إداراتنا.. مراقبة غائبة تعقبها فوضى غالبة!

عبدالغني القش
مكة أون لاين - السعودية
في مشهد من مشاهد الفوضى الإدارية، يصح أن يقدّم كنموذج للتخبط، والبعد عن الاستراتيجية، وكذلك تصفية الحسابات وتلاشي التكامل، قرارات تصدر، ثم ما تلبث أن تلغى، وفي كل مرة يتمتع مصدر القرار بإجازة طويلة!
كل ذلك يثبت غياب الرقابة، وأن من يتولى منصبا -ولو بشكل موقت- يقتنص الفرصة ليفعل ما شاء وكيفما يشاء ومتى شاء، دون حسيب أو رقيب!
وتتملك المرء الدهشة وتنبعث عنده العديد من علامات التعجب حول دور الجهات الرقابية كديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق المعنية بإجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات المالية والإدارية؟!
ولكي أختصر الموضوع فإن أمين محافظة (صاحب معالي) بعد عودته من إجازته، وبسبب اختلاف وجهات النظر بينه وبين وكيله، الذي تم تكليفه بالعمل في فترة الإجازة، أصدر حركة تعيينات جديدة في أول يوم يباشر فيه!
هذا هو المشهد الأول، لتتبعه أحداث درامية في المشهد التالي، والذي جاء فيه:
إلغاء القرارات التي أصدرها الوكيل، وإعادة القياديين وغيرهم إلى سابق عهدهم، وإعادة إدارات إلى ما كانت عليه، بل وإلغاء قرارات دون معرفة ما يترتب على إلغائها، والغالب هي العودة لسابق العهد!
تتصاعد حدة المشهد حتى تبلغ الذروة، فيتساءل المشاهد: أين الوكيل؟ ولماذا لا يدافع عن قراراته؟
لتأتي الإجابة قبيل انتهاء المسرحية بمشهد: إنه يتمتع بإجازة طويلة قوامها 45 يوما، وهي التي تعد أطول إجازة رسمية يستحقها (تماما كما فعل الأمين)!
أما المشهد الأخير الذي أسدل الستار فهو موقف المنقولين وعودتهم، في مسرحية هزلية تمثل قمة من قمم الانفلات وعدم وجود التخطيط، وهو ما يثبت -يقينا- أننا في معظم جهاتنا ندار وفق آراء وأمزجة شخصية، ولا نعرف نظاما يمنع أو قانونا يردع!
ليتنا ونحن نشاهد مثل هذه المسرحيات نراجع أنظمتنا، والأهم هو الإفادة من مثل هذه المشاهد والفصول المتكررة التي ربما غاب كثير منها عن الإعلام، فمرت مرور الكرام.
وقد سبق لهذه الزاوية تسليط الضوء على ما وقع في وزارة الصحة مؤخرا، وهو قريب مما وقع في الأمانة المشار إليها إذ التعيينات بلا ضوابط، وكذلك العزل والفصل، فالأمر هزل في هزل!
لكن المؤلم ألا يلوح أمل في الأفق، وتبقى وزاراتنا وإداراتنا في تخبط مستمر؛ ففي كل يوم نطالع أنباء عن فصل وتعيين تعقبها شكاوى وتظلم، وفي أحيان كثيرة تختفي ظاهرة التذمر والتشكي لأن النظام لا يجيز ذلك، ولا يوجد مستند قانوني يتيح لمن وقع عليه هضم أو ظلم أن يقاوم.
وأعرف بدوري شخصا تم تعيينه مديرا من قبل «صاحب معالي»، ثم أعفي مصدّر القرار، ليقوم وكيله بعده بالترصد لتلك الإدارة فيوقف عنها كل انتداب، ولا يلبّي لها طلبا مطلقا، بل ويقوم بإجراءات استفزازية ربما وصل بعضها إلى سوء الأدب مع ذلك المدير، فما كان منه إلا أن تقدّم بطلب إعفائه من صاحب المعالي الجديد!
تساءلت لماذا لا تتم شكوى ذلك الوكيل، بل ومحاسبته، ثم معاقبته!
فكانت الإجابة - مع بالغ الأسف - أنه لا يوجد نظام أو نص قانوني يلزم الوكيل بانتداب جهة أو حجب الانتدابات وعدم تلبية الطلبات، وحتى لو أثبت المدير وصول مستنداته وخطاباته للوكيل، فلا يوجد من يحاسبه أو يلزمه!
هذه المشاهد كلها تؤكد الخلل الإداري الذي نعيشه، والذي يتفاقم يوما بعد آخر، مزاجية، ورغبات شخصية، وأهواء وأدواء، نتيجة قرارات رعناء وأفكار شوهاء.
وبطبيعة الحال فإن المصلحة العامة مغيّبة، والمؤلم أكثر أن الرقابة بعيدة كل البعد عن المشهد.
وما زلت أطالب بإلحاح بإيضاح الصلاحيات، وإعلان التنظيمات، وجعلها في متناول الجميع؛ فليس من المنطق أن يتقاذف الموظف كل من تولى الإدارة، ولنا أن نسأل عن نفسية ذلك المسكين الذي ينقل ثم يعود، بلا ذنب اقترفه ولا جرم اكتنفه! وكيف تكون النظرة إليه من قبل زملائه، الذين ربما كان فيهم الشامت، وفي كل الأحوال تبقى الأجواء غير صحية، وهو ما ينعكس على الأداء بشكل عام في تلك الإدارة.
نتمنى عودة الجهات الرقابية وبفعالية للحد من مثل هذا العبث الذي نعايشه، والتصدي للمهزلة التي تزداد حدتها وتتفاقم درجتها، فهل تتحقق الأماني؟!
aalqash.a@makkahnp.com