الانفتاح السياسي في إندونيسيا يقف وراء أزمة العمالة الإندونيسية بالسعودية

وصف القنصل الإندونيسي في السعودية هيندارار براموديو ما تردد حول التوصل إلى اتفاق نهائي مع مسؤولي المملكة بشأن تجاوز العقبات التي تحول بين عودة العاملات الإندونيسيات إلى المملكة العربية السعودية ب "الشائعات".
ووفقاً لصحيفة "الشرق" السعودية اليوم الجمعة، قال إنه لا توجد أي اتفاقات تمت في هذا الخصوص، ملمحاً بأن الحرية السياسية في إندونيسيا، أجبرت حكومة البلاد على التفاعل والتعاطي مع مطالبات فئة العمالة المنزلية العاملة في الخارج، والحرص على تأمين حقوقها في الدول التي تعمل فيها، حتى لا يكون عامل إثارة للفوضى داخل إندونيسيا.
وأضاف بأن جاكرتا لا تمانع في عودة العمالة المنزلية للسعودية، في حال موافقة الرياض على الشروط التي حددوها في وقت سابق.
وقال القنصل الإندونيسي "إن ما تم الاتفاق عليه حتى اللحظة مع الجانب السعودي، هو ملامح عامة عن الحقوق الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، وذلك أثناء انعقاد مؤتمر دولي الأسبوع قبل الماضي في إندونيسيا".
وأضاف "تمت الموافقة على بعض الاتفاقات، التي ستطبق على جميع العاملات المنزليات في مختلف دول العالم، وليست الإندونسيات فقط".
وذكر القنصل "أن وزيري العمل في السعودية وإندونيسيا هما المعنيان بحل ملف العاملات المنزليات وفق أي صيغة ترضي الطرفين".
وقال إن "إندونيسيا مستعدة لفتح استقدام عمالتها المنزلية إلى المملكة العربية السعودية من جديد، في حال تمت الموافقة على الشروط التي أعلناها سابقاً، وهي تتعلق ببنود عقد العمل".
ودعا المسؤولين في السعودية إلى "تأمين حقوق العاملات".
وأضاف أن "90 بالمائة من الإندونيسيين العاملين في المملكة هم من فئة العمالة المنزلية، وإندونيسيا تحرص تماماً على تقديم دورات تثقيفية للعاملات المنزليات، بالأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة قبل سفرهن".
وقال القنصل إن "عدد العاملات المنزليات والسائقين الخاصّين من الإندونيسيين في المملكة قبل حدوث الأزمة بلغ 1.2 مليون عامل وعاملة"، موضحاً أن الحكومة الإندونيسية "تسهل إجراءات الخروج والعودة للعاملات في المملكة، كما أنها لا تقف في وجه أي أحد من العمال يرغب في العودة للعمل مرة أخرى في المملكة، شريطة الموافقة على ما يضمن حقوق العمالة في بنود التعاقد".
وأضاف أن "نسبة القضايا الحقوقية أو العنف ضد العاملات المنزليات قليلة جداً، إذا ما تمت مقارنتها بإجمالي العاملين".
وختم إن "النسبة لا تتجاوز عشرة آلاف حالة من أصل 1.2 مليون عامل وعاملة إندونيسية، وهي نسبة قليلة"، مضيفاً أن "مشكلة الحقوق ليست مشكلة كبيرة، ولكن الجو السياسي في إندونيسيا متحرر ومفتوح، وكل شخص يستطيع أن يتكلم في السياسة أو ما يحدث للعاملين خارج البلاد، وهو ما أجبرنا على التدخل، حتى لا تكون لتلك الفئة حجة في إحداث الفوضى في البلاد".