«الشورى» يناقش مشروع نظام لمكافحة «التحرش» و«التسول».. قريباً

قررت الهيئة العامة لمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس (الأحد)، إحالة عدد من المواضيع إلى المجلس لمناقشتها خلال الجلسات المقبلة، ومن أهمها تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في شأن مقترح مشروع نظام مكافحة التحرش من الجنسين المقدم من عدد من أعضاء المجلس، وتقريرها في شأن مقترح مشروع نظام مكافحة التسول المقدم من عضوي المجلس الدكتور سعد مارق والدكتور ناصر الشهراني، وتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة في شأن مقترح مشروع نظام البحث العلمي الصحي الوطني المقدم من عضو المجلس الدكتورة لبنى الأنصاري، وتقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في شأن اقتراح مشروع نظام تنمية الابتكارات المقدم من عضوي المجلس الدكتور حامد الشراري والدكتور عبدالعزيز الحرقان، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن مقترح مشروع نظام هيئة المحاماة والمدافعة العامة المقدم من عضوي المجلس الدكتور سامي زيدان والدكتور سعود السبيعي، وتقريرها في شأن مقترح مشروع نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار المقترح من عضوي المجلس الدكتور سعد مارق والدكتور ناصر الشهراني، وذلك بحسب تقرير "الحياة".
وأحالت الهيئة العامة إلى المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في شأن التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1434-1433ه، وتقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في شأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1435-1434ه، وتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة في شأن النظام الموحد الخاص بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأفادت "الحياة" بأن الهيئة العامة قررت إحالة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في شأن مشروع اتفاق للنقل الجوي بين حكومتي المملكة وأميركا، وتقريرها في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البنية التحتية للمفاتيح العامة بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات - المركز الوطني للتصديق الرقمي - في المملكة وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر.
كما أحالت تقرير لجنة الشؤون المالية في شأن مشروع اتفاق بين حكومتي المملكة والجزائر لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال.
وقالت "الحياة" أن الهيئة العامة للشورى كانت قد عقدت اجتماعها أمس، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ للنظر في عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعمالها.