السعودية : فشل حملة ( خلوها تصدي ) و 10% زيادة بأسعار سيارات 2010 في السعودية

الوطن السعودية 01/08/2009
كشف نائب رئيس اللجنة الوطنية للسيارات عماد عبد ربه، عن ارتفاع أسعار السيارات لموديلات عام 2010، بمتوسط يفوق ال 10 %، مقارنة مع أسعار موديلات العام الحالي، لمختلف العلامات التجارية المتعددة لمصانع السيارات الأمريكية واليابانية والأوروبية، الموردة إلى السوق السعودي".
وقال عبد ربه في تصريحات خاصة ل"الوطن" أمس، "إن ذلك يأتي بناء على المؤشرات المرسلة من المصنعين إلى وكلائهم المحليين، لموديلات 2010 المنتظر وصول الدفعات الأولى منها خلال أواخر شهر أغسطس الجاري"، مشيراً "إلى أن السيارات اليابانية على وجه التحديد ستسجل نسبة ارتفاع أعلى تصل إلى 15%، في ظل استمرار انخفاض الدولار أمام الين الياباني".
ودفع تراجع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسة في الأسواق العالمية إلى أدني مستوياته منذ ال 15 عامًا الماضية، إلى ارتفاع السلع المستوردة في السوق المحلية من خارج الولايات المتحدة، وخاصة من السوق الأوروبية واليابانية.
وأرجع عبد ربه، رفع مصنعي السيارات الأسعار إلى انعكاسات أزمة ركود الاقتصاد العالمي على أسعار مدخلات الإنتاج إلى أكثر من النصف، بدءا من البترول ومشتقاته، إلى خفض المصنعين لكميات الإنتاج بنحو يزيد عن 30%، للحفاظ على مستويات أسعار البيع.
من جانبه أكد عضو لجنة وكلاء السيارات بجدة سمير الشبيلي، الاتجاه العام لرفع أسعار موديلات عام 2010، قائلا "فيما يخص سيارات "جنرال موتورز" ستسجل ارتفاعا يتراوح بين 4% إلى 12%، حسب نوع المنتج، هل هو جديد أو موديل سابق".
واتفق الشبيلي مع عبد ربه، حول مبررات زيادة الأسعار، حيث أدت عمليات خفض الإنتاج إلى زيادة التكلفة على السيارة الواحدة، وقال الشبيلي "رغم تخفيض الإنتاج، لم يتوقف المصنعون عن مواصلة البحوث والاختراعات الجديدة، وهي ما يراها عاملا رئيسا في تكلفة صناعة السيارات.
وتحدث عبد ربه عن تناقص حجم المخزون لدى الوكلاء في السوق المحلية، من منتجات العام الحالي، بعد أن لوحظ تعاف جزئي للمبيعات خلال الفترة الأخيرة، حيث كانت التوقعات تشير إلى انخفاض يتعدى ال 22 %، لافتاً "إلى أن أسعار موديلات 2009 مقارنة مع 2008 طرحت مرتفعة بمتوسط يفوق ال15 %"
و خلال جولة قامت بها ال"الوطن" على عدد من وكلاء السيارات في جدة، ظهر وجود تباين في العروض الترويجية ما بين خصم في السعر الأساسي للبيع أو خصم في جانب التكاليف والرسوم الإدارية.
وقال تركي المزيد من أوساط المستهلكين ل "الوطن" "لا تبدو عروض وأسعار الوكلاء مغرية رغم تراجع المبيعات، مشيرا "إلى أن الخصم المروج له في الوقت الجاري لا يتعدى 5 % من السعر عبر خصومات غير مباشرة".
وأضاف "المشكلة تتمثل في تكلفة التمويل المفروضة من البنوك أو الشركات التابعة للوكلاء، حيث تتخطي 52.5 % لمدة 5 سنوات، أي بنسبة 10.5% للسنة الواحدة، متضمنه نسبة فائدة وتأمين".
وعن توقعات حجم المبيعات بنهاية 2009، كان قد عدل الشهر الماضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "الحاج حسين رضا وشركاه" علي رضا من توقعاته للمبيعات المحلية، من انخفاض يقدر بنحو22 %، إلى تعادل بنهاية العام، مقارنة بالعام الماضي، بحسب تصريحات نقلتها عنه "الوطن" في 17 يونيو الماضي.
ورغم تباين توقعات انخفاض المبيعات، إلا أن إحصائية صادرة من "مؤسسة النقد" كشفت الأسبوع الماضي، عن انخفاض قيمة خطابات الاعتماد الجديدة لواردات السيارات خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 14.9% إلى 8.56 مليارات.