برئاسة خادم الحرمين ...مجلس الوزراء يطلع على خطة الصحة حول مكافحة مرض "أنفلونزا الخنازير" والاستعدادات الخاصة بالعمرة والحج

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر السلام بجدة.
وفي مستهل الجلسة ، أطلع خادم الحرمين الشريفين أيده الله المجلس على المباحثات والمشاورات والاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية مع بعض قادة الدول ومبعوثيهم ومنها الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من أخيه فخامة الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية.
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس تطرق إلى الزيارة التفقدية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لمشروع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بثول التي سيتم افتتاحها الرسمي في الرابع من شهر شوال القادم الذي يصادف ذكرى اليوم الوطني التاسع والسبعين للمملكة .
وعد الشروع في الدراسة في الجامعة في الخامس عشر من شهر رمضان المبارك بمشيئة الله بأربعمائة طالب بعشرة تخصصات علمية وعشرة مراكز أبحاث خطوة مباركة بتوجيه من الملك المفدى نحو تحقيق قفزة نوعية في التعليم العالي وخاصة في جوانبه العلمية وبما يهم المملكة العربية السعودية منها.
وبين معاليه أن المجلس استمع إلى تقرير من معالي وزير الصحة حول خطة مكافحة مرض أنفلونزا الخنازير / أي اتش1 إن 1/ على مستوى المملكة بما في ذلك الاستعدادات الخاصة بالعمرة والحج والخطة العربية المتكاملة لمكافحة هذا الوباء خاصة بعد إعلان منظمة الصحة العالمية يوم الخميس الماضي رفع تحذيرها من الوباء إلى المرحلة السادسة.
وأكد المجلس أهمية استمرار التعاون وتنسيق الجهود عربياً ودولياً وبخاصة منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى للحيلولة بعون الله دون وقوع المزيد من الحالات داعياً الله سبحانه أن يرفع عن العالم كافة هذا الوباء.
وأشار وزير الثقافة والإعلام إلى أن المجلس اطلع على مجمل الأحداث وتطوراتها على صعيد المنطقة والعالم، وخاصة على الساحة الفلسطينية ومنها نتائج زيارة المبعوث الأمريكي لعملية السلام في المنطقة جورج ميتشل في دفع جهود السلام وتحقيق الالتزامات الأمريكية بهذا الخصوص .
وأنهى وزير الثقافة والإعلام بيانه بأن المجلس إثر ذلك اطلع على جدول الأعمال وكان مما اتخذه من قرارات ما يلي :
أولاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في شأن عزم بريطانيا تطبيق نظام جديد لإصدار تأشيرة الدخول يعتمد على تطبيق الخصائص الحيوية وهي ( البصمة وصورة الوجه ) على كل من يرغب الحصول عليها أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي :
أولاً : قيام وزارة الخارجية بالتباحث مع الجانب البريطاني لإبرام مذكرة تفاهم – أو ما في حكمها – في شأن تنظيم عملية أخذ الخصائص الحيوية ( البصمة وصورة الوجه ) لكل من يرغب الحصول على تأشيرات دخول إلى بريطانيا من مواطني المملكة والمقيمين فيها من خلال الشريك التجاري المعتمد .
ثانياً : قيام وزارة الخارجية بالتباحث مع دول أخرى ترغب في اتخاذ خطوات مماثلة لإبرام مذكرات تفاهم – أو ما في حكمها – في شأن إصدار تأشيرات دخول إليها .
ثانياً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق ما ورد في قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها ( السادس والسبعين ) الذي عقد في مدينة الدوحة بدولة قطر بتاريخ 5/5/1429ه الموافق 10/5/2008م في شأن إضافة السلع التي التزمت بها سلطنة عمان لدى منظمة التجارة العالمية إلى قائمة السلع المعفاة في التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
ثالثاً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها ( السابع والسبعين ) الذي عقد في مدينة جدة بتاريخ 17/9/1429ه الموافق 17/9/2008م بإضافة السلع التي التزمت بها دولة الكويت لمنظمة التجارة العالمية في إطار اتفاقية تكنولوجيا المعلومات إلى قائمة السلع المعفاة من التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار .
رابعاً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها ( السابع والسبعين ) الذي عقد في مدينة جدة بتاريخ 17/9/1429ه الموافق 17/9/2008م في شأن الضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب ( الرسوم ) الجمركية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار .
خامساً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البترول والثروة المعدنية في شأن تشكيل لجنة وطنية لآلية التنمية النظيفة تشرف عليها وزارة البترول والثروة المعدنية وتضم في عضويتها عدداً من الجهات ذات العلاقة وذلك بناءً على ما اعتمد في ( بروتوكول كيوتو ) في إطار اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي :
1 - تشكيل لجنة تسمى ( اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة ) يشرف عليها معالي وزير البترول والثروة المعدنية وتكون برئاسة ممثل من وزارة البترول والثروة المعدنية وعضوية عدد من الجهات وتمارس عدداً من المهام من بينها :
أ – وضع المعايير اللازمة لتقويم المشروعات التي تحقق الغاية المنشودة من آلية التنمية النظيفة .
ب – متابعة أعمال المجلس التنفيذي لآلية التنمية النظيفة المشكل بموجب ( بروتوكول كيوتو ) وإجراء الاتصالات اللازمة معه ومع الأجهزة ذات العلاقة.
سادساً :
بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم ( 66 / 27 ) وتاريخ 28 / 10 / 1427ه ، قرر مجلس الوزراء ما يلي :
أولاً : استمرار تبني الدولة تمويل نشاط الهيئة العامة للسياحة والآثار وبرامجها المتعلقة بالسياحة الداخلية .
ثانياً : يتم تأسيس شركات للتنمية السياحية الداخلية تشارك الدولة في رأس مالها ، وتكون من مهماتها الأساس تطوير الوجهات السياحية ، وخاصة في المناطق السياحية الجديدة في المملكة .
ثالثاً : إيجاد صيغ ملائمة لمشاركة صناديق الإقراض الحكومية في تمويل المشاريع السياحية الداخلية .
رابعاً : تعمل الهيئة العامة للسياحة والآثار وأجهزتها في المناطق ، على زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية السياحية الداخلية وفي التمويل التطوعي لأنشطة الترويج السياحي الداخلي .
خامساً : استفادة الهيئة العامة للسياحة والآثار من الإيرادات التي تحصلها من المقابل المالي للخدمات والموافقات التشغيلية التي تقدمها في مجال اختصاصها المتعلقة بتشغيل المنشآت والأنشطة المهن السياحية الداخلية .
سادساً : قيام الجهات الحكومية المالكة للأماكن السياحية بالعمل على استثمارها وتأجيرها لمدد طويلة الأجل من أجل تطويرها وتشجيع الاستثمار فيها .
سابعاً :
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 2 / 2 ) وتاريخ 6 / 3 / 1430ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة وحمايتها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوكرانيا ، الموقع عليها في مدينة ( الرياض ) بتاريخ 3 / 4 / 1429ه الموافق 9 / 4 / 2008م ، بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
ثامناً :
وافق مجلس الوزراء على تعيينين بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) وذلك على النحو التالي :
1 . تعيين المهندس عبدالعزيز بن محمد بن فهد المزيد على وظيفة ( وكيل الوزارة المساعد للشؤون الفنية ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية .
2 . تعيين إبراهيم بن أحمد بن صالح الصقعوب على وظيفة ( وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإذاعة ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الثقافة والإعلام .