدراسة للطلاب وأيضا موظفي القطاعين الخاص والعام؛ من أجل تقليص الزحام والاختناقات المرورية التي من الممكن ان تحدث أثناء تنفيذ مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام خلال المراحل المتقدمة، لافتاً إلى أن الأعمال قائمة وفقاً لما خطط ورتب لها قبل البداية وجميع الشركات ملتزمة بالتنفيذ خلال المدة المعلنة سابقاً وهي 48 شهرا من بداية التنفيذ، وفقا لصحيفة "اليوم".
وقال: "جميع الاجتماعات الأربعة الماضية التي عقدت كانت نتائجها مبشرة ومطمئنة أننا نسير بالاتجاه الصحيح وفق برنامج زمني ينفذ فيه كل يوم مرحلة من مراحل المشروع الذي يحظى بدعم ومتابعة دورية، كما أن نزع الملكيات في بعض المواقع التي يمر من خلالها المشروع تمت بتسليمها للشركات والأخرى في الطريق خلال الفترة المقبلة، والعمل قائم على قدم وساق لإنهاء كافة الملكيات".
وأوضح خلال الاجتماع الدوري الرابع مع الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض لتنفيذ مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام (قطارات وحافلات) أمس في قصر الحكم بالرياض، أن العمالة التي تنفذ المشروع تم توفيرها فيما يخدم تنفيذه دون تقصير أو تأخير من كافة القطاعات التي لها صلة مباشرة بالمشروع، موضحا زيادة العمالة خلال المراحل المقبلة من تنفيذ المشروع الذي سيشهد أعداداً ضخمة من العمالة في مختلف التخصصات التي تخدم المشروع وتنفذه في وقته المحدد.
وأضاف: "خلال تنفيذ المشروع من المؤكد أن يصاحبه العديد من الاختناقات المرورية التي تعتبر طبيعية جداً إن حدثت، وسكان مدينة الرياض يجب عليهم التعاون والالتزام وتنفيذ التعليمات من أجل نجاح المشروع وتنفيذه في وقته المحدد مسبقاً لأن الفائدة للجميع".
وأبان أمير الرياض أن عقد هذا الاجتماع بشكل دوري كل شهر، يعد دليلاً على متابعة سير العمل في المشروع وتذليل كافة الصعاب التي تواجهه، حتى ينجز المشروع حسب وفق الخطط المعدة له، منوها إلى أن الائتلافات المنفذّة للمشروع تسلمت المواقع المقرر نزعها لصالح المشروع، في الوقت الذي تستكمل فيه الإجراءات النظامية في هذا الجانب.
من جهته، أفاد المهندس إبراهيم السلطان عضو الهيئة العليا لتطوير الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، أنه تم خلال الاجتماع عرض الأعمال الجاري تنفيذها حالياً ضمن المشروع من قبل كل من (ائتلاف باكس)، و(ائتلاف الرياض نيوموبيليتي)، و(ائتلاف فاست)، لافتا إلى البرنامج الزمني العام لأعمال تنفيذ مختلف عناصر المشروع خلال العام الحالي، حيث شهد الربع الأول من هذه العام مواصلة استكمال المخططات التصميمية للمشروع، وإجراء اختبارات التربة على طول المسارات، إضافة إلى البدء في تصنيع رافعات الجسور وآلات الحفر العميقة للأنفاق، واعتماد تصاميم عربات القطار، وإعداد خطة التحويلات المرورية.
وقال: "تم في الاجتماع الاطلاع على ما تم إنجازه منذ بدء أعمال الحفر في المواقع المختلفة التي جرى إطلاق الأعمال التنفيذية فيها في الثالث من الشهر الجاري وشملت (محطة العليا، محطة القطار بجوار الصالة الخامسة بمطار الملك خالد الدولي، ومبنى مركز التحكم والتشغيل لنظام النقل العام، ومركز المبيت والصيانة للقطارات الذي يقع في نهاية مسار طريق المدينة المنورة غرباً، حيث تم الانتهاء من تسوية المواقع وإجراء اختبارات التربة فيها وتحويل الخدمات وغيرها).
وأبان السلطان أن سير العمل في تنفيذ مسار شبكة خطوط الحافلات ذات المسار المخصص على طريق ديراب وتم الانتهاء من أعمال التحويلات المرورية وبدأت أعمال تنفيذ طبقات رصف الطريق للمسار المخصص للحافلات في جنوب الطريق، في الوقت الذي بدأ العمل في تنفيذ مشروع تعديلات الطرق لمسارات الحافلات ذات المسار المخصص في كل من طريق حمزة بن عبدالمطلب، وطريق الأمير محمد بن عبدالرحمن، وطريق الخرج.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية ضمن جهاز الإدارة والإشراف على المشروع، تتشكل من كافة الأجهزة المعنية بالخدمات والمرافق العامة في المدينة؛ بهدف تعزيز جوانب التنسيق والمتابعة في هذا الجانب، وتعتزم الشركة السعودية للكهرباء طرح عقود تنفيذ محطات الكهرباء الرئيسية الأربع الخاصة بالمشروع، والبدء في تحويل الكابلات الكهربائية من هوائية إلى أرضية في عدد من مسارات المشروع.
وأضاف: "يجري التنسيق مع الجهات ذات العلاقة من الجهات الحكومية والمراكز التجارية التي ترتبط بها شبكات مسارات ومحطات المشروع، حيث أنهت التنسيق مع 16 جهة ومنشأة ترتبط بها محطات الركاب، وتواصل التنسيق مع 10 جهات ومنشآت أخرى".
وتابع يقول: "وضعت الهيئة خطة لتنظيم استعمالات الأراضي وضوابط التطوير في المناطق المحيطة بمحطات القطار، تتضمن الأسس اللاّزمة لتوجيه التطوير المستقبلي على امتداد محاور النقل العام وحول المحطات، من خلال مجموعة من التنظيمات والحوافز والقواعد الإرشادية للتصميم والتخطيط الحضري التي ستساهم في تشجيع وجذب مشاريع استثمارات القطاع الخاص، حيث اشتملت الخطة على عدد من الآليات التنفيذية الرامية إلى تعزيز الاستثمار من قبل القطاع الحكومي والخاص وملاك الأراضي".