مصر تخاطب الانتربول لملاحقة (شفيق) .. والمرشح السابق يرد (الإخوان) يتجسسون على بناتي

أمر النائب العام المصري طلعت عبد الله الثلاثاء بمخاطبة الإنتربول لضبط وتسليم المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق، على خلفية اتهامات في قضايا فساد.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة مصطفى دويدار أن القرار جاء بعد إحالة شفيق إلى المحاكمة الجنائية في قضية "جمعية الضباط الطيارين" التي كان رئيسا لها.
ووجه قاضي التحقيقات اتهامات لشفيق بالاستيلاء على المال العام والتربح في الشق الثاني من القضية، كما قالت الوكالة.
وأضافت الوكالة أنه تم توجيه اتهامات إلى شفيق وبناته الثلاثة و10 مسؤولين في جمعية الضباط الطيارين بالاستيلاء بشكل غير قانوني على أراض مملوكة للجمعية في منطقة قناة السويس عندما كان شفيق رئيسا لها.
كما يواجه شفيق وعضو آخر بمجلس إدارة الجمعية تهما بارتكاب جريمة غسل الأموال بما قيمته 5 ملايين جنيه ( نحو 740 ألف دولار)، بحسب الوكالة.
يذكر أن شفيق قد أحيل مرتين لمحكمة الجنايات في قضايا تتعلق بالفساد المالي والإداري في قطاع الطيران المدني، وفي قضية فساد تتعلق بإعطاء أراضي إلي علاء وجمال نجلي الرئيس السابق حسني مبارك بشكل غير قانوني في الشق الأول من قضية أرض الطيارين.
وتضمنت قرارات قاضي التحقيقات مطالبة السلطات الإماراتية بتسليم شفيق لمصر لكن لا توجد بين البلدين اتفاقية تسليم متهمين.
من جانبه قال الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق، أن جماعة الإخوان المسلمين تتجسس عليه هو وبناته، وأسرته منذ فترة طويلة.
وأشار شفيق، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "العاشرة مساءً" بحلقة أمس الثلاثاء، إلى أن الجماعة لديها فريق يُتابع وفريق يُخطط وثالث يُنفذ، وهناك فريق رابع وهو الأخطر يتجسس على معارضى الجماعة يسجلون مع من يجلس من مُعارضيهم، ومتى يتحدثون وفيما يتحدثون.
وعن قرار الإنتربول بملاحقته وتقديمه للمحاكمة، قال شفيق: "أنا لا أستطيع الرد على قرار النائب العام بملاحقتي، والقرار سيكون لفريقي القانونى".
وعن عودته لمصر، قال شفيق: "أعتقد أن هذا الأمر يحتاج إلى الحكمة، ودراسة الموقف مظبوط".
وأتم أحمد شفيق: "مش عارفين بكرة حيحصل إيه.. والمصريين سيعرفون أننى كنت أستحق أن أدير البلد لأن خسارتى كبيرة لمصر"
وكان شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك وهو يقيم حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ خسارة الانتخابات الرئاسية في جولة الإعادة أمام الرئيس الحالي محمد مرسي.
وكانت وزارة العدل المصرية قررت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي تجميد أصول وأرصدة شفيق وبناته الثلاث ومنعهم من التصرف في أموالهم، لكن محكمة الجنايات ألغت القرار بعد ذلك.
وخرج شفيق أكثر من مرة في وسائل الإعلام للتعليق على قرار ضبطه وتسليمه.