عباءة السلطان

الشرق الأوسط اللندنية
زبدة القول: إن الاستقرار السياسي رهن بواحد من ثلاثة نماذج في إدارة المجتمع:
أ) القمع العشوائي الذي يكسر نفوس الناس وأحلامهم.
ب) توافق جمعي على تصور واحد عن المستقبل.
ج) سعة الخيارات المتاحة في المجال العام كي يحقق الناس ذواتهم وتطلعاتهم بأنفسهم.
علاقة المجتمع بالدولة قد تكون علاقة تغلب مطلق، تعتمد استعمال مصادر القوة العامة في إخضاع الناس لمشيئة النخبة الحاكمة من دون مساءلة أو حساب. أو تكون علاقة مغالبة بين المجتمع والدولة وهو ظرف اختلال توازن القوى بين الطرفين وانعدام التراضي بينهما. وهذا هو الحال الذي يغذي عوامل الاضطراب السياسي. أو تكون علاقة مبنية على نموذج توافقي للحياة العامة وعمل الدولة.
لا توجد حكومة في العالم كله تتبنى علنا النموذج الأول. ولا يوجد مجتمع في العالم كله يرضى بهذا النموذج. لأنه ببساطة لا يليق بإنسانية الإنسان. لكنه قد يوجد كمضمون واقعي للعلاقة، مغطى بعباءات مختلفة، من أهمها ربما «وهم» الهدف المشترك الذي تدعي الدولة أنها تحققه للناس.
تتضح حقيقة هذا الوهم من مقارنة النموذج السوفياتي قبل انهيار الاتحاد في 1991 بنموذج اقتصاد السوق الشائع في الدول الصناعية. معظم مواطني الاتحاد السوفياتي كانوا يشعرون بالأمان المعيشي، نظرا لالتزام الدولة بتوفير حاجاتهم الأساسية، وأبرزها التعليم والصحة والسكن والعمل. لكن هؤلاء المواطنين أنفسهم قرروا التخلي عن النموذج السوفياتي. وفي الانتخابات التالية، لم يحقق الشيوعيون نجاحات تذكر رغم تركيزهم على الصعوبات الحياتية التي واجهها الروس بعد تخلي الدولة عن نظام التخطيط المركزي. فقد صوت غالبية الناخبين لصالح الأحزاب التي تعد بنموذج أكثر ليبرالية أو تتبنى تحرير الاقتصاد. ويبدو أن هذا هو الاتجاه العام في العالم كله هذه الأيام.
السبب ببساطة هو إيمان الناس بقدرتهم على صناعة حياتهم بأنفسهم، ورغبتهم في أن تتركهم الدولة وشأنهم، بدل أن تجعل نفسها رقيبا عليهم وأبا وأما لهم. لا يريد الناس العيش في ثياب آبائهم ولا يريدون البقاء في أحضان أمهاتهم، بل يريدون تحقيق ذواتهم وتطلعاتهم بأنفسهم.
نحن إذن نتحدث عن نموذج للحكم يتيح خيارات واسعة ومتنوعة للناس، مع تقليص التدخل الحكومي إلى أدنى الحدود الممكنة.
ليس هذا سهلا في المجتمعات الشرقية التي تقدس العيش في عباءة السلطان أو تحت ظلاله. لكنه يبدو الخيار الأسلم في مثل هذه الأوقات. لا يمكن لأي دولة أن تلبي حاجات الناس جميعا، ولا يمكن لأي دولة أن تقمع الناس جميعا. ولدى العالم العربي ما يكفي من التجارب في هذين السياقين. تجربتنا وتجربة العالم تؤكد أنه كلما زاد تدخل الدولة في حياة الناس درجة، أنتج بالضرورة عامل احتكاك جديدا بينهم وبينها. ومع تزايد هذه العوامل تتحول العلاقة إلى مغالبة وتتحرك عوامل الانشقاق السياسي والاضطراب. والبديل عن هذا البؤس لا يستدعي زيادة في البيان.