البنك الدولي وسهولة ممارسة الأنشطة التجارية في السعودية

الاقتصادية - السعودية
أصدر البنك الدولي تقريرا حديثا لعام 2015 يتحدث فيه عن سهولة ممارسة الأنشطة التجارية في 189 دولة حول العالم، من بينها المملكة العربية السعودية. وأشار التقرير إلى أن ترتيب السعودية شهد تراجعا طفيفا على المستوى الدولي، حيث تراجعت في التقويم الكلي من 44 عام 2014 إلى 49 عام 2015. وأشار البنك في هذا التقرير إلى عدد كبير من المؤشرات اعتمد عليها في إصدار هذا التقويم الكلي، وسأنقل في هذا المقال بعض المؤشرات المتعلقة بالجوانب الإجرائية والحقوقية:
حصلت المملكة في سرعة بدء النشاط التجاري على الترتيب 109 من 189 دولة بينما كانت 98 في 2014. وذكر التقرير أن عدد الإجراءات الضرورية لبدء النشاط التجاري تسعة، وتتحقق في متوسط 20.5 يوم منها سبعة أيام لتوثيق عقد الشركة، وأربعة أيام لفتح الحسابات البنكية، وثلاثة أيام لمصلحة الزكاة والتأمينات الاجتماعية.
كما حصلت السعودية في المؤشرات الرئيسة على الترتيبات التالية من 189 مقارنة بعام 2014: 21 في سرعة استخراج تصاريح البناء وموافقة لعام 2014، و22 في سرعة الحصول على الكهرباء متقدمة مرتبة، و20 في تسجيل الأملاك متراجعة مرتبة، و71 في الحصول على قرض متراجعا أربع مراتب، و62 في حماية أقلية المستثمرين متراجعة مرتبة. كما عرج التقرير على ترتيب السعودية في دفع الضرائب حيث حصلت على الترتيب الثالث وهو الترتيب نفسه في عام 2014، وحصلت في التجارة الدولية على الترتيب 92 بتراجع ثماني مراتب، وفي إنفاذ العقود على الترتيب 108 من غير تغير، وأخيرا في تسوية حالات الإعسار على ترتيب 163 كعام 2014.
وأهم هذه المؤشرات في هذا المقال هي المؤشرات الحقوقية وهي "إنفاذ العقود" و"تسوية حالات الإعسار". فقد كشف التقرير أن متوسط الأيام لإنفاذ العقود في حال حدوث نزاع في العقد هي 635 يوما، منها 30 يوما لرفع صحائف الدعوى وإكمال إجراءات الترافع، و356 يوما للترافع، و240 يوما لتنفيذ الأحكام. كما ذكر التقرير أن تكلفة تنفيذ العقود هي 27.5 في المائة من قيمة المطالبة، منها 20 في المائة أتعاب محاماة، و7.5 في المائة تكلفة المحكمة (ربما المقصود التحكيم)، و0 في المائة لتنفيذ الأحكام. وقد كشف التقرير عن أن عدد الإجراءات النظامية لتنفيذ العقود هي 40 إجراء. كما ذكر التقرير بيانات متعددة حول مؤشر "تسوية قضايا الإعسار" من أهمها أن متوسط عدد الأيام لتسوية حالات الإعسار هي 2.8 سنة بتكلفة 22 في المائة من قيمة الممتلكات.
أما من حيث الدرجات من 100، فقد حصلت السعودية بشكل عام على متوسط 69.99 نقطة، وهي بالتفصيل: مؤشر البدء في العمل التجاري على 82.71 نقطة، مؤشر سرعة استخراج تصاريح البناء 84.07 نقطة، مؤشر سرعة الحصول على الكهرباء 88.11 نقطة، مؤشر تسجيل الأملاك 87.77 نقطة، مؤشر الحصول على قرض 50.0 نقطة، مؤشر حماية أقلية المستثمرين 57.5 نقطة. كما ذكر التقرير أن مؤشر دفع الضرائب حصل على 99.23 نقطة، مؤشر التجارة الدولية 73.01 نقطة، مؤشر إنفاذ العقود 55.86 نقطة، وأخيرا في تسوية حالات الإعسار 21.67 نقطة.
وإذا علمنا أن المرتبة الأولى في سهولة ممارسة الأنشطة التجارية كانت من نصيب سنغافورة، حيث حصلت على متوسط 88.27 نقطة، نعلم أن المؤشرات الضعيفة التي قصمت ظهر العمل التجاري في المملكة العربية السعودية هي المؤشرات التي حصلت على درجة أقل بكثير من 88.27، وهذه المؤشرات هي: تسوية حالات الإعسار (21.67)، الحصول على قرض (50.0)، إنفاذ العقود (55.86)، مؤشر حماية أقلية المستثمرين (57.5). وفي نظري أن القاسم المشترك بين هذه المؤشرات يعود إلى أمرين: الأمر الأول: الضعف التنظيمي للعملية التجارية في السعودية. فمثلا أغلب المؤشرات التفصيلية في تسوية حالات الإعسار حصلت على نقاط قليلة بسبب عدم وجود نظام واضح وبين ينظم عملية الإفلاس والإعسار في السعودية (لا أقصد التسوية الواقية من الإفلاس). ومثال آخر لبيان الضعف التنظيمي للعلمية التجارية هو المؤشر الفرعي للحصول على قرض والمتعلق بقوة الحقوق القانونية. فهذا المؤشر يعتمد على تحليل القوانين والإجراءات الحكومية المتعلقة بممارسة العمل التجاري، حيث بين المؤشر أن قوة الحقوق القانونية في السعودية هو 2 من 12! كذلك أغلب المؤشرات الفرعية لحماية أقلية المستثمرين تعتمد على حقوق لم يلزم بها نظام الشركات السعودي.
السبب الثاني: الضعف التطبيقي للعملية القضائية. فنجد أن المدة المستغرقة في مؤشر إنفاذ العقود من كسر العقد إلى الإلزام بالحكم القضائي الصادر في هذه القضية هي 635 يوما! وكذلك تستغرق إجراءات إفلاس القطاعات التجارية قرابة 2.8 سنة! وهذه المدد غير منطقية وغير متوافقة مع أهم خاصية من خصائص العمل التجاري ألا وهو السرعة. كذلك نجد أن عدد الإجراءات التي يجب أن يتخذها التاجر في القضايا التجارية هو 40 إجراء! وهذه المدد والإجراءات يمكن اختصارها إلى النصف حتى تكون داعمة للحياة التجارية بدلا من محاربتها. ففي سنغافورة مثلا متوسط مدة إنفاذ العقود (من رفع القضية وحتى تنفيذها) هو 150 يوما في 21 إجراء، ومدة الإفلاس هي 0.8 سنة. وهذا بدوره جعل سنغافورة الأولى عالميا في سرعة إنفاذ العقود التجارية، والذي انعكس على سهولة ممارسة الأنشطة التجارية.
الكلام حول تقرير البنك الدولي حول سهولة ممارسة الأنشطة التجارية يطول. وفي نظري أن هذا التقرير يحتاج إلى تشكيل لجان متخصصة لدراسة بياناته وتحليلها بما ينعكس إيجابا على سهولة ممارسة الأنشطة التجارية في المملكة العربية السعودية.
والله أعلم.
@BMofadda