"هيئة الشورى" تحيل مقترحات نظامي مكافحة التحرش والتسول للنقاش

قررت الهيئة العامة لمجلس الشورى خلال اجتماعها، اليوم الأحد، إحالة عدد من الموضوعات إلى المجلس لمناقشتها في جلساته المقبلة.
وتمت إحالة تقارير بشأن بعض المقترحات التي تقدم بها عدد من الأعضاء بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى؛ حيث وافقت الهيئة على إحالة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام مكافحة التحرش من الجنسين المقدم من عددٍ من أعضاء المجلس. وكذلك تقريرها بشأن مقترح مشروع نظام مكافحة التسول المقدم من عضوي المجلس الدكتور سعد مارق، والدكتور ناصر الشهراني.
كما تمت إحالة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مقترح مشروع نظام البحث العلمي الصحي الوطني المقدم من عضو المجلس الدكتورة لبنى الانصاري، وتقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن اقتراح مشروع نظام تنمية الابتكارات المقدم من عضوي المجلس الدكتور حامد الشراري، والدكتور عبدالعزيز الحرقان.
كما أحالت اللجنة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مقترح مشروع نظام هيئة المحاماة والمدافعة العامة المقدم من عضوي المجلس الدكتور سامي زيدان والدكتور سعود السبيعي، وتقريرها بشأن مقترح مشروع نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار المقترح من عضوي المجلس الدكتور سعد مارق والدكتور ناصر الشهراني.
كما أحالت الهيئة العامة إلى المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1434/1433ه، وتقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1435/1434ه، وتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن النظام الموحد الخاص بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقررت الهيئة العامة إحالة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع اتفاقية للنقل الجوي بين حكومة المملكة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وتقريرها بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البنية التحتية للمفاتيح العامة بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات -المركز الوطني للتصديق الرقمي- في المملكة وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية.
كما أحالت تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال.