اهتمت صحيفة "الجارديان" بقرار الحكومة الليبية حول محاكمة سيف الإسلام، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، على أراضيها على الرغم من صدور قرار ضده من قبل المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي. ونقلت الصحفية عن الخبير القانوني البريطاني الشهير فيليب ساندز تأكيده أن محاكمة نجل القذافي ليس شأنا ليبيا خاصا تحسمه الحكومة الليبية فحسب بل إن المحكمة الجنائية الدولية هي التي بيدها حسم مسألة مقر المحاكمة. ويُذكر ساندز أولا بقرار مجلس الأمن الدولي في مارس الماضي إحالة الوضع في ليبيا إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية، وإصدار ثلاثة من قضاة المحكمة في 27 يونيو مذكرة اعتقال دولية بحق سيف الإسلام كمشارك في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مما أدى فعليا إلى تدويل المساءلة القانونية على الجرائم التي اتهم سيف القذافي بارتكابها. وأوضح أنه هذا القرار منح قضاة المحكمة دورا رئيسيا في تحديد كيفية محاكمة سيف الإسلام. ورغم أن ليبيا ليست عضوا في المحكمة إلا أن عضويتها في الأممالمتحدة تلزمها بالقرار الدولي 1970 الذي ينص صراحة على أن "السلطات اللببية ستتعاون تماما وستقدم أي مساعدة ضرورية للمحكمة والمدعي العام، وهذا بالتالي يقيد يد الحكومة عن الانفراد بتحديد مكان محاكمته". وشار ساندز إلى أن هناك أربعة خيارات في تحديد مكان المحاكمة، الأول هو إرساله إلى لاهاي ليحاكم أمام المحكمة الجنائية الدولية، لكن هذا القرار ليس سلسا، فمن يقرر ذلك وعلى أي أساس"؟ يتساءل ساندز. الخيار الثاني هو توصل الحكومة الليبية والمحكمة الجنائية إلى اتفاق فيما بينهما على انعقاد المحكمة في ليبيا بقضاة دوليين وإشراف دولي وهذا أمر غير مسبوق، أما الخيار الثالث إذا ما أصرت الحكومة الليبية على محاكمته في ليبيا بموجب قوانينها فإن ذلك ممكن بتطبيق مبدأ "التكاملية" بمعنى إعطاء الأولوية لليبيا في محاكمته، شرط أن تقنع الأخيرة المحكمة الجنائية الدولية بأن بإمكان المحاكم الليبية إقامة العدل. والخيار الرابع هو أن تحاكمه ليبيا أولا على قضايا خارج نطاق المذكرة الدولية مثل جرائم ارتكبت قبل فبراير 2011 أي قبل بدء تدخل المحكمة الدولية في الشؤون الليبية.
