استئناف محاكمة مبارك اليوم بعد توقف دام ثلاثة أشهر

: تستأنف اليوم الأربعاء بالقاهرة محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك بعد توقف دام ثلاثة أشهر، شهدت خلالها مصر العديد من التطورات، أبرزها مواجهات دامية وقعت بين قوات الجيش ومتظاهرين بميدان التحرير.
وأعلنت السلطات المصرية نشر أكثر من 5000 عنصر أمن داخل وخارج قاعة المحكمة بمقر أكاديمية الشرطة شرق القاهرة، حيث سيحاكم مبارك ونجلاه جمال وعلاء وكذلك وزير الداخلية في عهده حبيب العادلي.
وذكرت وسائل إعلام مصرية أن 20 سيارة مدرعة على الأقل و30 مركبة عسكرية ستستخدم لنقل مبارك ونجليه إلى قاعة المحكمة ولحفظ الأمن أثناء الجلسة.
وجمدت قضية مبارك منذ نهاية سبتمبر/أيلول الماضي بعد أن طلبت هيئة الادعاء بالحق المدني رد القاضي رئيس الجلسة أحمد رفعت، وهي دعوى قضي برفضها في السابع من الشهر الجاري.
وكان عدد من محامي المدعين بالحق المدني (أي الضحايا الذين سقطوا في الثورة) طلبوا رد المحكمة يوم 24 سبتمبر/أيلول الماضي معتبرين أنها لا تدير جلسات المحاكمة بشكل محايد.
وقدم طلب الرد بعد أن أدلى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي بشهادته أمام المحكمة، وأكد فيها أن أحدا لم يطلب من الجيش إطلاق النار على المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير.
وقال عضو هيئة الدفاع عن الضحايا الذين سقطوا في الثورة المحامي خالد أبو بكر إن جلسة الأربعاء ستكون إجرائية، مشيرا إلى وجود إحتمالين.
الأول أن يتنحى رئيس المحكمة القاضي أحمد رفعت، إذ جرى العرف في القضاء المصري على أن يطلب القاضي الذي يتقدم الدفاع بطلب لرده إعفاءه من القضية "بسبب استشعاره الحرج"، حسب أبو بكر.
أما السيناريو الثاني فهو أن يرى القاضي أنه "ليس من الصالح العام إضاعة مزيد من الوقت" قبل استكمال المحكمة، وبالتالي يستمر في نظرها مع تجديد موعد لجلسة أخرى قريبا يتم خلالها مواصلة الاستماع إلى الشهود.
من جهة أخرى، قال المحامي يسري عبد الرازق -وهو من المحامين الذين تطوعوا للدفاع عن الرئيس المخلوع- إن "هناك مستندات جديدة ستثبت براءة مبارك".
وسينضم أربعة محامين كويتيين غدا إلى المحامين المتطوعين للدفاع عن الرئيس السابق.
ويواجه مبارك المحبوس في مستشفى عسكري، اتهامات بقتل المتظاهرين وبالفساد المالي. كما يحاكم في القضية نفسها حبيب العادلي وستة من معاونيه بتهمة قتل المتظاهرين أيضا.
ويمثل أمام المحكمة نفسها بتهمة الفساد المالي نجلا مبارك جمال وعلاء المحبوسان احتياطيا في سجن طرة.
وبعد الجلسات الأولى التي سمح ببث وقائعها مباشرة عبر شاشات التلفزيون، قرر القاضي منع تصوير المحاكمة.
وعقدت الجلسات الأخيرة سرية للاستماع إلى شهادة المشير طنطاوي، الذي صرح بعد إدلائه بشهادته أمام المحكمة بأن مبارك لم يعط في أي وقت أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين إبان الثورة.
ويشير مراقبون إلى تراجع اهتمام الشارع المصري بقضية مبارك بسبب الأحداث التي طغت على المشهد الداخلي في الشهرين الأخيرين، يضاف إلى ذلك انشغال الناس بانتخابات تشريعية بدأت مع نهاية نوفمبر/تشرين الثاني وستستمر حتى منتصف مارس/آذار لاختيار أعضاء مجلسي الشعب والشورى.