دور الحكومات في تعزيز الأعمال الخاصة

أصدر البنك الدولي نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، «تقرير ممارسة الأعمال 2014»، وهو عبارة عن استطلاع سنوي يسلط الضوء على مدى السهولة أو الصعوبة التي يواجهها رجال الأعمال في بدء نشاط صغير أو متوسط، في ظل القوانين والأنظمة المرعية في الدولة المعنية. ويركز التقرير على بيئة أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة لأنها تقود المنافسة والنمو وخلق فرص العمل عموماً وفي البلدان الصاعدة والنامية خصوصاً.
ويرصد تقرير عام 2014 ترتيب 189 دولة على أساس مؤشر سهولة ممارسة الأعمال (مؤشر السهولة في ما بعد). ومؤشر السهولة الذي استخدم لتحديد مراتب الدول هو مؤشر مركب من مؤشرات فرعية في عشرة مجالات، هي بدء النشاط التجاري، استصدار تراخيص البناء، توصيل الكهرباء، تسجيل الملكية، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، وهي مجالات تنضوي تحت مسمى تعقيد ممارسة النشاط وكلفته، أما المجالات الأخرى فهي الحصول على القروض، حماية المستثمرين، تنفيذ العقود، وحل حالات الإعسار وتسويتها، وهي تنضوي تحت مسمى قوة المؤسسات الحكومية. وكل من هذه المؤشرات يعتمد على البيانات والمعلومات المتوافرة حتى حزيران (يونيو) الماضي.
وتُحدد مؤشرات المجموعة الأولى على أساس عدد الإجراءات اللازمة لإتمام المعاملة، والوقت اللازم والكلفة. أما مؤشرات المجموعة الثانية فيعتمد كل منها على معلومات متخصصة في المجال تحت البحث. مثلاً، يعتمد مؤشر الحصول على قروض على مؤشر قوة الحقوق القانونية، وعمق المعلومات، والتغطية في السجل العام والتغطية في السجل الخاص.
وتحتل البلدان العربية مراتب متفاوتة تبدأ بالمرتبة 23 التي تحتلها دولة الإمارات العربية المتحدة، وانتهاء بالمرتبة 187، أي قبل المرتبة الأخيرة بمرتبتين، والتي تحتلها ليبيا.
على مستوى العالم، تحتل سنغافورا المرتبة الأولى تتبعها هونغ كونغ ونيوزلندا والولايات المتحدة، وتحتل الدنمارك المرتبة الخامسة. وعلى مستوى البلدان العربية، تحتل الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى تليها السعودية والبحرين وعمان وقطر في المراتب الثانية والثالثة والرابعة والخامسة على التوالي. أما الكويت فتحتل المرتبة الثامنة على المستوى العربي والمرتبة 111 على المستوى العالمي.
يشير ترتيب الدول على المستوى العالمي أو على المستوى الإقليمي في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، إلى فاعلية دور الدولة في تنمية القطاع الخاص وتطويره. فالحكومات تدعم النشاط الاقتصادي من خلال وضع وتطبيق القوانين التي تشرح وتبين حقوق الملكية وتخفض تكاليف ممارسة الأعمال وتسوية النزاعات وحماية المستثمرين من الاستغلال. فاعلية الدولة في هذا المجال لا ترتبط بنسبة النفقات الاستهلاكية إلى الناتج المحلي الإجمالي. فعلى سبيل المثال تحتل الدنمارك المرتبة الخامسة، بينما تأتي هونغ كونغ في المرتبة الثانية.
وإذا نظرنا في تفاصيل مؤشر ممارسة نشاط الأعمال في الإمارات العربية المتحدة، نجد أن الإمارات / دبي تقدمت على أساس المؤشر العام من المرتبة 26 عام 2013 إلى المرتبة 23 عام 2014 كما ذكرنا أعلاه. ولكن الإمارات / دبي حصلت على المرتبة 37 في مؤشر بدء النشاط التجاري عام 2014، في مقابل المرتبة 24 هذه السنة، أي تأخرت 13 مرتبة. أما بالنسبة للمؤشرات الفرعية الأخرى، فيظهر التقرير أن الإمارات/ دبي تقدمت في مؤشرات الحصول على تراخيص البناء بثلاث مراتب من الثامنة إلى الخامسة، وتوصيل الكهرباء من السابعة إلى الرابعة، وتسجيل الملكية من 13 إلى 4 وحماية المستثمرين من 137 إلى 98، وتنفيذ العقود من 101 إلى 100، وحل حالات الإعسار وتسويتها من 102 إلى 101. وتأخرت في بند الحصول على قروض من المرتبة 82 إلى 86 وبقيت على حالها في مؤشر دفع الضرائب والتجارة عبر الحدود.
يبدو لنا أن الإمارات/ دبي تستطيع أن تتقدم في مراتب ممارسة نشاط الأعمال من خلال تحسين وضعها في المؤشرات التي تضعها قي مراتب متأخرة، مثل حماية المستثمرين وتنفيذ العقود وتسوية حالات الإعسار. ومثل هذه المسائل مهمة للمستثمرين المحليين والأجانب وهي في طريقها للتحسن من خلال منظومة القوانين التي تتم مراجعتها وتحديثها، أو من خلال إصدار قوانين جديدة تسد الثغرات القانونية التي لا تساعدها في تحقيق مراتب أفضل في ممارسة أنشطة الأعمال. فلتضع الإمارات/ دبي هدف الحصول على مرتبة من المراتب العشر الأولى عام 2015 ومرتبة من المراتب الخمس الأولى عام 2020، وتضع استراتيجية مفصلة بمواعيد محددة لتحقيق ما يتطلبه كل مؤشر من المؤشرات التي يعتمدها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال.
كاتب متخصص بالشؤون الاقتصادية