د. محمد النجيمي يكشف زيف ادعاءات محمد آل الشيخ وتجرأه على كبار العلماء وقرارات المجامع الفقهية

كشف الدكتور محمد بن يحيى بن حسن النجيمي الأستاذ بكلية الملك فهد الأمنية والمعهد العالي للقضاء وعضو مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا والخبير بمجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة ادعاءات الكاتب محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ في جريدة "الجزيرة"حول "الربا في السندات" وقوله "ان "الربا في السندات ليس مجمعا على تحريمه انما هو محل خلاف " مستندا الى ما طرحه الدكتور حمزة بن محمد السالم , ومستدلا بكلام لشيخ الاسلام ابن تيمية وللامام محمد بن عبد الوهاب في انه "لاينكر على المخالف مسائل الخلاف"
وقال الدكتور محمد النجيمي :أتعجب من هذه الجرأة الكبيرة من الأخ محمد بن عبداللطيف آل الشيخ في مسألة فقهية صرفة خاصة فيما يتعلق بالربا المحرم، فقد وصف الدكتور حمزة السالم بأنه ضليع ومتمكن في مسائل الربا المحرم، وهو ليس كذلك، فقد كنت معلقاً على محاضرة له في "منتدى الشيخ سعود المريبض" قبل سنة ونيف وتحدث في ذات الموضوع، وقد قلت في المحاضرة إن الأخ حمزة السالم عرف أشياء قليلة وجهل الكثير من مسائل الربا، لأنه يفتقد إلى الآلة الفقهية التي تؤهله للحديث والكتابة في مثل هذه الموضوعات الشائكة، فهو لا يعرف إلا القليل من المسائل الأصولية والقواعد الفقهية من منطوق ومفهوم، وعام وخاص، وناسخ ومنسوخ وقضايا الترجيح بين الأدلة عند التعارض الظاهري، وهو لا يعرف في علم الحديث شيئاً، كما أن إلمامه باللغة العربية ضعيف جداً بالإضافة إلى أنه - كما ظهر لي - لا يعرف آيات وأحاديث الأحكام.
وتساءل الدكتور النجيمي كيف تجرأت يا أستاذ محمد آل الشيخ فوصفته بالباحث المتمكن في مسائل الربا وأنت أيضاً ربما تكون أسوأ حالا منه، وقد قيل: فاقد الشيء لا يعطيه، اللهم إلا إذا كان هذا من باب (قيل من شاهدك يا أبا الحصين؟ قال ذيلي).
وقال الدكتور النجيمي : ان مسألة تحديد الأموال التي يجري فيها الربا، ف"السالم" قد عرض أقوال الفقهاء في المسألة بأسلوب لا بأس به وإن كان يحتاج إلى دقة وصناعة فقهية يفتقد إليها الباحث، ولكن ليس هذا محل إصلاح هذا الخطأ، لكن محل الكلام هو جريان الربا في النقود الورقية، وكذلك وجوب الزكاة فيها، لم تعرف النقود الورقية إلا في العصر الحاضر، فلا نطمع أن يكون لعلماء السلف فيها حكم، وكل ما هنالك أن كثيراً من علماء العصر يحاولون أن يجعلوا فتواهم تخريجاً على أقوال السابقين، فمنهم من نظر إلى هذه النقود نظرة فيها كثير من الحرفية والظاهرية، فلم يرَ هذه نقوداً: لأن النقود الشرعية إنما هي الذهب والفضة، وإذاً لا زكاة فيها، ولا يجري فيها الربا، ومن هذه الأقوال المنسوبة إلى المذاهب، نعلم أن أساسها هو اعتبار هذه الأوراق سندات دين على بنك الإصدار وأنها يمكن صرف قيمتها فضة فوراً، فتجب الزكاة فيها فوراً، عند المذاهب الثلاثة، وعند الصرف فعلاً على مذهب الحنابلة، ونحن نعلم أن القانون أصبح يعفي أوراق النقد المصرفية (البنكنوت) من أن يلتزم البنك صرفها بالذهب أو الفضة، وبهذا ينهار الأساس الذي بني عليه إيجاب الزكاة في هذه الأوراق، هذا مع أن هذه الأوراق أصبحت هي أساس التعامل بين الناس ولم يعد يرى الناس العملة الذهبية قط، ولا الفضية، إلا في المبالغ التافهة، أما عماد الثروات والمبادلات فهو هذه العملة الورقية.
واضاف الدكتور النجيمي :إن هذه الأوراق أصبحت باعتماد السلطات الشرعية إياها، وجريان التعامل بها - أثمان الأشياء، ورؤوس الأموال، وبها يتم البيع والشراء والتعامل داخل كل دولة، ومنها تصرف الأجور والرواتب والمكافآت وغيرها، وعلى قدر ما يملك المرء منها يعتبر غناه، ولها قوة الذهب والفضة في قضاء الحاجات، وتسيير المبادلات، وتحقيق المكاسب والأرباح، فهي بهذا الاعتبار أموال نامية أو قابلة للنماء، شأنها شأن الذهب والفضة.
ومن أجل هذا لا يسوغ أن يقال للناس - إن بعض المذاهب لا ترى إخراج الزكاة عن هذه الأوراق، وينسب ذلك إلى مذهب أحمد أو مالك أو الشافعي أو غيرهم، فالحق أن هذا أمر مستحدث ليس له نظير في عصر الأئمة المجتهدين - رضي الله عنهم - حتى يقاس عليه ويلحق به.والواجب أن ينظر إليه نظرة مستقلة في ضوء واقعنا وظروف حياتنا وعصرنا.وقد استقر رأي جميع الفقهاء المعاصرين على أن الأوراق النقدية نقد قائم بذاته لتحقق علة الثمنية فيها كما هي متحققة في الذهب والفضة، ويمكن قياسها على الفلوس - وهي النقود المتخذة من النحاس - فتعامل معاملتها وتأخذ حكمها، فما ثبت للفلوس من أحكام الربا والزكاة والسلم يثبت للأوراق النقدية فإن شيخ الإسلام نص على أن الفلوس لما راج التعامل بها واصطلح الناس عليها أصبحت أثماناً تعامل معاملة الذهب والفضة تماماً وتأخذ حكمها، فقد قال رحمه الله: (والتعليل بالثمنية تعليل بوصف مناسب.. فإذا صارت الفلوس أثماناً صار فيها المعنى فلا يباع ثمن بثمن إلى أجل).
وهذا ينطبق تماماً على الأوراق النقدية المعاصرة، فهي معيار للأموال لا يقصد منها الانتفاع بعينها، فهي قصاصة من الورق، وإنما يتوسل بها إلى غيرها من المطالب، هذا هو الذي يجب أن يعول عليه في حكم النقود الورقية الإلزامية التي هي عمدة التبادل والتعامل الآن، والتي لم يعد يشترط أن يقابلها رصيد معدني بالبنك، ولا يلتزم البنك صرفها بذهب أو فضة.
وقال الدكتور النجيمي : ربما كان الخلاف في أمر هذه الأوراق مقبولاً في بدء استعمالها وعدم اطمئنان الجمهور إليها، شأن كل جديد، أما الآن فالوضع قد تغير تماماً. وأما ما ذكرته عن الشيخ الدكتور محمد بن سليمان الأشقر فإنه قد تقدم ببحثه في دورة المجمع الفقهي الدولي الخامسة المنعقدة بالكويت في 1409- 1988م بعنوان (النقود وتقلب قيمة العملة) ولم يتبنَ رأياً معيناً، وإنما ختم بحثه بالقول"إن الآراء المطروحة في هذا البحث هي لمجرد العرض على أنظار مجمع الفقه الإسلامي وليست للفتوى بموجبها، وإنما العمل والفتوى هو بما يستقر عليه رأي المجتمع الفقهي، والله أعلم".
وقال الدكتور النجيمي :من المعلوم أن المجمع الفقهي الدولي قد اتخذ قرارا بشأن السندات، وذلك في دورته السادسة بجدة 1410ه، واعتبرها من الربا المحرم شرعاً، كما أن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع للرابطة في دورته الخامسة المنعقدة في مكة المكرمة، المجلد الثالث ص1893، على أن الأصل في النقد هو الذهب والفضة وبناء على أن علة جريان الربا فيهما هي مطلق الثمنية في أصح الأقوال عند الفقهاء إلى أن قال: لذلك كله فإن مجمع الفقه الإسلامي بمجلسه يقرر أن العملة الورقية نقد قائم بذاته له حكم النقدية من الذهب والفضة، فتجب الزكاة فيه ويجري الربا عليها بنوعيه، فضلاً ونسيئة، كما يجري ذلك في النقدين من الذهب والفضة، تماماً باعتبار أن الثمينة في العملة الورقية قياساً عليهما، وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها.
وكذلك صدر قرار هيئة كبار العلماء في المملكة في دورته الثالثة المنعقدة في شهر ربيع الثاني 1393ه، باعتبار الورق النقدي نقداً قائماً بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان،
وأن الربا بنوعيه يجري في الورق النقدي وبالتالي فإن السندات محرمة وهي من الربا.
وخلاصة القول - والكلام للدكتور النجيمي- إن جميع المجامع الفقهية وأغلب دور الفتوى في عالمنا الإسلامي يرون أن هذه الأوراق النقدية بعد أن شاع التعامل بها، قد أصبحت - باعتماد السلطات لها وجريان البيع والشراء بها - رؤوس أثمان الأشياء والأموال لها قوة الذهب والفضة من حيث القوة الشرائية، وقضاء الحاجات، وإبرام الذمم، وتحقيق المكاسب والأرباح، فهي بهذا الاعتبار أموال نامية كالذهب والفضة تماماً ولها وظائف النقود الشرعية وأهميتها.اذن المسألة محل اتفاق كامل ولم يسقط الثمنية عن النقود الورقية التي يتعامل بها العالم كله ومنه العالم الإسلامي إلا فرقة الأحباش التي تنتسب إلى رجل اسمه عبدالله الحبشي الهرري التي تقول إن النقود الورقية ليست هي النقود الشرعية التي وردت في الكتاب والسنة، وعلى هذا لا تجب فيها الزكاة ولا يجري فيها الربا إنما النقود الشرعية هي الذهب والفضة وحدها.
يمكنك في قول هؤلاء الظاهرية الجدد - كما يقول الدكتور يوسف القرضاوي: (أن تمتلك الملايين من هذه النقود ولا تخرج عنها زكاة في كل حول، إلا أن تطيب نفسك بشيء فتتطوع به ويمكنك أن تدفع هذه النقود إلى من شئت من الناس أو إلى البنك وتأخذ عليها من الفوائد ما أردت ولا حرج عليك).
فهذه النقود هي التي يدفعونها ثمناً للأشياء، فيستحلون بها مختلف السلع من عقار ومنقول، وهي التي يدفعونها مهر المرأة، فيستحلون بها الفروج، ويصححون النكاح، ويثبتون الأنساب، وهي التي يدفعونها دية في القتل الخطأ، فيبرأون من دم المقتول، وهي التي يقبضون بها رواتبهم، ومكافآتهم، وأجور عقاراتهم، وأثمان بضائعهم، ويقيمون الدعاوى، ويطلبون التعويضات، ضد من يتأخر عنهم في ذلك، أو يأكل بعض ذلك عليهم، وهي التي يحفظونها في أعز المواقع صيانة لها وحفظاً من الضياع لشيء منها، في الدور أو المصارف، ويقاتلون دونها لو صال عليهم صائل يريدها، وهي التي تعاقب القوانين كلها من سرقها أو اختلسها أو أخذها رشوة.
وتساءل الدكتور النجيمي قائلا: كيف ساغ لهؤلاء أن يغفلوا ذلك كله، ويسقطوا الزكاة عن هذه النقود ويجيزون الربا فيها لأنها ليست ذهباً ولا فضة، لولا النزعة المنحرفة لهذه الفرقة التي لها طوام كثيرة، وقد صدرت فتاوى كثيرة بشأنها، كلها أجمعت على انحراف هذه الفرقة وشدة خطرها على هذه الأمة، وقد عاثت فساداً في لبنان، وهي مرتبطة بالنظام الإيراني وبحزب الله، فهل أنت يا محمد بن عبداللطيف وصديقك حمزة السالم تدريان عن هذا؟ إن كنتما تدريان فتلك مصيبة وإن كنتما لا تدريان فالمصيبة أعظم.
وقال الدكتور النجيمي : لاحظت على الأخ حمزة السالم في محاضرته السالفة الذكر هذه الملاحظة، لكني آثرت ألا أذكرها في المحاضرة، ولكني قررت فيما بعد أن أتعرض لفكر الأحباش في محاضراتي وكلماتي لأن بعض الناس وخاصة الشباب - وإن كانوا قلة والحمد لله - بدأوا يتبنون فكر الأحباش في مسائل العقيدة، وبالتالي في مسائل فقهية كثيرة ومنها مسألتنا هذه. ثم هل كل خلاف معتبر؟ الجواب لا، وإلا فكل مسألة فقهية أو حتى عقدية لا تخلو من قول شاذ، فإذا كنت يا محمد بن عبداللطيف تتبنى الأقوال الشاذة التي تخالف المجامع الفقهية، فإنك ستفتح الباب على مصراعيه لأصحاب الأفكار المنحرفة، ومنهم القاعدة، فإذا قرأت من التراث الفقهي فإنك ستجد من يقول بجواز الخروج على الحكام إذا ارتكبوا بعض المخالفات الشرعية، وهذا القول قال به بعض السلف، ولكن استقر الرأي فيما بعد على خلافه، وصار شبه اتفاق على أنه لا يجوز الخروج على الحكام إلا أن تروا كفرواً بواحاً معكم فيه من الله برهان، كما ورد في الحديث النبوي، لكن بشروطه وضوابطه أيضاً، ثم إنك تعلم أن كثيرا من قرارات العلماء في المجامع يوجد لها مخالف، ولكنه مخالف شاذ لا يعتبر خلافه، ومن ذلك قرار هيئة كبار العلماء في المملكة باستقدام قوات غير إسلامية لتحرير الكويت، فهل أنت تؤيد الرأي المخالف بناءً على تأييدك لكل شاذ ومخالف؟ أرجو أنت وحمزة السالم أن تعيا خطورة ما تقولان وتكتبان لأن بضاعتكما مزجاة من العلوم الشرعية، ولأن في قولكما تسفيهاً لأقوال العلماء، وهذا هو منهج الأحباش والقاعدة أيضاً، ومنهج غلاة الليبراليين الذين يعطلون الشريعة باسم المصلحة الشرعية، يجب عليك فوراً أنت وحمزة السالم أن تعيدا ترتيب أوراقكما وأن تسلكا المسلك الصحيح وتتركا ما أنتما عليه من خط فاسد يفضي إلى تعطيل الشريعة.