الرئيس الجزائري يقول ان حالته الصحية لن تحول دون ترشحه ويعد باصلاحات

قال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في رسالة نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية يوم السبت ان حالته الصحية الراهنة لن تمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في 17 ابريل نيسان ووعد باجراء اصلاحات دستورية في حالة فوزه، وذلك طبقا لتقرير وكالة الأنباء العالمية "رويترز، وفي ما يلي التفاصيل:
قدّم بوتفليقة (77 عاما) أوراقه ليترشح للانتخابات في وقت سابق هذا الشهر على الرغم من إصابته العام الماضي بجلطة يقول معارضوه إنها جعلته في حالة صحية لا تسمح له بحكم البلاد خمسة أعوام أخرى.
وقدم بوتفليقة في الرسالة المنشورة يوم السبت أوضح تصريحات تفصيلية إلى الآن بشأن نواياه رغم انه نادرا ما يتحدث علنا أو يظهر منذ إصابته بالجلطة التي أجبرته على أن يمضي شهورا في مستشفى في باريس.
وقال بوتفليقة في الرسالة الموجهة إلى الشعب الجزائري إنه "يعز" عليه ألا يستجيب لنداءات كل المواطنين وإنه قرر أن "لا يخيب رجاء كل من نادوه إلى الترشح من جديد" وإنه "سيسخر كل طاقاته لتحقيق ما تأملونه".
وفي ظل مساندة حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم وفصائل الجيش ونخبة رجال الأعمال فإن بوتفليقة شبه واثق من الفوز.
ويصوره أنصاره على أنه الرجل الذي استطاع إخراج الجزائر من حربها مع المتشددين الإسلاميين طوال التسعينات والتي أودت بحياة 200 ألف شخص وجعلت كثيرا من الجزائريين يشعرون بالقلق من الاضطراب السياسي.
وقال بوتفليقة في الرسالة إنه سيستغل هذا التفويض الجديد لتخليص الجزائر من العداءات الداخلية والخارجية.
ويقول منتقدون إن قوى متنافسة بين النخبة في حزب جبهة التحرير الوطني وجنرالات الجيش يهيمنون على الساحة السياسية من وراء الكواليس منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962 .
وقالت ستة أحزاب معارضة بينها أحزاب إسلامية ومدنية إنها لن تشارك في الانتخابات التي يعتقد منتقدون أنها ستكون عرضة للتلاعب بها لصالح حزب جبهة التحرير والنخبة السياسية الحاكمة في الجزائر. ولا تزال أحزاب المعارضة ضعيفة ومنقسمة ومن غير المرجح أن يشكل أي مرشح معارض تحديا حقيقيا لبوتفليقة.
وتعهد بوتفليقة إذا أعيد انتخابه بتنفيذ إصلاحات سياسية ليجعل من الجزائر نموذجا سياسيا.
وقال "في حالة ما جدد لي الشعب الجزائري ثقته فإنني أتعهد بأنني سأسعى مع كافة الفاعلين الممثلين لسائر أطياف المجتمع إلى إيجاد الظروف السياسية والمؤسساتية التي تتيح بناء نموذج من الحكامة (الحكم) يتجاوب وتطلعات شعبنا وآماله."
وأكد أن هذا النموذج سيتجسد "عبر مراجعة للدستور نشرع في إجرائها في غضون السنة الجارية."