التأسيسي التونسي يناقش الميزانية التكميلة للعام الحالي 2012

بدا المجلس التأسيسي التونسي اليوم مناقشة الميزانية التكميلية لتونس لعام 2012 المقدرة بنحو 25 مليار دينار تونسي "نحو 17 مليار دولار".
وقال وزير المالية حسين الديماسي في تقديمه للميزانية الجديدة انها تستهدف تحقيق اكبر قدر من مطالب الفئات الاجتماعية المختلفة وتدارك النقص على مستوى البنى التحتية في المناطق دون الانزلاق في التداين المجحف.
واوضح ان الميزانية التكميلية حققت موارد إضافية ب 5ر2 مليار دينار "7ر1 مليار دولار" جاءت أساسا من التفويت في جزء من أملاك المتنفذين قبل الثورة المصادرة ومن قسط من ثمن خصخصة شركة الاتصالات الحكومية "اتصالات تونس" ومن مساهمات طوعية قدمها رجال اعمال.
من جانبه، اكد رئيس الحكومة حمادي الجبالي الذي حضر المداولات ان حكومته اعدت برنامجا تنمويا عاجلا لسنة 2012 واخر متوسط المدى حتى 2018 وثالثا طويل المدى يمتد الى عام2030.
وقدر مخصصات التنمية في المناطق الداخلية للبلاد ب 6200 مليون دينار تونسي "حوالي4 الاف مليون دولار" سيتم تخصيص 75 بالمئة منها للمناطق التي وصفها بالمحرومة، مؤكدا ان المؤشرات التنموية شهدت تحسنا منذ بدء حكومته لعملها حيث تم تحقيق نسبة نمو ب 2 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي2012 .
وعلى الصعيد السياسي توقع ان يكون تاريخ الانتخابات العامة القادمة في الفترة مابين ربيع وصيف العام القادم 2013 موضحا ان حكومته ستقدم في الايام القادمة مقترحا للمجلس التأسيسي يتعلق باعادة هيكلة اللجنة العليا المستقلة للانتخابات وبمشروع يخص الهيئة العليا المستقلة للاعلام السمعي والبصرى ومراجعة قانون الاحزاب وتمويلها.
وشدد الجبالي على اهمية الامن في تحقيق التنمية والنهوض بالاستثمار، قائلا في هذا الصدد "لن نتساهل في مسألة امن المواطن وامن البلاد وامن الاقتصاد.
ونبه الى مخاطر تواصل الإضرابات والاعتصامات على الاقتصاد، داعيا جميع الأطراف السياسية الى العمل من اجل تحقيق المصالحة الوطنية في هذا الظرف الدقيق.
وفي بداية الجلسة دعا رئيس المجلس الدكتور مصطفى بن جعفر الى ضرورة مصارحة الشعب التونسي بان بلاده تعيش وضعا اقتصاديا واجتماعيا صعبا يتطلب وحدة ابنائها وليس تفرقهم.
// انتهى //