د. عبد العزيز الغدير الاقتصادية - السعودية حسب علمي أن إحدى أهم أولويات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية التصدي لقضيتي البطالة والإسكان حاليا ومستقبلا لما لهما من أثر مباشر في حياة الناس ولكون بلادنا تشهد مشكلة في هاتين القضيتين باتت حديث المجالس والصحف لما للبطالة من آثار سلبية كثيرة في الفرد والمجتمع والوطن بالمحصلة، ولما للمشكلة الإسكانية من آثار سلبية في الأسرة ومستوى معيشتها وشعورها بالاستقرار. أجزم بأن عمل الوزارات المعنية بالقضيتين وغيرها من القضايا الاقتصادية برئاسة رئيس الديوان الملكي ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان لن يكون كما كان في السابق حيث تعمل كل وزارة للتصدي للقضية المعنية بها دون التنسيق مع الوزارات الأخرى، نعم فمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية سيلعب بكل تأكيد دوره في ربط القضايا الاقتصادية بعضها ببعض من خلال تمكنه من رسم صورة كاملة مترابطة الأجزاء بشأن تلك القضايا وتفرعاتها، كما يربط حلولها بمنطلقات استراتيجية وأفكار علاجية إبداعية ومن ثم يربط الجهود المبذولة والموازنات المخصصة للتصدي لها في إطار زمني واحد وبمؤشرات قياس مرجعية تساعد في قياس أداء المشاريع الاقتصادية التنموية وأداء الأجهزة الحكومية التي تنفذها لتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة بما في ذلك مورد الوقت الذي بات حاسما في معالجة الكثير من القضايا. بكل تأكيد مشاركة الوزارات المعنية بالشأن المالي من جهة تحقيق الإيرادات ومن جهة إداراتها والوزارات المعنية بشؤون الموظفين في الحكومة وتلك المعنية بتقديم جميع أنواع الخدمات للمواطنين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية سيمكنه من إعداد والإشراف على تنفيذ خطة رئيسة للدولة تعتني بترتيب المشاريع حسب الأولوية وفق معايير مرجعية، إضافة إلى وضع معايير وآليات إدارة المشاريع بالصورة الصحيحة والفعالة، ومواءمة جهود الأجهزة الحكومية مع بعضها وتوجيهها كافة نحو تحقيق التكامل في إنجاز مهامها بالكفاءة المثلى، إضافة لرفع الكفاءة الإنتاجية والجودة الشاملة وترشيد الإنفاق وتحريك عمليات الابتكار والإبداع وخلق المعرفة الإدارية والفنية والمالية وتراكمها وتطبيقها والتشارك فيها، الأمر الذي سيمكن الدولة من توزيع مواردها المالية وموارد القطاع الخاص بالصورة التي ترفع عوائدها لأعلى درجة ممكنة. من القضايا التي يمكن ربطهما ببعض كما هو الحال في الدولة المتقدمة قضيتا الإسكان والبطالة وهما القضيتان أو المشكلتان ذواتا الأولوية كما يبدو لي وللكثير من المواطنين أيضا، وهو ما لم يتم التفكير والعمل به خلال السنوات الماضية، وحان الوقت للتفكير فيه بشكل عميق في ظل المعطيات الحالية والمستقبلية من جهة كم ومعدلات نمو الأعداد الداخلة لسوق العمل وكم ومعدلات نمو الأعداد المحتاجة للمساكن، ومن جهة كم ونوع الوظائف المتاحة حاليا المناسبة للسعوديين ومعدلات نموها، إضافة لأسباب عزوف المواطنين عن العمل في وظائف معينة وعدم منافسة بعضهم في السوق العمل مقارنة بالوافدين. في الدول المتقدمة لا يلعب نظام الرهن العقاري والأنظمة التمويلية المساندة دوره في تمكين المواطنين من شراء المنزل الملائم في الوقت المناسب من العمر بل يلعب أدوارا متعددة، إضافة إلى ذلك ومن أهمها المساهمة الفاعلة في تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة في جميع القطاعات لكون هذا النظام يوفر للمستثمرين الصغار ضمانات مالية تمكنهم من الاقتراض لتأسيس مشاريعهم كما يضغط على الموظفين للالتزام بأعلى درجات الجودة في العمل والإنجاز وتنمية الذات للمحافظة على وظائفهم لكي يتمكنوا من الاستمرار في دفع أقساط مساكنهم لكيلا تسحب منهم وتباع في المزاد العلني. القطاع العقاري يشكل قاعدة الاقتصاد في الدول المتقدمة والمجال الإسكاني يشكل أكثر من 70 في المائة من القطاع العقاري وتمويل الشركات المطورة للمساكن والأفراد الراغبين في شراء المساكن المطورة تلعب دورا كبيرا في تنمية النظام المالي من جهة مؤسساته وأدواته التمويلية والادخارية والاستثمارية، كما أن القطاع العقاري هو القاعدة الأساسية لانتقال الأموال بين القطاعات الاقتصادية الأخرى إضافة لكونه الملاذ الآمن لكل مستثمر يحصل على فوائض مالية من القطاع الاقتصادي الذي ينشط فيه. وبالتالي فإن الإسكان لم يعد قضية توفير مأوى للموطنين بل هو أكبر من ذلك بكثير ويمكن أن يلعب دورا كبيرا في تنمية الاقتصاد وتوليد الفرص الاستثمارية والوظيفية بشكل كبير، إضافة إلى دوره في خلق ثقافة عمل جادة لدى المواطنين، كما أن له دورا كبيرا في التصدي للجوانب الصحية والاجتماعية والنفسية والأمنية إذا أخذت في عين الاعتبار عند تطوير الأحياء السكنية والتي، مع الأسف الشديد لم تؤخذ في الحسبان عند تطوير الأحياء السكنية في بلادنا والتي باتت كما يسميها البعض "مستودعات بشرية" لكونها تثبط النشاط الاجتماعي وتحد من الحركة الرياضية ولا تحقق الخصوصية بدرجاتها المعتادة في الأحياء السكنية والتي لها أكبر الأثر في تحقيق الأمن في الأحياء السكنية. أيضا مساحات المساكن وأحجامها ونوعية المواد المستخدمة وقدرتها على تحقيق العزل الأمثل تلعب دورا كبيرا في استهلاك الماء والكهرباء وما يترتب على ذلك من كم محطات التقطير وتوليد الكهرباء وتكاليف تأسيسها وصيانتها وكم الطاقة الذي تستهلكه بلادنا سنويا. الحديث يطول إذا أردنا معرفة الآثار الإيجابية التي يمكن تحقيقها على مستوى الاقتصاد الكلي إذا ما عالجنا المشكلة الإسكانية مع الأخذ في الاعتبار جميع الأبعاد الاقتصادية عند التخطيط والتنفيذ والمتابعة. ختاما نتطلع إلى أن يتم العمل على ربط حل المشكلة الإسكانية بحل مشكلة البطالة وبقية المشكلات والقضايا كالاستهلاك الكبير للطاقة والبدء من حيث انتهى الآخرون وتجاوز مرحلة التجربة والخطأ لكي تتحول المساكن من ثقب أسود يبتلع المليارات إلى أصول رأسمالية تدعم الاقتصاد بجميع قطاعاته وتدعم النمو المتسارع لبلادنا في جميع المجالات بدرجة تسارع نمو المساكن نفسها بإذن الله.
