نشرت صحيفة " تواصل " تقريرا جاء نصه: أكد مدير شرطة العاصمة المقدسة، اللواء عساف القرشي، تأجيل حملات المداهمات الأمنية للقبض على مخالفي نظام الإقامة والعمل حتى إنهاء إجراءات من قاموا بتسليم أنفسهم طواعية وتسليمهم إلى دور الإيواء. ونفى القرشي صحة ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن حدوث شغب من قبل مخالفي نظام الإقامة بمكةالمكرمة في شارع (المنصور) بالأمس، مشددا أنه قام بنفسه بالوقوف على ما حدث، مؤكدا أن سبب هذه الشائعات بعض المواطنين ممن يسكنون بالأحياء نفسها كي يتخلصوا من المخالفين بأسرع وقت ممكن. وكشف القرشي على أن ما حدث هو حضور قرابة 500 مخالف لنظام الإقامة والعمل من بعض الجنسيات الإفريقية صباح أمس تحت جسر شارع المنصور رغبة منهم في سفرهم لبلادهم، موضحا أنه تم انتقال رجال الأمن للموقع وتنظيمهم في مجموعات وتأمين حافلات أقلتهم بكل تعاون وسهولة لدور الإيواء تمهيدا لاستكمال إجراءات سفرهم إلى بلدانهم. من جهته، أوضحَ الملازم أول نواف بن ناصر البوق الناطق الإعلامي لشرطة جدة أنه وفي وقتٍ متأخر من مساء يوم الأحد الماضي تلقت غرفة عمليات الأمن بلاغا بوجود تجمع لأشخاص من الجنسية الإثيوبية نشب بينهم خلاف جماعي مع آخرين من جنسية تشادية ما أدى إلى إزعاج أهالي الحي. وأضاف البوق – وفقا ل "الاقتصادية" - أنه نتج عن المشاجرة تحطيم زجاج سيارات بالموقع إثر تقاذف الحجارة بلغ عددها (14) سيارة وأيضاً بعض الملاحظات ما أدى إلى تدخل بعض المواطنين في الموقع، وجميع الأشخاص من الجنسيتين المذكورتين هم من مخالفي نظام الإقامة، وتم على الفور توجيه دوريات الموقع وجرى تعزيزها بدوريات مساندة وتمت السيطرة على الوضع وضبط الأشخاص وعددهم (57) شخصا واتخاذ الإجراء معهم بإحالتهم لمركز شرطة الشمالية التي تولت إحالتهم لجهة الاختصاص بهيئة التحقيق والادعاء العام.. وذكر ناطق شرطة جدة أن الحملات الأمنية تسير وفق خطط واستراتيجيات ومواعيد ومواقع تحددها التحريات المسبقة وأن عملية اختلاق مشكلات مع المخالفين أمر غير صحي، كما أن التدخل في عمليات الضبط والمطاردة والتفتيش أمر مرفوض لأن تلك الصلاحية مخوّل بها رجال الضبط الجنائي حسب ما نصت عليه المادة بنظام الإجراءات الجزائية.
