"العدل": مناصب عليا للنساء و استقبال الطلبات "إلكترونيا"

تعمل وزارة العدل حاليا على استكمال الإجراءات التنظيمية والإدارية، بهدف توظيف النساء داخل الوزارة في مناصب عليا، مشيراً إلى أنه لم يفتح باب التوظيف النسائي في الوزارة حتى الآن أو استقبال أية طلبات في هذا الشأن، وأرجع ذلك إلى استكمال الإجراءات التنظيمية والإدارية، ومن ضمنها إنشاء الموقع الإلكتروني الخاص بوضع البيانات واستقبال طلبات التوظيف، وذلك بحسب ما كشفه مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية الدكتور ناصر العود في تصريح إلى "الوطن" أمس.
وأشار العود إلى أن الوزارة شرعت أيضاً في العمل على إكمال البناء التنظيمي والإداري لذلك، ويشمل البنى التحتية في الوزارة كبناء المقرات وأماكن مستقلة في المحاكم، إضافة إلى توفير كادر وظيفي "أمني"، مبيناَ أن الإجراءات تستكمل حالياً إلى حين موعد بدء الإعلان الرسمي عن هذا الشأن، وأعرب مستشار وزير العدل عن أمله أن يكون العام الحالي هو بداية التوظيف النسائي في وزارة العدل، والذي سيكون في إطار الجانب الاجتماعي والحقوقي والإداري وخصوصا فيما يتعلق بمحاكم الأحوال الشخصية ومساعدة النساء على كتابة صحائف الدعوى.
وقالت "الوطن" أنه بيّن أنه في حال فتح باب التوظيف النسائي ستتولى النساء مناصب عليا في "العدل"، وذلك في الأقسام الإدارية، وأضاف: بعد رفع الهيكل التنظيمي ستكون هناك مناصب إدارية للمرأة، فالمشرفة في القسم النسوي ستكون على المرتبة الثانيَة عشرة، وفقا للإجراءات في وزارة المالية واعتماداتها، إلا أن ما تشغره من منصب يتعلق بالقسم النسوي فقط.
وفي سياق أخر، ذكرت "الوطن" أن العود أوضح أنه تم إجراء دراسة نهائية لاستكمال مشروع "صندوق النفقة" للمطلقات وأبنائهن ورفعها لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والتي طلبت بعض الاستفسارات حول الصندوق، مبيناً أن الوزارة تعمل على دراسة استكمالية لتحديد مبلغ النفقة في محاكم المملكة ليتم الاستناد إلى إجراءات تنظيمية وإدارية للصندوق، والتي سيتم الإنتهاء منها خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، مبيناً أن "صندوق النفقة" في مراحله النهائية من المراجعة التنظيمية والإدارية من الجهات المختصة.
وأضافت "الوطن" أنه حول أعداد المستفيدات من هذا الصندوق، قال مستشار وزير العدل: إذا كانت أعداد صكوك الطلاق العام الماضي بلغت 27 ألف صك طلاق، فإن نسبة كبيرة لا يستهان بها من المطلقات بحاجة لصندوق النفقة لأبنائهن، مضيفاً أن عدد قضايا النفقة في المحاكم العام الماضي بلغ 2500 قضية نفقة.