مبارك إلى القفص مرة أخرى .. بعد توقف محاكمته 3 أشهر

تستأنف الاربعاء محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك بعد ان توقفت ثلاثة اشهر طغت خلالها التوترات الدامية بين الجيش ومتظاهرين يطالبون برحيله والانتخابات التشريعية على مصير الرجل الذي حكم مصر ثلاثين عاما بيد من حديد قبل ان تطيحه ثورة شعبية في شباط/فبراير الماضي.
ومنذ نهاية ايلول/سبتمبر جمدت قضية مبارك التي استحوذت على اهتمام مصر عند بدايتها في الثالث من اب/اغسطس عندما مثل الرئيس السابق امام المحكمة على سرير طبي نقال.
وتوقفت المحاكمة بسبب طلب رد المحكمة الذي قدمه محامون من هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني وهم اهالي ضحايا ثورة 25 كانون الثاني/يناير التي سقط خلالها اكثر من 850 قتيلا.
ويواجه مبارك المحبوس في مستشفى عسكري، اتهامات بقتل المتظاهرين وبالفساد المالي. كما يحاكم في القضية نفسها وزير الداخلية حبيب العادلي وستة من معاونيه بتهمة قتل المتظاهرين كذلك.
ويمثل امام المحكمة نفسها بتهمة الفساد المالي نجلا مبارك، جمال وعلاء المحبوسان احتياطيا في سجن طره بالقاهرة.
وبعد الجلسات الاولى التي سمح ببث وقائعها مباشرة عبر شاشات التلفزيون، قرر القاضي منع تصوير المحاكمة.
وعقدت الجلسات الاخيرة سرية للاستماع الى شهادة رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة، المشير حسين طمطاوي، الذي يقوم في الوقت الراهن مقام رئيس الجمهورية والذي كان وزير دفاع مبارك قبل اطاحته.
وصرح طنطاوي بعد ادلائه بشهادته امام المحكمة ان مبارك لم يعط في اي وقت اوامر باطلاق النار على المتظاهرين ابان الثورة.
ورغم الاهتمام الكبير الذي احاط بمحاكمة مبارك، وهو الوحيد من بين القادة الذين اطاحهم الربيع العربي الذي يحاكم حتى الان، فان احداثا عدة طغت على القضية خلال الشهرين الاخيرين.
وادى القمع الدامي للتظاهرات المعادية للمجلس العسكري، خصوصا في القاهرة، الى تراجع الاهتمام بقضية مبارك الى المرتبية الثانية.
كما تحول الاهتمام عن المحاكمة بسبب الانتخابات التشريعية التي بدأت نهاية تشرين الثاني/نوفمبر والتي ستستمر حتى منتصف اذار/مارس لاختيار اعضاء مجلسي الشعب والشوري.
ولم تكن محاكمة مبارك من ضمن القضايا المطروحة في هذه الانتخابات التي حقق الاسلاميون فوزا كبيرا فيها حتى الان.
وقال المحامي خالد ابو بكر عضو هيئة الدفاع عن ضحايا قمع الثورة ضد مبارك ان جلسة الاربعاء ستكون اجرائية وهناك سيناريوهين محتملين، وفقا له.
الاول ان يتنحى رئيس المحكمة القاضي احمد رفعت اذ جرى العرف في القضاء المصري على ان يطلب القاضي الذي يتقدم الدفاع بطلب لرده اعفاءه من القضية "بسبب استشعاره الحرج"، بحسب ابو بكر.
اما السيناريو الثاني فهو ان يرى القاضي انه "ليس من الصالح العام اضاعة مزيد من الوقت" قبل استكمال المحكمة وبالتالي يستمر في نظرها مع تجديد موعد لجلة اخرى قريبا يتم خلالها مواصلة الاستماع الى الشهود.
من جهة اخرى، قال المحامي يسري عبد الرازق وهو من ضمن المحامين الذين تطوعوا للدفاع عن مبارك ان "هناك مستندات جديدة ستثبت براءة مبارك".
وسينضم اربعة محامين كويتيين الاربعاء الى المحامين المتطوعين للدفاع عن الرئيس السابق.