مرسي يتراجع من جديد ويلغي قانون الضرائب المثير للجدل

قرر الرئيس المصري محمد مرسي في وقت مبكر من صباح اليوم، التراجع -بشكل مفاجئ- عن قرار زيادة الضرائب، ووقف تعديلات القوانين التي أصدرها بذلك، بعد أقل من 24 ساعة على نشر تعديلات القوانين في الجريدة الرسمية.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان نشرته الصفحة الرسمية للرئيس على موقع فيسبوك، إن مرسي 'يستشعر نبض الشارع المصري ويدرك مدى ما يتحمله المواطن المصري المكافح من أعباء في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة'.
وأضافت أن مرسي 'تابع ما ترتب على إصدار قرارات تتضمن رفع الضرائب على بعض السلع والخدمات من ردود فعل ناشئة عن التخوف من أن يؤدي تطبيق هذه القرارات إلى ارتفاع في الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة على المواطنين'، مؤكدة أنه 'لا يقبل أن يتحمل المواطن المصري أي عبء إضافي إلا باختياره ورضاه، وقرر وقف سريان هذه القرارات، وكلف الحكومة بأن تجري حولها نقاشًا مجتمعيًا علنيًا يتولاه الخبراء المتخصصون حتى يتضح مدى تمتعه بقبول الرأي العام'.
واختتمت رئاسة الجمهورية بيانها قائلة 'سيبقى الشعب دائمًا هو صاحب الصوت الأعلى والقرار الأخير'.
وكان الرئيس قد أقر بصفته ممثلا للسلطة التشريعية، تعديلات على قانون ضرائب الدخل والمبيعات والدمغة والعقارات والضرائب النوعية.
وقالت مصادر حكومية إن التعديلات تأتي ضمن التزامات حكومية ببرنامج إصلاحي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لاقتراض 4.8 مليارات دولار.
ونشرت الجريدة الرسمية أمس القانون رقم 102 لسنة 2012 الخاص بتعديل القانون رقم 11 لسنة 91.
وتشمل التعديلات زيادة ضريبة المبيعات على عدة سلع على رأسها السجائر المحلية والمستوردة والبيرة والمشروبات الكحولية والتبغ ومنتجات الشاي والمياه الغازية المحلية والمستوردة، إلى جانب ضريبة نوعية على المياه والكهرباء والغاز.