«التحقيق والادعاء العام» تنتقد القوانين الردعية والقضائية بالمفسدين وتصفها بالضعيفة

عزا عضو هيئة التحقيق والادعاء العام الدكتور عبدالله الشهري انتشار الفساد الإداري والمالي وعرقلة جهود مكافحته إلى ضعف قوة الردع القانونية والقضائية لمرتكبي جرائم الفساد، الافتقار لآليات الاختيار والترقية في الوظيفة العامة، إلى جانب تعارض وتضارب المصالح، البيروقراطية، اختلال هيكل الأجور والمرتبات، ضعف أداء الأجهزة الرقابية، ظهور وتكريس الفساد. جاء ذلك بحسب ما نشرته "الرياض" صباح اليوم الأربعاء.
وفي تقرير قالت "الرياض" أنها حصلت على نسخة منه ،أكد الشهري على أن غياب النزاهة والشفافية في طرح العطاءات الحكومية، واستخدام المنصب العام من قبل بعض الشخصيات المنفذة من أهم صور الفساد المتفشية، إضافة إلى المحسوبية والمحاباة والوساطة في التعيينات الحكومية، وتبذير المال العام.
وقالت "الرياض" أن د. الشهري شدد على ضرورة التشهير والنشر فيما يخص قضايا الفساد المالي والإداري، مؤكدا أن التشهير من أكثر الأساليب فاعلية في مكافحة الفساد، إلى جانب الحاجة الملحة تطبيق مبدأ التدوير الوظيفي في الأجهزة الحكومية، مع ضرورة تفعيل التعاملات الإلكترونية في الأجهزة الحكومية، وتطوير الصحافة في المملكة.
وتابعت "الرياض": اعتقد أن الفساد ينشأ لعدة أسباب إدارية، وقانونية، ومالية، واجتماعية، كما أن هناك أربع مجموعات لأشكال الفساد الإداري منها التنظيمية ويقصد بها تلك المخالفات التي تصدر عن الموظف أثناء تأديته لمهام وظيفية والتي تتعلق بصفة أساسية بالعمل، والانحرافات السلوكية ويقصد بها تلك المخالفات الإدارية التي يرتكبها الموظف وتتعلق بمسلكه الشخصي وتصرفه، والانحرافات المالية ويقصد بها المخالفات المالية والإدارية التي تتصل بسير العمل المنوط بالموظف، والانحرافات الجنائية وهي الرشوة واختلاس المال العام، والتزوير.