طرحت إحدى دور النشر الخاصة أكثر من 90 ألف نسخة من المصحف الشريف تتضمن أخطاء قاتلة بما يدل على إهمال شديد في طبع وتجميع القرآن الكريم. وقالت جريدة المصريون إنها حصلت على إحدى هذه النسخ التي طبعت بمطابع دار المنار للطبع والنشر والتوزيع بمصر، والتى يوجد بها عدد من الأخطاء القاتلة والتى ظهرت فى الطريقة التي تم تجميع المصحف بها مما أدى إلى تحريف معنى الآيات القرآنية بالمخالفة للمعنى المراد من" الله عز وجل"، فمثلًا نجد في سورة القصص الآية 29، تقول "فلما قض موسى الأجل" بعدها "قالت يأيها الملأ" والتي توجد في الآية 32 من سورة النمل، وليس هذا فقط بل هناك تداخل ما بين الشعراء والنمل مما أدى إلى تداخل فى الآيات بشكل مستفز. والأسوأ من ذلك أن هناك فهرس في هذا المصحف كتب فيه "تم مراجعة المصحف تحت إشراف إدارة البحوث والتأليف والترجمة بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف "وأن هذا المصحف هو رقم 93 والصادر في 9/11_2002. وأكد محمد زكي "المستشار القانونى بمجمع البحوث الإسلامية"، أنه قبل أي طبع أي نسخة من القرآن يتم تقديم نسختين إلى المجمع لإعطاء تصريح للدار المقررة النشر في حالة مطابقة مواصفاته للشروط المطلوبة، وذلك بعد موافقة "لجنة المصحف بإدارة البحوث للتأليف والترجمة برئاسة الدكتور أحمد المعصراوى شيخ المقارئ المصرية، لتحدد مدى مطابقتها للشروط من عدمه. وأضاف أنه فى حالة وجود أي أخطاء فى التجميع والترتيب يلجأ قارئ المصحف إلى شرطة المصنفات لكي تقوم بمصادرة هذه النسخ أو يتم تقديمها إلى مجمع البحوث الإسلامية المختص بتولي ذلك، وإذا تبين أنها متداولة بدون تصريح فإن شرطة المصنفات تحولها إلى النيابة لمعاقبة دار النشر إما بالغرامة أو الحبس أو المصادرة. وأكد د. محمد عثمان "عضو مجمع البحوث الإسلامية" أنه في حالة القصد المتعمد للتجميع الخاطئ تكون العقوبة على المطبعة بدفع غرامة مالية رادعة، مشيرًا إلى أن القانون لا يصرح بطباعة القرآن إلا بالمطابع الأزهرية نظرًا لوجود رقابة على التجميع والمراجعة. بينما طالب د. أحمد كريمة"أستاذ الشريعة بالجامع الأزهر" بإلغاء المطابع الخاصة واقتصار دور الطباعة على الأزهر فقط، تجنبًا لأي أخطاء أو تحريفات قد تقع من ذوي النفوس المريضة الذين يبحثون عن كسب المال دون التأكد من سلامة الكتب التي يتم طبعها وعلى رأسها المصحف الشريف.
