الحكومة التونسية تعرض شركات وعقارات عائلة (بن علي) للبيع

تستعد الحكومة التونسية لبيع عدد من الشركات والعقارات المصادرة من عائلة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي من أجل تعبئة موارد إضافية للموازنة التكميلية لعام 2012، التي من المرتقب أن يصادق عليها المجلس الوطني التأسيسي الأسبوع المقبل.
وتتوقع الحكومة جمع موارد مالية بقيمة 1.2 مليار دينار (780 مليون دولار) من الأموال المتأتية من التفويت في بعض شركات وأسهم وعقارات مصادرة للاستجابة لمطالب الفئات الفقيرة ودفع التنمية والتشغيل.
مئات الشركات
وكانت الحكومة السابقة صادرت بعد الثورة مئات الشركات والأسهم والعقارات المملوكة لبن علي وأقاربه بموجب قانون المصادرة، ويقدّر خبراء قيمتها الجملية بنحو 5 مليارات دينار (3.25 مليارات دولار).
وكوّنت عائلة بن علي وأصهاره "الطرابلسية" إمبراطورية مالية وعقارية من قصور وعقارات ومجمعات وشركات تنشط بقطاعات مختلفة كالاتصالات والطيران والبنوك وتجارة السيارات والسياحة والصناعة والفلاحة.
ويقول رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالمجلس الوطني التأسيسي فرجاني دغمان إن "التفويت في بعض الشركات والعقارات والقصور المصادرة سيوفر بعض السيولة اللازمة لتغطية جزء من نفقات الدولة".
ويصرّح للجزيرة نت "نحن بحاجة لموارد إضافية وعملية التفويت ستدرّ عائدات من شأنها أن تعزز الموازنة التكميلية للدولة"، التي تقدّر قيمتها ب25.4 مليار دينار (16.5 مليار دولار).
ويرى دغمان أن تقديرات الحكومة للأموال التي يمكن أن تتأتى من عملية التفويت "معقولة"، مؤكدا أنّ الحكومة قادرة على بيع جزء من الممتلكات المصادرة فيما تبقى من العام الجاري.
ويساند دغمان -وهو عضو بالمجلس التأسيسي عن حركة النهضة- خطة التفويت في الممتلكات المصادرة، قائلا إن هناك شركات تمرّ بصعوبات ويجب التفويت فيها لضخ دماء جديدة حتى تنتعش.
برنامج حكومي
من جهته، أكد وزير المالية حسين الديماسي أهمية التفويت في بعض الممتلكات المصادرة لعائلة بن علي، وقال "لدينا برنامج حكومي طموح ويجب تعبئة الموازنة بموارد ذاتية إضافية".
ويتابع الديماسي قائلا "إذا نجحنا في تحقيق عائدات مالية حسب التقديرات المرتقبة من عملية التفويت فذلك سيساعدنا كثيرا في إنجاز برنامجنا الاقتصادي والاجتماعي".
وتسعى الحكومة التونسية هذا العام إلى تحقيق نسبة نمو ب3.5% مقابل تراجع ب1.8% (سلبي) عام 2011، وهي تخطط لإحداث 75 ألف وظيفة وتخصيص أرصدة ب6.4 مليارات دينار (4.2 مليارات دولار) لتهيئة البنية التحتية ودفع التنمية والاستثمار.
ويقول الوزير التونسي إنّ هناك خمس أو ست شركات مهيأة تماما للبيع وسيتمّ التفويت فيها إمّا لمستثمرين محليين وإما إلى أجانب، رافضا تحديد اسمها. وتحدث عن وجود لجنة خبراء مكلفة بتقييم القيمة الحقيقية للشركات التي ستعرض للبيع، مشيرا إلى أنّ التفويت سيتمّ "بطريقة شفافة" عن طريق طلب عروض. الاقتراض
ويرى الخبير الاقتصادي عبد الجليل البدوي أنه "كان من الممكن للحكومة أن تلجأ أكثر للاقتراض الخارجي لضمان التمويلات اللازمة والاستجابة للمرحلة الاستثنائية عوضا عن اللجوء إلى عملية التفويت".
ويضيف للجزيرة نت أن الحكومة قد لا تجد من يرغب في شراء هذه الممتلكات وقد لا تجد كذلك أسعارا معقولة لبيعها، وهذا سيجعلها إما ترفض البيع وإما ستضطر للبيع بأسعار غير مناسبة، حسب قوله.
ويتابع البدوي أن الحكومة لديها هامش أكبر للاقتراض، وكان من المفروض أن تترك لنفسها متسعا من الوقت لبيع الشركات المصادرة بأسعار تعكس قيمتها الحقيقية في السوق.
ويقدّر حجم المديونية لهذا العام بنسبة 46%، وهو حجم يبقى "أقل بكثير" من معدلات التداين في الدول المتقدمة في أوروبا واليابان، وفق قول البدوي.
ويقدر حجم الاقتراض الداخلي والخارجي لهذا العام بحوالي 5.75 مليارات دينار (3.74 مليارات دولار)، ويرفض وزير المالية حسين الديماسي الإفراط في الاقتراض تفاديا لوضعية التبعية مع الخارج، وفق قوله.