يذهب الباحث في شؤون الحركات الإسلامية والمشرف العام على مركز الدين والسياسة للدراسات "خالد المشوح" إلى أن الفترة الحالية التي نعيشها هي مرحلة نهاية الإسلام السياسي التقليدي، الذي ساد خلال العقود الماضية، والذي كان حادا في طرحه، واضحا في برامجه، التي تستند الى مقولة ان (الاسلام هو الحل) وان السيادة للشريعة الاسلامية، وان الخيار لله ولرسوله! مشيرا إلى أن ذلك لا يعني نهاية الأحزاب الإسلامية ولكننا ربما نشاهد غدا أحزابا سلفية أو إخوانية تبشر بالعلمانية كمشروع نهضوي للامة، بعدما وجدت حركة الاخوان نفسها محاصرة، وملزمة بتقديم رؤية للدولة التي تريدها، فتخلت عن (الاسلام هو الحل)، لتقدم (الحرية والعدالة) كحزب ممثل لها، واتجهت الحركة السلفية التي كانت ترى في الديمقراطية كفرا، وفي الاحزاب انحرافا، وسارعت الى تأسيس حزب (النور)، وهي اسماء ليست ذات دلالات دينية صريحة، وتقوم على الايمان بالمشاركة السياسية. ويوضح المشرف العام على مركز الدين والسياسة في تحليل له بمجلة المجلة اللندنية أن الشعارات التي كانت ترفعها بعض هذه الجماعات ضد الانظمة الاستبدادية خلال العقود الماضية، والتي اثمرت حينها عن حركات مسلحة انتهت بتشكيل تنظيم القاعدة، الذي يعد في وقته اعادة بعث للجماعة الاسلامية المصرية، والجهاد الاسلامي والتكفير والهجرة، وهي الجماعات التي نشأت في بيئة مستبدة قمعية، اثمرت عن عنف وتفجير تجاوز الحدود، ليصل الى كل العالم، اختلفت اليوم فأصبحنا نشاهد خطابا علمانيا نهضويا جديدا من خلال أحزاب إسلامية في تاريخها، وليس في طرحها الحالي! فالأحزاب الاسلامية التي تنتقد البعد عن الشريعة، اصبحت اليوم اكبر المدافعين عن العلمانية السياسية، والحريات العقدية والسلوكية والحرية الفردية. لذا قد يكون من المشروع لنا ان نتساءل: هل تغيرت هذه الحركات أم انقلبت على مبادئها، ام انه التكتيك المرحلي كما يروج له البعض؟! وبالرغم من اقرار المشوح بصعوبة الجزم بهذا التنبؤ في هذه المرحلة المبكرة للتجربة، لكننا مضطرون الى استشراف المستقبل لهذه الحركات، ومحاولة فهم مشروعها السياسي الذي تطرحه – على حد قوله – مضيفا: وبالعودة الى بعض ابرز الكتاب المتخصصين في الحركة الاسلامية، نجد أن الباحث الفرنسي أوليفييه روا أوّل من بشر ب«ما بعد الإسلام السياسي»، وذلك في كتابه “فشل الإسلام السياسي” كذلك الحال مع جيل كيبيل في كتابه «جهاد: انتشار الإسلام السياسي وانحساره». ويلفت المشوح إلى رؤية أوليفييه روا التي تكمن في ان تقديم السياسي على الديني في الدولة الحديثة، يعد فشلا للدولة الدينية التي قامت على اساسها الحركات الاسلامية منذ الاستعمار الغربي للدول الاسلامية، وهي القناعة التي أرى انها بدأت تزحف الى الحركات الاسلامية، التي اختارت القبول بالعملية السياسية والدخول الى غمار الديمقراطية. مضيفا: لذا فإن المتتبع لقضية تطور فكر الحركات الاسلامية يجد انه بدأ بمشاركة ابناء الحركة الاسلامية في مجالس النواب، وقتها كان هناك جدل كبير حول جواز وحرمة هذا العمل. ذلك الجدل يمكن ان ندركه اليوم من خلال القبول بالدولة المدنية الحديثة، التي تقوم على الديمقراطية والحرية الفردية. كانت المدرسة السلفية في ذلك الوقت اشد المعارضين لهذا التوجه، وكان تيار الإخوان مترددا من دخول هذا المجال، لكن تم حسم الأمر بالنسبة لتيار الإخوان المسلمين، فدخلوا في الاردن والكويت ومصر.
