في الوقت الذي تنازلت فيه الفلبين عن جميع اشتراطاتها لإعادة فتح باب استقدام العمالة المنزلية من بلادها للمملكة، وضعت إندونيسيا اشتراطاتها للعودة لإرسال عمالتها المنزلية بشرطين هما "تعديل وزارة العمل السعودية المادة السابعة من عقود العمل، ورفع أجور عاملاتها إلى 1200 ريال". وأوضح القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة جمهورية إندونيسيا في الرياض هيندرار براموديو أن قضية إيقاف إرسال العمالة المنزلية إلى المملكة صغيرة ولن تؤثر على علاقة جاكرتا بالرياض، مشيراً إلى أن إندونيسيا والمملكة تربطهما علاقة قديمة وثيقة بين البلدين. وأكد براموديو أن الحكومتين السعودية والإندونيسية تناقشان مذكرة تفاهم لإعادة ترتيب فتح الاستقدام، مبيناً أن قرار حكومته بوقف إرسال العمالة المنزلية موجه في الدرجة الأولى إلى الداخل لإعادة ترتيب وتحسين أوضاع مكاتب إرسال العمالة في إندونيسيا. وأضاف براموديو أنه لا يوجد نظام للعمالة المنزلية في المملكة، مشيراً إلى أن نظام عقود العمل في المملكة استثنى العمالة المنزلية منها، قائلاً "نحن نطالب بتعديل المادة السابعة من نظام عقود العمل في المملكة وإدراج العمالة المنزلية لتطابق اتفاق منظمة العمل العالمية"، بالإضافة إلى مطالبة برفع أجور العاملة المنزلية إلى 1200 ريال. وعند سؤاله عن عدم موافقة المملكة على الاشتراطات الإندونيسية باعتبارها تدخلا في شؤونها، قال براموديو:"إن مطالبنا واضحة لإعادة فتح الاستقدام والأمر راجع إلى حكومة بلادي، ولست أنا من يرد على هذا السؤال"، مضيفاً أنه ينتظر إصلاحات قوانين العمالة المنزلية في كلا البلدين. وأشار إلى أنه من ضمن الإصلاحات عزم حكومته على إنشاء مراكز تدريب للعمالة المنزلية لتعليمها وتثقيفها بقوانين وعادات المجتمع السعودي قبل إرسالها إلى المملكة، إضافة إلى وضع اشتراطات على العاملات المنزليات لإرسالهن للعمل خارج إندونيسيا منها تحديد العمر، إذ لن يتم إرسال أي عاملة صغيرة السن. وحول موضوع شركات الاستقدام المزمع إنشاؤها في المملكة والتعامل معها، قال "إن حكومته لم تستلم بعد ملف شركات الاستقدام وما هي طبيعة عملها بعد لنحدد مرئياتنا عليها هل سنعمل معها أم لا"، مؤكداً أنه في حال مخالفتها لقوانين بلاده لن توافق على إرسال عمالتها لتلك الشركات، مبيناً أن حكومته تشترط قبل إرسال العمالة المنزلية وجود مذكرة تفاهم بين الطرفين لحفظ حقوقهم. وأشار براموديو إلى أن عدد العمالة الإندونيسية في المملكة أكثر من 1.2 مليون منهم 96% عمالة منزلية، مؤكداً أن المشاكل التي يتعرض لها رعاياهم ضعيفة جداً وتكاد لا تذكر لو قورنت بحجم أعداد العمالة الموجودين في المملكة.
