"شرطة جدة": لم نطلق المدمن قاضم أنف زوجته وإنما هيئة التحقيق

نفت شرطة محافظة جدة الاتهام الموجه لها من هيئة حقوق الإنسان بإطلاقها سراح مدمن مخدرات قضم أنف زوجته.
وبحسب تقرير أعده عبدالله الراجحي لصحيفة "سبق" فقد أوضح الناطق الإعلامي لشرطة "جدة" الملازم أول نواف بن ناصر البوق أن "ما ورد من أن الشرطة تعمدت الإطلاق فذلك غير صحيح، وليس من صلاحية الشرطة ذلك".
وأضاف "البوق": "بإمكان هيئة حقوق الإنسان مساءلة جهة الاختصاص في القضية".
ولفت إلى أن "صلاحية الشرطة في مثل تلك الحالات لا تتجاوز ال24 ساعة (إيقاف) حتى عرض الأشخاص بمعية أوراق القضية على جهة التحقيق، وهي من توجه إما بالإطلاق أو تمديد مدة التوقيف وإصدار المذكرة الخاصة بالإجراء، وقد تم استنفاد المدة المحددة في القضية".
جاء ذلك في تعقيب على ما نشرته "سبق" بتاريخ العاشر من المحرم بعنوان "حقوق الإنسان بجدة تأسف لإطلاق الشرطة مدمناً قضم أنف زوجته"، وكان مسؤولون بهيئة حقوق الإنسان أعربوا - في الخبر المنشور - عن أسفهم ل"تعمد" شرطة الجامعة إطلاق الزوج.
وقال "البوق": "منذ تلقي البلاغ جرى ضبط الواقعة عبر تدوين إفادة المدعية وبعثها للمستشفى للعلاج، وصدر التقرير الطبي لحالتها بمدة خمسة أسابيع شفاء، وجرى إحضار الزوج، وتم ضبط إفادته الأولية فيما وجه له من ادعاء زوجته وما حصل من خلاف عائلي بينهما أدى إلى ما حدث".
وأضاف أنه "تم إيقاف الزوج وبعثه رفق أوراق القضية إلى دائرة الاعتداء على النفس بهيئة التحقيق والادعاء العام، وهي من فصل بالقضية من حيث الإطلاق بحكم الاختصاص، لما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية".
وشدد "البوق" على أن الشرطة ينحصر عملها في ضبط الوقائع الأولية للبلاغ وإحالتها لجهة التحقيق، وهي المخولة نظاماً بالتحقيق واتخاذ الإجراء من حيث التوقيف أو الإطلاق.