مصر: استمرار تراجع الواردات للسنة السادسة على التوالي

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية والصناعة المصري أن إجمالي حجم الصادرات المصرية للسلع غير البترولية بلغ خلال العام الحالي نحو 7,5 مليارات دولار بزيادة تقدر بنحو 2 مليار دولار عن العام الماضي 2003، وأنه من المتوقع أن تصل إلى نحو 10 مليارات دولار خلال العام القادم 2005 نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا، خاصة تخفيض الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج اللازمة للصناعة الوطنية، وكذلك إعفاء هذه السلع من ضريبة المبيعات والتي نص عليها التعديلات التي أدخلتها الحكومة على قانون ضرائب المبيعات والتي تناقشه اللجان الداخلية لمجلس الشورى المصري حاليا.. تقرير لوزارة التجارة الخارجية أشار إلى استمرار التراجع في الواردات المصرية من الخارج للعام السادس على التوالي، حيث بلغت نسبة استيراد المواد الخام 12٪ من إجمالي الواردات المصرية، وأن ذلك لا تمثل ظاهرة ضارة بالاقتصاد القومي حيث ان هذه النوعيات من الواردات تمثل جزءا من مدخلان السلع الوطنية في صورة مواد للتصنيع وآلات ومعدات وهي عناصر تزيد من القيمة المضافة للاقتصاد القومي، كما أنها تسد قدرا لا بأس به من احتياجات السوق المحلية، إلى جانب زيادة إمكانيات التصدير والقدرة على غزو الأسواق الخارجية التي تشهد تطورا مذهلا في كافة المجالات. وبلغت واردات السلع الوسيطة والاستثمارية نسبة 61٪من إجمالي الواردات، وهي تمثل أدوات ومستلزمات ومدخلات الإنتاج، وهذه السلع لا يمكن الاستغناء عنها لقصور الإنتاج المحلي عن تلبية جميع احتياجات الصناعة المحلية، خاصة الصناعة كثيفة رأس المال والتكنولوجيا. وبالنسبة للسلع الاستهلاكية فقد بلغت نسبتها 20٪من إجمالي الواردات، حيث استأثرت السلع غبر المعمرة بالقدر الأكبر منها، وهي تشمل العديد من المنتجات والسلع اللازمة لسد احتياجات المستهلكين مثل السكر والشاي وأدوية الطب البشري ومنتجات الألبان ودقيق القمح واللحوم والأعلاف والفول، وكلها سلع لا غنى عنها لمواجهة الفجوة الغذائية في مصر.