التوطين ومتطلبات الاستثمار

الاقتصادية - السعودية
لا تنسحب كثيرا الخطوات التي تقوم بها بلدان مجلس التعاون الخليجي على صعيد التوطين ضمن الاستثمارات الأجنبية الكبرى. وهذا لا يقلل من أهمية بل ضرورة هذه الخطوات، وإنما تطرح مسألة التأهيل المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات السوق، والاحتياجات العمالية الحقيقية للمشاريع الكبرى في بلدان المنطقة. ولأن عملية التوطين المنطلقة في الخليج، ما زالت في نطاق تكوينها، إلا أنها لم تصل إلى مرحلة التمكين النهائية التي تضفي في النهاية، مزيدا من القوة وكثيرا من جودة الأداء بشكل عام. ولذلك، فإن مخاوف بعض المسؤولين الخليجيين، من مغبة فرض نسبة أو "كوتة" على المستثمرين الأجانب لتشغيل المواطنين الخليجيين. وأعلنت ذلك صراحة إمارة دبي، مع تأكيدها على أنها تمضي قدما في عملية توطين الوظائف بصورة عامة.
منطقة الخليج تحتاج في السنوات المقبلة إلى مزيد من الاستثمارات الأجنبية، خصوصا مع تراجع أسعار النفط بنسبة بلغت أكثر من 60 في المائة، في غضون ستة أشهر فقط؛ الأمر الذي دفع عديدا من الجهات إلى توقع تباطؤ مشاريع البنى التحتية في المنطقة، التي قدر حجمها بنحو 2.4 تريليون دولار. في هذه الحالة، لا بد من استقطاب ما أمكن من الاستثمارات الأجنبية، لدعم حراك مشاريع البنى التحتية، والاستقطاب في هذا المجال، هنا لا يتم عادة بشروط مقيدة مفروضة على المستثمر، بل بالتفاهم معه، والمواءمة المرنة بين الأهداف التي يسعى إليها، وبين القواعد والقوانين المحلية الخاصة بهذا النوع من الاستثمارات. وهنا تظهر مسألة فرض نسبة من التوطين في الأعمال التي تعود إلى مستثمرين أجانب.
مشروع "الخلجنة" الذي أطلقه اتحاد غرف الخليج من أجل مساعدة المواطنين الخليجيين الباحثين عن فرص عمل، في إيجاد الوظائف .. مشروع مهم وضروري إلى أبعد الحدود، وهو في الواقع متكامل، لا يدعو فقط إلى التوظيف، بل أيضا إلى التأهيل والتدريب. وهذا يعني أن التعاطي مع القطاع الخاص في هذا المجال، يتطلب كوادر مؤهلة في الإنتاج والأداء، أولا. وهو أمر يتسم فيه القطاع الخاص بكل مكان في العالم. وعلى هذا الأساس، فإن ربط مسألة توطين وظائف بالمشاريع الاستثمارية الأجنبية، قد يؤدي إلى اضطراب العلاقة بين المستثمر الأجنبي القادم إلى المنطقة، وبين السلطات المحلية، وهذا شيء لا يمكن أن يؤدي إلى نتائج مرضية لكلا الطرفين. بعض الجهات الاستثمارية (على سبيل المثال) تفضل جلب نسبة من موظفيها معها، وفقا لما تراه مناسبا على صعيد العوائد والنتائج.
وفي الواقع، إن الوضع الاقتصادي الراهن في الخليج، يتطلب مزيدا من المرونة من جانب الحكومات الخليجية كي تستقطب ما أمكن من الاستثمارات؛ خصوصا أنها أعلنت في أكثر من مناسبة أنها ماضية في خططها التنموية واستراتيجياتها بعيدة المدى، رغم التغييرات "الدراماتيكية" على صعيد النفط وأسعاره. مع ضرورة التأكيد، على أن بعض الجهات الخليجية، تفكر عمليا في وقف جزء من حراك المشاريع التنموية الكبرى، ولا سيما تلك التي تدخل في نطاق البنى التحتية، حتى تستقيم أوضاع النفط أكثر. فرغم كل شيء، لا تزال اقتصادات الخليج في طور التحول إلى اقتصادات كاملة، بعيدا عن السلعة الواحدة أو السلعتين. من هنا، تأتي أهمية المرونة في عمليات جذب المستثمرين الراغبين في ضخ الأموال في هذه المشاريع.
الأسواق الكبرى يمكنها أن تتدفق باستثماراتها إلى دول الخليج. فهذه الأخيرة (رغم كل شيء) لا تزال تتمتع بأرضية استثمارية جديدة؛ بل أكثر أمنا مقارنة ببعض الاقتصادات الناشئة ذات السمعة الجيدة. إن عملية التوطين أساسية، غير أنها ينبغي ألا تتصادم مع حقائق السوق وطبيعة متطلباتها. يمكن للاستثمارات الأجنبية نفسها أن ترفد بلدان الخليج بساحة تمرين وتأهيل عالية الجودة، لكن دون فرض حكومي عليها.