25 % منها لا تملك خططاً لنقل الأعمال ..60 % من الشركات العائلية السعودية لا تصل إلى الجيل الثاني

قالت دراسة اقتصادية إن 60 في المائة من الشركات العائلية في السعودية لا تستمر إلى الجيل الثاني، وأن 25 في المائة منها لا تملك خططا موثقة لنقل الأعمال، ولا تزال تؤخر البت في هذه القرارات. كان ذلك ما نشرته "الاقتصادية" على موقعها في تقرير نصه:
قال ل "الاقتصادية" عبد الله الفوزان، رئيس مجلس إدارة شركة "كي بي إم جي - الفوزان والسدحان"، الشركة المعدة للدراسة: إنه المهم لأصحاب الشركات العائلية، أن يحسموا سريعا قرار تحويل شركاتهم إلى شركات مساهمة من عدمه.
وأضاف: "عليهم أن يدرسوا جيدا وضع الشركة، من حيث هياكل الملكية، والتمويل، والإدارة، والتأمين، والتقاعد، وبقية الملفات المالية المتعلقة بالشركة".
وأوضح، أن الشركات العائلية، التي لم تتحول لشركات مساهمة مقفلة أو عامة، "من الممكن أن تنهار سريعا عقب ذهاب الجيل الأول"، مؤكدا أن تحويلها لشركات مساهمة، يساعد على استمرارها.
وبالعودة إلى الدراسة، فقد أظهرت أن الغالبية العظمى من أصحاب الشركات العائلية، يتمنون أن يروا أعمالهم تنتقل إلى الجيل المقبل، لكنها أوضحت، أن 60 في المائة من الشركات العائلية لا تستمر إلى الجيل الثاني، وأن نحو 90 في المائة منها لا تستمر إلى الجيل الثالث. ولفتت، إلى أن الشركات العائلية، تعتبر من القطاعات سريعة النمو، وأن متوسط عمر الشركات العائلية يبلغ نحو 24 عاما.
وقالت: "عاجلا أم آجلا، ستواجه الشركات العائلية قرارات صعبة وحساسة، حول ملكية وإدارة الأعمال، وهذه القرارات تتعلق فيما سيحدث عندما يقرر المالك الحالي أخذ خطوة إلى الوراء فيما يتعلق بإدارة الأعمال". وأضافت: "يمكن أن تنخفض طموحات أي صاحب عمل، بسبب المرض أو الظروف غير المتوقعة، كما أن الوفاة المفاجئة، أو عجز المالك، يمكن بسهولة أن يدمر الشركات العائلية، وهذا لا يعني أن هذه الشركات غير قادرة على الاستمرار، ولكن ببساطة يجب أن يتم التخطيط لهذه الأحداث السلبية بشكل صحيح، مع أخذ الاحترازات اللازمة".
وبيّنت الدراسة، أن التخطيط للتعاقب في الشركات العائلية، يعني انتقال الإدارة إلى الجيل التالي، وقالت: "هو تخطيط يتعلق بوضع خطط لإدارة وتشغيل الشركة بطريقة منظمة، مع توفير أفضل دعم للأعمال لضمان الاستمرار على المدى الطويل"، إلا أنها أكدت عدم وجود نموذج مثالي لخطة انتقال الإدارات إلى الأجيال التالية.
وكانت وزارة التجارة والصناعة، دعت في وقت سابق، أصحاب الشركات العائلية إلى تحويل مسار شركاتهم النظامي إلى شركات ذات مساهمات مغلقة، تفاديا لانهيار هذه الشركات في حال وفاة مؤسسيها، أو وجود أي خلافات بينهم.