ناشطات سعوديات يعلن عزمهن تأسيس "مجالس ظل بلدية"

في خطوة وصفت بأنها غير مسبوقة، أعلنت ناشطة سعودية معروفة وناشطات أخريات عزمهن على إنشاء مجالس بلدية نسائية موازية لمجالس الرجال، وذلك عقب صدور قرار لجنة الانتخابات البلدية في السعودية بعدم السماح للمرأة بالمشاركة في العملية الانتخابية التي ستنطلق يوم 23 أبريل الجاري.
وقالت الكاتبة والناشطة السعودية الدكتورة هتون بنت أجواد الفاسي: «لم نستسلم ولم نوقف حملتنا.. وقررنا إنشاء مجالس بلدية ظلية وموازية للانتخابات البلدية التي ستقوم بها الوزارة للرجال.. فنحن لم نخرج للشارع وسيكون الأمر مقصوراً على النساء».
وذكرت في تصريحات صحافية أمس أنه «لا يوجد شيء في النظام ما يمنع النساء من انشاء مجلس بدلي في الظل. وتابعت" لهذا سنقوم بهذا مع أنه أصلاً لا يوجد في النظام ما يمنع أن نشارك في الانتخابات الحقيقية، ولكن هناك مبالغة في الأعذار المستخدمة، وهي أعذار واهية وتحجج بالمعايير الدولية المطلوبة، مع أن القوانين لا تفرض التمييز ضد المرأة.. أما مقولة نواقص في مقار الاقتراع فهي ذات الحجة التي قالوا بها قبل سبع سنوات، وهي حجة مردود عليها منذ المرة الأولى، والآن ترد أكثر لأنه ليس هناك عذر مقبول لذلك».
وكانت الفاسي وسيدات سعوديات أخريات أطلقن منذ شهر يناير الماضي أول حملة إلكترونية نسائية في السعودية على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي لتمكينهن من المشاركة في انتخابات المجالس البلدية المقبلة.
ووصفت القائمات على الحملة أنفسهن بمجموعة نسائية مستقلة، تهدف إلى تحقيق المشاركة الفعالة والكاملة للمرأة السعودية في المجالس البلدية من خلال التوعية والتأهيل، لإيمانهن بحق المرأة في المشاركة وأهمية دورها في تطوير الخدمات البلدية، والقضايا الاجتماعية غير المفعّلة، كونها أكثر ملامسة لحاجات الأسرة والمجتمع، وذلك بحسب تعبيرهن.
واعتبرت الناشطات ان ترشحهن في الانتخابات المقبلة لا يتعارض مع التوجهات الرائدة التي يقودها خادم الحرمين الشريفين لدعم مشاركة المرأة في الشأن العام، وذلك استناداً إلى ما حققته المرأة السعودية من انجازات كبيرة خلال الأعوام الماضية في مختلف المجالات.
ونظمت المملكة أول انتخابات بلدية في 2005، وفي 2009 مددت الحكومة السعودية مدة المجالس البلدية لسنتين إضافيتين.
وفي الانتخابات التي عدت الأولى في تاريخ المملكة تم انتخاب نصف أعضاء المجالس البلدية في جميع انحاء المملكة وبلغ عددهم 178 عضواً، بينما قامت السلطات باختيار الباقين.
ولم تشارك المرأة في تلك الانتخابات، فيما لم يعلن بعد عن أي تغيير في النظام الانتخابي، يكفل دخولها هذا المجال والمنافسة مع الرجل.