السجون.. السكوت أخطر

مكة أون لاين - السعودية
كامل التأييد لسعادة مدير عام السجون في كشفه تورط عدد من رجال أمن السجون في قضايا تهريب ممنوعات للنزلاء، والجدير بالذكر أنه أحسن عملا في الإشارة لتطبيق النظام بحقهم حيث يقضون عقوباتهم داخل السجن جراء انتهاكهم أخلاقيات المهنة وما قاموا بفعله ضد النظام، وهذا يعني أن عين الرقيب لم تخطيء تصرفاتهم الخبيثة، ويعني أيضا أن السجناء محل اهتمام القائمين على إدارة شؤون الإصلاحيات.
بشكل عام مرد التأييد يتجاوز ذلك إلى احترام موقف الاعتراف بالمشكلة كمدخل للحلول يلي ذلك شم رائحة ترسيخ مفهوم الشفافية المسؤولة التي من شأنها تصحيح الأوضاع وقطع الطريق على مستغلي الوظيفة لجر المنفعة ومعهم المشككين ومضخمي المواقف.
عموما، قضية تزويد السجناء بالممنوعات التي لا يمكن للمخدرات أن تكون منها استثناء من فئة الساخن المخوف على المستوى الوطني ومن مستوى الواطي المحبط على المستوى المهني ولا اختلاف على جسامة الأمر وحساسيته في كل الأحوال طالما أن الأصل في مقرات السجون بالبلاد أن تكون مقرات تنفيذ عدالة ودور استصلاح وتعديل سلوك، وقد هيأت الدولة كل السبل لتحقيق هذه الغاية وذللت في الطريق كافة الإمكانات بدءا من إنشاء الإصلاحيات المصممة بعناية لتحقيق أقصى حدود الرفاهية بما يكفل تحقيق التوازنات النفسية للسجناء والسجينات، وإذا كان هذا من حيث البدء فالأمر ينتهي برعاية أسر السجناء مرورا بالسجناء أنفسهم وإلى ذلك الكثير من الإيجابيات التي أحسبها مدخلات إنسانية تهدف إلى المساهمة الفعلية في خروج السجين بعد انقضاء عقوبته وهو في أحسن حالاته الفكرية والصحية بشقيها النفسي والجسماني.
الشاهد أن الإشارة لوجود الأعراض الانسحابية بين بعض السجناء مقلق للغاية، وهذه الأخيرة في مسار علاج الإدمان كما أفهم تعرف لدى المختصين بلحظة الاشتياق العارمة للتعاطي، ويحدث خلالها الكثير من الهيجان وفقدان السيطرة، وتلك الحالة متى حدثت من أعظم المؤشرات الدالة بصراحة على التعاطي المتقدم وخضوع الشخص لهيمنة التعود، وهو الموقف الذي يستدعي التدخل العلاجي العاجل لحماية الإنسان من إلحاق الضرر بنفسه أو بالآخرين.
المؤكد أن لدى المختصين في علاج الإدمان ما يقولونه بدقة أكثر وشمولية أوضح في شأن علاج الإدمان والأمراض المصاحبة.
ختاما، لا يستبعد أن يحدث هذا الأمر في أكثر من إصلاحية ولا يستبعد أن بعض القضايا لم تكشف بعد، مقابل كل الوقائع والتوقعات يبقى الأهم هو أن تولي إمارات المناطق مثل هذا الوضع الخطير القدر الكافي من الحرص بدءا من فرض سياسة الفحص العشوائي للنزلاء وانتهاء بفرض الرقابة الوقائية الصارمة مرورا بعنصر المتابعة الميدانية المفاجئة.
أخيرا أتفق مع الكاتب «سالم اليامي» في كون المسألة خطيرة وثمة ضرورة قائمة لتفهم الأسباب، وأضيف إلى وجهة نظره أن الكل يتوق إلى خروج السجين بعد انقضاء محكوميته وقد استفاد من التجربة وأصبح في حالة تمكنه من تجاوز الماضي وتمنحه القدرة على المشاركة في التنمية والإسهام في تحقيق السكينة العامة لا الإخلال بها.
دمتم أصحاء وبكم يتجدد اللقاء.