يوجه العاهل المغربي، الملك محمد السادس، خطابًا إلى شعب المملكة مساء الجمعة، قبل قليل من انطلاق حملة الاستفتاء على دستور جديد، ضمن حزمة إصلاحات سياسية تعهّد ملك المغرب بإجرائها، في أعقاب احتجاجات فبراير الماضي. وأعلنت وزارة "القصور الملكية والتشريفات والأوسمة"، في بيان نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء "ماب"، أن الملك محمد السادس سيُوجِّه "خطابًا ساميًا إلى شعبه الوفي"، وذكرت أن الخطاب سيُبث على الشبكات الإذاعية والتلفزيونية الرسمية، في التاسعة من مساء الجمعة. وأوْرَدت وسائل إعلام مغربية أنّ حملة الاستفتاء على الدستور الجديد ستنطلق الاثنين القادم، وتستمر حتى نهاية يونيو الجاري، على أن يتم إجراء الاستفتاء في وقتٍ لاحقٍ من يوليو المقبل، وهو الموعد الذي من المتوقّع أن يعلنه العاهل المغربي في خطابه الجمعة. وكانَ العاهل المغربي قد أعلن في العاشر من مارس الماضي عن تعديل دستوري شاملٍ يتضمن حزمةً من التدابير الإصلاحية في اتجاه تعزيز منظومة حماية حقوق الإنسان، وتقوية سلطات الحكومة، و"دسترة" الاعتراف بالأمازيغية، وتفعيل نظام للحكم المحلي، وذلك في غمرة حركات احتجاجية شبابية شملت مختلف مدن المملكة. ورغم عدم إشارة العاهل المغربي صراحة إلى حركة الشارع التي انبثقت كصدَى لربيع الثورات العربية، فإنّ المراقبين يعتبرون هذه الأجندة الإصلاحية تجاوبًا عمليًا مع مطالب القوى السياسية والمجتمع المدني، التي رفعت شعار إصلاح دستوري ينقل البلد من ملكية تنفيذية إلى ملكية برلمانية. وشهدت عدة مدن مغربية مظاهرات احتجاجية، في 20 فبراير الماضي، للمطالبة بسَنّ إصلاحات جذرية في المجالات السياسية والاقتصادية، وذلك تلبية لنداء مجموعات شبابية على "الفيسبوك"، مسنودة بعددٍ من الهيئات السياسية والحقوقية. وفي أبريل الماضي، أصدر الملك محمد السادس قرارًا بالعفو العام عن 190 سجينًا من اتجاهات سياسية مختلفة، بعد ساعات على الإفراج عن مجموعة من الموقوفين بقضايا على صلة بالحركات المتشددة.
