«عصيان إلكتروني» في المغرب يجبر الحكومة على سحب قانون لمراقبة الإنترنت

أجبرت دعوة ل«عصيان إلكتروني» أطلقها نشطاء مغاربة، الحكومة على التراجع عن قانون «المدونة الرقمية»، لاعتبارهم أن القانون «يضيق على حرية الرأي والنشر عبر الإنترنت». جاء ذلك بحسب ما نشره موقع صحيفة "المصري اليوم" ليلة أمس.
وطبقا للصحيفة ،فإن موقع هيئة الإذاعة الألمانية «دويتشه فيله» ذكر أنه بعد ساعات قليلة من إعلان الوزير مولاي حفيظ العلمي اعتزامه تقديم مشروع القانون أمام الحكومة من أجل المصادقة عليه، أطلق عدد من الشباب حملة العصيان الإلكتروني ضد القانون الذي اعتبروه تهديدًا لحرية التعبير.
وأضافت "المصري اليوم" أن الصحفي حمزة محفوظ، صاحب صفحة «عصيان إلكتروني» قال على «فيس بوك»، ل«دويتشه فيله»، إن حملة «عصيان إلكتروني» تأسست عندما أحسسنا أن طاقة الغضب ضد مشروع القانون انتشرت، ويلزمها موقع للتجمع والتنسيق، وكان ذلك بعد خمس ساعات من طرح القانون، لم نعد حينها مكتفين بجدراننا التي نشرت الخبر، بل أنشأنا صفحة موحدة لتجميع الغضب والرفض، ووضعه للتأمل والتنسيق والنقاش والتراك.
وأشارت «دويتشه فيله» إلى أن حملة «عصيان إلكتروني» كان لها تأثيرًا كبيرًا «فما هي إلا أيام من إطلاقها حتى أعلنت الحكومة عن سحب مشروع القانون والسبب حسب الوزير مولاي حفيظ العلمي «هو من أجل مراجعتها والاستماع لآراء الناس وأخذها بعين الاعتبار».
وتابعت الصحيفة القول بأن حمزة محفوظ أرجع قوة تأثير العصيان الإلكتروني إلى «كل جدار كتب وكلٌ أثر بقدر، ولا يمكن لأي جدار أن يدعي أنه أثر أكثر من الآخرين، صحيح أننا جمعنا الرسوم والفيديوهات والنصوص التي كتبها الناس حول الموضوع، لكنني أعتقد أن ما أوقف المشروع هو التأهب الجماعي، وليس في فيس بوك فقط، بل أيضا على تويتر».
وأشارت "المصري اليوم الى أن خبراء ونشطاء مغاربة يعتقدون أن مشروع القانون المعروف ب«المدونة الرقمية» يتضمن بنودًا تحد من حرية الرأي والتعبير وتعطي للدولة حق مراقبة كل ما يجري عبر الإنترنت.