ناشطات سعوديات ينتقدن منع النساء من المشاركة في الانتخابات البلدية

ترى ناشطات سعوديات ان قرار الابقاء على منع النساء من المشاركة في الانتخابات البلدية في المملكة الخليجية "مخيب للامال"، في وقت تتخذ حكومات عربية اجراءات لتهدئة حركات احتجاجية تطالب بالاصلاح، بحسب تقرير أوردته جريدة القدس العربي اللندنية.
وقالت استاذة تاريخ المراة في جامعة الملك سعود هتون الفاسي لوكالة فرانس برس ان "هذا القرار خطأ شنيع تقع فيه المملكة. هو تكرار لنفس الخطأ في 2005".
واضافت ان "القرار يشير الى انفصال ما بين الرسميين وارض الواقع (...) وتطلعات المرأة السعودية التي انتظرت كثيرا".
واكد رئيس لجنة انتخابات المجالس البلدية في السعودية عبدالرحمن الدهمش في مؤتمر صحافي الاثنين في الرياض ان المراة لن تشارك في الانتخابات الثانية التي تنظم في المملكة اعتبارا من 23 نيسان/ابريل المقبل.
وقال "لسنا مستعدين لمشاركة المرأة في الانتخابات البلدية الحالية".
الا ان الدهمش اشار الى وجود "لجنة تقوم حاليا بدراسة موضوع مشاركة المراة في الانتخابات"، وقال "نعد بمشاركتها في الانتخابات القادمة".
وكانت السلطات السعودية اعلنت الاسبوع الماضي تنظيم انتخابات للمجالس البلدية في المملكة اعتبارا من 23 نيسان/ابريل المقبل.
ونظمت المملكة اول انتخابات بلدية في 2005، وفي 2009 مددت الحكومة ولاية المجالس البلدية لسنتين اضافيتين.
وكانت الانتخابات الاولى في تاريخ المملكة نظمت لانتخاب نصف الاعضاء ال178 في المجالس البلدية في عموم البلاد، بينما قامت السلطات باختيار النصف الباقي.
ولم تشارك المرأة في تلك الانتخابات.
وتسعى ناشطات حقوقيات سعوديات منذ وقت طويل الى رفع القيود التي تحرم المراة في المملكة المحافظة من حقوق اساسية.
ولا يحق مثلا للنساء في السعودية العمل او الزواج او حتى السفر من دون اذن من "ولي الامر".
وقالت الفاسي "لا اعتقد ان السعودية ستجني شيئا من منع مشاركة المرأة الا تعزيز الصورة النمطية من ان المملكة دولة قامعة للنساء وحرياتهن. دولة لا تعني لها مواطناتها شيئا".
واضافت ان "التغيرات تحيط بنا ونحن نقف امامها هذا الموقف السلبي (...) ان دفن الرأس في الرمال لن يفيد بشيء"، في اشارة الى الحركات الاحتجاجية التي تشهدها دول عربية للمطالبة بالاصاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
وجاء قرار اجراء الانتخابات في السعودية بعد حوالى اسبوع على الاعلان عن رزمة مساعدات اجتماعية قدرت بحوالى 93 مليار دولار، علما ان سلسلة تقديمات مشابهة اعلن عنها قبل اسابيع وقدرت ب35 مليار دولار.
ولم يشمل الاعلان عن هذه المساعدات اي خطوات في مجال توسيع المشاركة السياسية في المملكة.
ولا تملك السعودية اية هيئة برلمانية منتخبة، ويقوم الملك بتعيين اعضاء مجلس الشورى الذي لا يملك صلاحيات تشريعية او رقابية.
وقالت الناشطة السعودية وجيهة الحويدر "تعودنا على المسؤولين في الحكومة السعودية وعلى اضطهاد المرأة. كل قراراتهم مخيبة للامال وسياساتهم تهميشية".
وتابعت "نعرف هذه الذهنيات التي تحتقر المرأة. تأجيل الانتخابات او الغاؤها لا يؤثر بنا. هؤلاء الرجال الذين يسيرون المجتمع مازالوا يعيشون في فترة ما قبل العولمة والحركات الحداثية، مازالوا يعيشون في زمن المشايخ".
الا انها شددت على ان "المرأة السعودية هي التي تحدد افقها. لا اتصور انك تستطيع ان تساعد احدا اذا لم يساعد نفسه".
واوضحت الحويدر "النساء السعوديات سلبيات بدرجة كبيرة (...) كل حركاتهم لا زالت في اطار عرائض انترنت او ترسل الى اشخاص لا يقرأونها".
ودعت الناشطة السعودية النساء الى التحرك على الارض، قائلة انه "اذا لم تخرج النساء الى الشارع او تعتصمن او تدرن حركة نسائية، فان حالهن سيكون مثل حال الغنم".
وتابعت "نحن كنساء حجمنا انفسنا (...) لا بد من حركة نسائية حقيقية في المملكة، فالنساء لم يحصلن على حقوقهن في اوروبا واميركا على طبق من ذهب".
واعلنت الفاسي من جهتها عن خطوات تستعد ناشطات سعوديات للقيام بها.
واوضحت "قررنا في حال منعنا من المشاركة في الانتخابات تشكيل مجالس بلدية ظلية من النساء".
وقالت الفاسي "سيقمن بالعمل الرقابي، وسيفتح الباب لمن تريد الانضمام الى هذه المجالس".