نفى وجود أي اتفاقات مع مسؤولي المملكة.. وأكد أن «المطالب» خط أحمر

وصف القنصل الإندونيسي في المملكة هيندارار براموديو، ما تردد حول التوصل إلى اتفاق نهائي مع مسؤولي المملكة، بشأن تجاوز العقبات التي تحول بين عودة العاملات الإندونيسيات إلى المملكة العربية السعودية، ب«الشائعات»، مؤكداً أنه لا توجد أي اتفاقات تمت في هذا الخصوص، ملمحاً بأن الحرية السياسية في إندونيسيا، أجبرت حكومة البلاد على التفاعل والتعاطي مع مطالبات فئة العمالة المنزلية العاملة في الخارج، والحرص على تأمين حقوقها في الدول التي تعمل فيها، حتى لا يكون عامل إثارة للفوضى داخل إندونيسيا، مؤكداً أن جاكرتا لا تمانع في عودة العمالة المنزلية للمملكة، في حال موافقة الرياض على الشروط التي حددوها في وقت سابق.
وقال القنصل الإندونيسي ل«الشرق» إن ما تم الاتفاق عليه حتى اللحظة مع الجانب السعودي، هو ملامح عامة عن الحقوق الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، وذلك أثناء انعقاد مؤتمر دولي الأسبوع قبل الماضي في إندونيسيا، وقال: «تمت الموافقة على بعض الاتفاقات، التي ستطبق على جميع العاملات المنزليات في مختلف دول العالم، وليست الإندونسيات فقط».
وعاد هيندارار براموديو ليعلن أن «وزيري العمل في المملكة وإندونيسيا هما المعنيان بحل ملف العاملات المنزليات وفق أي صيغة ترضي الطرفين»، مضيفاً أن «إندونيسيا مستعدة لفتح استقدام عمالتها المنزلية إلى المملكة العربية السعودية من جديد، في حال تمت الموافقة على الشروط التي أعلناها سابقاً، وهي تتعلق ببنود عقد العمل»، داعياً المسؤولين في المملكة العربية السعودية ب»تأمين حقوق العاملات»، لافتا إلى أن «90 % من الإندونيسيين العاملين في المملكة هم من فئة العمالة المنزلية، وإندونيسيا تحرص تماماً على تقديم دورات تثقيفية للعاملات المنزليات، بالأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة قبل سفرهن».
وأشار هيندارار إلى أن «عدد العاملات المنزليات والسائقين الخاصّين من الإندونيسيين في المملكة قبل حدوث الأزمة بلغ 1.2 مليون عامل وعاملة»، موضحاً أن الحكومة الإندونيسية «تسهل إجراءات الخروج والعودة للعاملات في المملكة، كما أنها لا تقف في وجه أي أحد من العمال يرغب في العودة للعمل مرة أخرى في المملكة، شريطة الموافقة على ما يضمن حقوق العمالة في بنود التعاقد».
واعترف قنصل إندونيسيا بأن «نسبة القضايا الحقوقية أو العنف ضد العاملات المنزليات قليلة جداً، إذا ما تمت مقارنتها بإجمالي العاملين». وقال: «النسبة لا تتجاوز عشرة آلاف حالة من أصل 1.2 مليون عامل وعاملة إندونيسية، وهي نسبة قليلة»، مضيفاً أن «مشكلة الحقوق ليست مشكلة كبيرة، ولكن الجو السياسي في إندونيسيا متحرر ومفتوح، وكل شخص يستطيع أن يتكلم في السياسة أو ما يحدث للعاملين خارج البلاد، وهو ما أجبرنا على التدخل، حتى لا تكون لتلك الفئة حجة في إحداث الفوضى في البلاد».
القنصل الإندونيسي