الرئيس المصري يلغي قراراً بزيادة أسعار سلع أساسية لتفادي غضبة شعبية

قرَّر الرئيس المصري محمد مرسي وقف العمل بالتعديلات الجديدة على قانون زيادة الضرائب. ونقل التليفزيون المصري، قبل فجر الاثنين 10 ديسمبر 2012، عن رئيس ديوان الرئاسة المصرية السفير محمد رفاعة الطهطاوي قوله "إن الرئيس محمد مرسي قرَّر إلغاء التعديلات الجديدة تحسباً من ارتفاع الأسعار وزيادة في تكاليف المعيشة".

وأضاف الطهطاوي ان الرئيس كلف الحكومة المصرية" بوقف سريان التعديلات، وبإجراء حوار مجتمعي حولها حتى يتضح مدى تقبُّل الرأي العام للقرارات .. ويبقى الشعب صاحب الصوت الأعلى والقرار الأخير".

جاء إلغاء التعديلات بعد أقل من يوم واحد على الإعلان عن صدور القانون رقم 102 لسنة 2012 الخاص بالتعديلات على قانون ضرائب الدخل والمبيعات والدمغة والعقارات والضرائب النوعية.

وتشمل التعديلات زيادة ضريبة المبيعات على عدة سلع على رأسها السجائر المحلية والمستوردة والبيرة والمشروبات الكحولية والتبغ ومنتجات الشاي والمياه الغازية المحلية والمستوردة، إلى جانب ضريبة نوعية على المياه والكهرباء والغاز.

وكان الإعلان عن زيادة أسعار تلك السلع والمنتجات تسبب في حالة من السخط الشعبي.