"هيئة الشورى" تحيل مقترحات أعضاء ل"المناقشة"

تضمنت مشروعات أنظمة مكافحة التحرش والتسول وهيئة المحاماة

أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى خلال اجتماعها الرابع للسنة الثانية من الدورة السادسة أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، عددا من الموضوعات إلى المجلس لمناقشتها في جلساته القادمة، ومنها تقارير بشأن بعض المقترحات التي تقدم بها عدد من أعضاء المجلس بموجب المادة 23 من نظام المجلس، حيث وافقت الهيئة على إحالة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام مكافحة التحرش من الجنسين المقدم من عدد من أعضاء المجلس، وتقريرها بشأن مقترح مشروع نظام مكافحة التسول المقدم من عضوي المجلس الدكتور سعد مارق، والدكتور ناصر الشهراني، وتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مقترح مشروع نظام البحث العلمي الصحي الوطني المقدم من عضو المجلس الدكتورة لبنى الأنصاري، وتقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن اقتراح مشروع نظام تنمية الابتكارات المقدم من عضوي المجلس الدكتور حامد الشراري والدكتور عبدالعزيز الحرقان، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مقترح مشروع نظام هيئة المحاماة والمدافعة العامة، المقدم من عضوي المجلس الدكتور سامي زيدان، والدكتور سعود السبيعي، وتقريرها بشأن مقترح مشروع نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار، المقترح من عضوي المجلس الدكتور سعد مارق والدكتور ناصر الشهراني.
كما أحالت الهيئة العامة إلى المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1434/1433، وتقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1435/1434، وتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن النظام الموحد الخاص بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقررت الهيئة إحالة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع اتفاقية للنقل الجوي بين حكومة المملكة وحكومة الولايات المتحدة الأميركية، وتقريرها بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البنية التحتية للمفاتيح العامة بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات – المركز الوطني للتصديق الرقمي – في المملكة وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية. كما أحالت تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال.