«مجلس القضاء»: تكليف قاضٍ لإنهاء قضايا السجينات.. ودعم محكمتَي الرياض وجدة بثلاثين قاضياً

عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه السابع في مقر المجلس بالرياض برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، وحضور أعضاء المجلس، وذلك وفقا لما أوردته "الشرق" اليوم، والتفاصيل في التقرير التالي:
أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي للمجلس سلمان بن محمد النشوان، أنه تم استعراض المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ومنها:
المواضيع المتعلقة بالتقارير الواردة من التفتيش القضائي، وأصدر القرارات اللازمة بشأنها وفقاً للمادتين (6/ه) و(55/2/ب) من نظام القضاء، والدراسات المعروضة في جدول أعماله، وأصدر بشأنها قراراته، ومنها:
الموافقة على ما ورد من الإدارة العامة لشؤون المحاكم بشأن المبنى المخصص للنظر في قضايا السجينات بسجن النساء في مدينة الرياض، بناء على قرار المجلس ذي الرقم 289/2/34 والتاريخ 5/ 6/ 1434ه. وتكليف قاضٍ من المحكمة الجزائية في الرياض لإنهاء قضايا السجينات بعد تسلُّم المبنى وتهيئته من قِبل وزارة العدل.
وفيما يتعلق بالدراسة المقدمة من فضيلة رئيس التفتيش القضائي بشأن التدافع بين قضاة المحكمة العامة في الرياض وبين قضاة الدوائر الإنهائية في قضايا الاستخلاف تكون الدائرة المختصة بنظر الاستخلاف في المحكمة هي الدائرة المختصة بالنظر النوعي سواء كانت حقوقية أو إنهائية أو أحوالاً شخصية أو جزائية.
وبالنسبة للدراسة المقدمة من الأمانة العامة بشأن الإجراء المتبع لإيقاف رواتب المنقطعين عن العمل، يكلف المجلس الأعلى للقضاء الأمين العام للمجلس بمخاطبة وزارة العدل لاتخاذ اللازم حيال ذلك.
والموافقة على الدراسة المقدمة من الإدارة العامة للمستشارين بشأن اقتراح إيجاد آلية أو ضوابط تتعلق بتعامل رئيس المحكمة في تسمية قضاة الدوائر المتخصصة، مع مراعاة تقديم الأكفأ على الأقدم عند الترشيح للعمل في الدوائر المتخصصة.
وبالنسبة للاقتراح الوارد من فضيلة رئيس المحكمة العامة في محافظة جدة المكلف بأن يتم تحديد جهة عمل الملازم القضائي وفق ما يراه المجلس، وجَّه المجلس بإحالته لأصحاب الفضيلة الأعضاء المتفرغين لدراسته بمشاركة الأمانة العامة والإدارة العامة للمستشارين، ورفع ما يتم التوصل إليه في اجتماع قادم.
وإحالة دراسة تعديل القاعدة الثامنة من قواعد النقل لأعضاء المجلس المتفرغين لدراستها بمشاركة الأمانة العامة، لحاجتها لمزيد من الدراسة وفق ما قرره أصحاب الفضيلة والمعالي أعضاء المجلس من مقترحات وملحوظات.
وإعادة الدراسة المقدمة من الإدارة العامة للمستشارين بشأن الاقتراح المقدم من القاضي في المحكمة العامة بالأحساء الشيخ فهد بن عبدالله السويلمي، بأن تكون الإحالة على القاضي بعدد المتهمين في كل قضية، للإدارة العامة للمستشارين لمزيد من الدراسة.
والموافقة على تشكيل لجنة لإعداد قواعد تنظم طريقة التعامل مع المادة القضائية والإجرائية في النظام الشامل وفق ما ورد من فضيلة رئيس التفتيش القضائي.
ونظر المجلس في الدراسة المقدمة من أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس المتفرغين بشأن آلية اختيار ونقل المرشحين للقضاء المنصوص عليهم في لائحة تحديد الأعمال القضائية النظيرة، ووجَّه بإعادتها لأصحاب الفضيلة أعضاء المجلس المتفرغين لحاجتها لمزيد من الدراسة.
وعدم الموافقة على افتتاح دائرة جزائية ثالثة في محكمة الاستئناف بتبوك.
ونظر المجلس في عددٍ من المواضيع المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والندب والإعارة والإيفاد وإنهاء الخدمة، واتخذ ما يقتضيه النظام بشأنها.
وأضاف «أن المجلس دعم جملة من المحاكم بالقضاة، ومنها محكمتا الرياض وجدة العامتان، حيث دعمتا بخمسة عشر قاضياً لكل محكمة.