مفكرون ليبيون يضعون ميثاقا وطنيا لانتقال السلطة

قدم مجموعة من المفكرين والمثقفين الليبيين -على رأسهم الشيخ الدكتور علي محمد الصلابي عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين- ميثاقا وطنيا انتقاليا لتتم مناقشته في أوساط شباب ثورة 17 فبراير التي تسعى لإسقاط نظام العقيد معمر القذافي. ويضم الميثاق مجموعة من المبادئ والأفكار والآليات لضمان الانتقال السلس للسلطة والدعوة لمؤتمر وطني عام.
وذكر موقع "ليبيا اليوم" أن إعداد الميثاق تم باستشارة قانونيين ليبيين، حيث قدم المثقفون دعوة لنقاشه بين فعاليات وأوساط ثورة 17 فبراير.
وأضاف أن الميثاق تضمن مجموعة مبادئ وأفكار وآليات تضمن الانتقال السلس من حالة الفوضى التي فرضها نظام القذافي إلى دولة مدنية ديمقراطية تعددية، تراعي هوية المجتمع الليبي الذي ينتمي للعروبة والإسلام، ويؤمن بالعدالة وتساوي الفرص والحريات العامة والخاصة، ويتميز بالوحدة والوفاق والتكاثف، ويشجع الإبداع والتفوق، ويراعي الاختلاف والتنوع، ويقدس حق التعبير، ويحمي أصحاب الرأي من استبداد السلطة التنفيذية.
وتشمل المقترحات خارطة طريق آمنة في إطار إجراءات عدة تبدأ بعد التحرير الكامل للشعب والأراضي الليبية.
ومن هذه الإجراءات قيام المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بدعوة إلى مؤتمر وطني عام يعقد في العاصمة طرابلس ويحضر فيه نواب عن كل المجالس المحلية في ربوع ليبيا على أن تحدد وفق عدد السكان نسبة التمثيل في المؤتمر الوطني العام.
ويشترط مشروع الميثاق الوطني أن يدعو المجلس الوطني الانتقالي المؤقت لهذا المؤتمر في غضون أسبوع من سقوط نظام القذافي البائد. وفي حال عجز المجلس أو تأخر عن الدعوة إلى عقد المؤتمر الوطني العام تتولى المجالس المحلية الإعلان عن ذلك المؤتمر وترسل ممثلين عنها لحضور المؤتمر الذي يعقد في طرابلس. وتؤول للمؤتمر الوطني السلطة السيادية الأعلى في ليبيا لفترة مؤقتة.
وينبثق عن اجتماع المؤتمر الوطني العام هيئة دستورية تضع الدستور الجديد وفق شرائط الدولة المدنية وبعد عرض الدستور على الاستفتاء العام تحت إشراف عربي ودولي تقوم االهيئة الدستورية مجددا بوضع قانون انتخابات لتجري بعدها انتخابات عامة تشارك فيها كل القوى الوطنية التي تحصلت على التراخيص القانونية لممارسة العمل السياسي ويشرف عليها مراقبون دوليون ومحليون ويديرها القضاء بشكل كامل وحتى الانتهاء من كافة مراحل بناء الدولة الوطنية الجديدة يعين المؤتمر الوطني العام حكومة انتقالية تتولى إدارة البلاد لفترة سنة ميلادية كاملة تكون من بين أهم مهامها الإعداد لإجراء الانتخابات.
وحمل الميثاق توقيع كل من الدكتور علي محمد الصلابي والشيخ سالم عبد السلام الشيخي وإسماعيل محمد القريتلي. كما تم وضعه بالتشاور مع السادة القانونيين الدكتور علي عبد الجواد بوسدرة والدكتور عبد الرحمن يوسف هابيل، بحسب "ليبيا اليوم".