على غرار بعض الدول، اقترح باحث سعودي خلق وظيفة جديدة تحت مسمى "ربة بيت" للمرأة العاطلة وبراتب يبلغ 8 آلاف ريال سعودي، وفقاً لما أوردته "العربية.نت" عن صحيفة "المدينة"، واليكم التفاصيل: أشار الباحث صالح العسيري إلى أن أحد حلول مشكلة البطالة النسائية تحمل اسم "المدير العام لشؤون الأسرة"، محدداً البيت مقراً ثابتاً للعمل ومكاناً للدوام الرسمي بساعات محددة على أن يشترط في المتقدمة للوظيفة بحسب وصفه التفرغ الكامل ما لم تكن الموظفة مرتبطة بمرحلة تعليمية. وصنف عسيري وظيفة ربة البيت أو كما أطلق عليها "المدير العام لشؤون الأسرة" بأنها الوظيفة الوحيدة لعلاج البطالة النسائية، على أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية أو من أم سعودية، وأن تجتاز برنامجاً تأهيلياً يشمل كل ما يخدم شؤون الأسرة. وبحسب الباحث يمنع استقدام العاملة المنزلية، ويستثنى من ذلك "مواصلة التعليم - وجود أكثر من 5 أطفال في المنزل- وجود معاق". ونفى عسيري أن تكون هناك قيود للمؤهل التعليمي أو حد أعلى للعمر، إلا العجز عن العمل. وأضاف "يشترط ألا تقل أعمارهن عن 20 سنة، أو أن تكون أرملة أو مطلقة، يستثنى شرط الزوج ويستبدل بأحد الوالدين أو كليهما، وفي حال عدم وجود ذلك يستعاض بإحدى نزيلات دار العجزة أو الأربطة الخيرية، والأطفال من أحد دور الإيواء الحد الأعلى 3 أطفال، أو ذوي الاحتياجات الخاصة الحد الأعلى بطفلين". ورصد الباحث واجبات للوظيفة تتلخص في العمل على كل ما من شأنه إسعاد الأسرة، وتهيئة جميع الظروف للحياة الأسرية السعيدة ومراعاة الأطفال والإشراف على تربيتهم من مرحلة الطفولة، حتى الخروج من الأسرة بحياة مستقلة، وغرس القيم النبيلة في النشء، المستمدة من العقيدة الإسلامية السمحة والإشراف المباشر على صحة الأسرة وسلامة البيئة المحيطة بمكان الإقامة. إلى ذلك، عدد فى مشروعه ميزات الوظيفة في الحصول على راتب شهري مجزٍ متناسب مع المؤهل العلمي، حيث اقترح راتب 1000 ريالا لأقل من المرحلة الابتدائية، و1500 ريالا لحاملة الشهادة الابتدائية، و2000 ريالا للشهادة المتوسطة، و2500 ريالا للشهادة الثانوية، و3000 ريالا للحاصلات على دبلوم متوسط بعد الثانوية، و4000 ريالا للشهادة الجامعية، و4500 للحاصلات على دبلوم عالي بعد البكالوريوس، و6000 لدرجة الماجستير، و8000 ريالا لدرجة الدكتوراه، ويصرف مبلغ 300 ريال عن كل طفل من الأسرة. يذكر أن مبلغ 1000 ريالا يصرف للعناية بالمسنّات، و1000 ريالا للعناية بأطفال الدور، ومبلغ 2000 ريالا لذوي الاحتياجات الخاصة. وقدّم الباحث طرحاً لمصادر تمويلها ذاهباً إلى أن يتم التمويل من عدة جهات حكومية كانت وغير حكومية، ويُنشأ لها صندوق خاص، ويتم الاستفادة من الميزانيات المخصصة للوزارات لبند حملات التوعية والتثقيف ومكافحة الظواهر السلبية في المجتمع، وتشجيع القطاع الخاص بالدعم المباشر للمشروع من واقع المسؤولية الاجتماعية. وكذلك الدعم المباشر من الجمعيات الخيرية الداعمة للعمل الاجتماعي. كما اقترح الإعلامي أن تشرف على المشروع وزارة الشؤون الاجتماعية بحكم العلاقة المباشرة بالوظيفة، طبعاً بالشراكة مع وزارة العمل ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم. كما بيّن أهم دوافع مشروعه، وتتلخص في عدم مزاحمة الرجال على الوظائف، وبناء جيل من الأبناء يحملون رسالة عظيمة لخدمة الدين والمجتمع، وتخفيف الضغط على المستشفيات بتوخّي السلوكيات الصحية السليمة والحرص على التثقيف الإيجابي للشباب وزرع القيم السليمة فيهم، والحد من المشكلات الأسرية التي تهدد الأسرة كالطلاق وغيره.
