بسبب زواجها من مصري..سيدة سعودية مهددة بالسجن والحرمان من اطفالها

رفضت هيئة حقوق الإنسان السعودية التدخل لفسخ ولاية شقيق سعودية تزوجت من مصري بدون إذنه ويهددها بالسجن إن عادت الي المملكة وحرمانها من زوجها وأطفالها.
ورغم أن السيدة -التي تعيش لاكثر من 10 سنوات بعيدا عن وطنها -حاصلة على إذن من وزارة الداخلية للزواج إلا أن وكيلها ما زال يهددها ويريد الانتقام منها ولا تزال بعد هذه السنوات تطالب بفسخ ولاية هذا الأخ دون جدوى إلا أن رد الهيئة الأخير جاء كآخر مسمار في نعش قضيتها بعد أن اعتبرت الهيئة أن مشكلتها عائلية ولا يمكن التدخل فيها.
وتقول صحيفة الوطن السعودية ان صفاء رغبت قبل 10 سنوات في الزواج من مصري تقدم إلى والدتها ووافقت عليه لخلقه ودينه وبعد السؤال عنه وعن عائلته قامت والدتها بمخاطبة وزارة الداخلية التي وافقت ولكن أخيها وقف لها بالمرصاد ورفض زواجها ووقف بوجهها يهددها بعد هذه السنوات بأنه سيسجنها لو عادت لأرض الوطن رغم أنه يعمل أستاذا في إحدى جامعات المملكة.
ولجأت صفاء أخيرا لهيئة حقوق الإنسان في المملكة حتى تنهي معاناتها إلا أن رد الهيئة لها لم يحل لها أياً من مشاكلها.
وتقول صفاء "أنا فتاة سعودية نشأت في أسرة ميسورة الحال بين شقيقين وست أخوات ووالد زواج ووالدة صبورة تعمل كاتبة في إحدى مدارس المدينة المنورة، رقد أبي طريح الفراش وربتنا والدتي وأحسنت تربيتنا وحاربت من أجلنا وبعد وفاة أبي بدأت مأساتنا وبدأ أخي الأكبر في الاستبداد وزوج أخواتي من أشخاص لا يوجد بيننا وبينهم أي تكافؤ لا ثقافيا ولا اجتماعيا مما جعل أختي الكبرى تتمرد وتتزوج رجلاً أحبته ودخلت معه في مشاكل حتى سجنت بسبب اختلاس مالي..".
وتضيف "في تلك الأثناء عشت أنا مشاكل أسرية اضطررت معها لترك الجامعة، فيما تقاعدت والدتي وفتحت مشروعا تجاريا عبارة عن مشغل نسائي وكنت أساعد أمي بالعمل فيه ووجدت فيه شخصا وقف معنا كثيرا ودعمنا بالمال والجهد إنسان حنون أحببته ورأت أمي أنه شخص مناسب وتعرفنا على أهله وإذ بهم أناس من خيرة الناس ورغب بالتقدم لي وطرق البيت من بابه ولكنه وجد الإهانات من إخوتي لذلك تقدمت والدتي بمعروض لوزارة الداخلية ليتم هذا الزواج وصدرت الموافقة لي ورقمها 70214 بتاريخ 12/10/1419 ..".
وقالت ان اخوتها "رفضوا أن يحضروا لمحكمة الضمان والأنكحة في الرياض لإتمام الزواج وطلبوا تحويل المعاملة لمكة حتى يماطلوا في الموضوع بل وأقنعوا كفيل زوجي بتسفيره وبالفعل تم تسفيره بضغط من أخي وبعد ما حدث مرضت فسافر بي خالي للأردن للنقاهة ومن هناك تمكنت من السفر لمصر وتزوجته عن طريق المحاكم المصرية وعند توجهي للسفارة السعودية لتوثق عقدي طلبوا وجود موافقة ولي الأمر ومنذ ثمان سنوات وأوراقي ترفع وحتى الآن لا أجد حلا".
وختمت صفاء حديثها "كل ما أطلبه تصحيح أمر زواجي الذي أثمر ثلاثة أطفال وتمكيني من العودة لبلدي فيكفيني غربة عشرة أعوام وفسخ ولاية أخي الذي يهددني بالتحفظ علي حال دخولي الأراضي السعودية وحرماني من زوجي وأبنائي".
من جهته قال المحامي محمد بن سعيد من الرياض إن قضية صفاء من القضايا الشائكة التي لابد أن تتدخل فيها هيئة حقوق الإنسان حتى تصل لتسوية مناسبة مع أخوها وتحل مشكلة مواطنة بعيدة عن وطنها.
وأوضح أن أساس المشكلة في أن القاضي الذي عقد لها في مصر لا ولاية له عليها خصوصا أنها تزوجت بكرا وهي بزواجها هذا خالفت القانون المحلي للمملكة والقانون الدولي أيضا وكان عليها أن تلجأ لقاضي في بلدها حتى تتمكن من إسقاط ولاية أخيها ويكون بذلك القاضي وليها.
وأشار إلى أن إجماع العلماء ينص على أنه لا زواج إلا بولي وخالفهم أبو حنيفة الذي كان يرى أن للمرأة تزويج نفسها ولكن تلميذه يعقوب الأنصاري لما تولى القضاء أبطل كل الأنكحة التي تمت بدون ولي.
وأكد في ختام تصريحه أن إبطال الزواج الآن له مفاسد كثيرة منها تفريق زوجين وتشتيت أسرة والدين قائم على المصلحة والقاعدة الشرعية تنظر لمآل الأمور وواقع حال السيدة أنها
تزوجت وأنجبت وحياتها مستقرة الآن لذا يجب إقناع أخيها أن يساهم في استقرار هذه الأسرة أو فسخ ولايته وهو أمر لا إشكال فيه.
من جهته، أوضح عبدالله الفهد من قسم الشكاوى بهيئة حقوق الإنسان أن الهيئة جهة رقابية وعلى من لديه أي تظلم التقديم لجهات الاختصاص وإن لم تنفذ هذه الجهات الأحكام يرجع بعد ذلك للهيئة لمتابعة القضية، مبيناً أن بعض الشكاوى للأسف لا تحمل أرقاماً للهواتف أو وسيلة اتصال للرد على أصحابها وتوجيههم للجهات التي يجب أن يتوجهوا إليها قبل الهيئة.
وشدد الفهد على أن الهيئة لا تهمل أي شكوى بل توجه صاحبها في حال وجود وسيلة اتصال، ورفض عضو قسم الشكاوى بالهيئة إعطاء المزيد من التفاصيل عن قضية صفاء إلا لمحاميها أو وكيلها