مكة أون لاين - السعودية بات نقد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف من العناوين الثابتة في تداولات الشأن المحلي، وبمناسبة أو بدون مناسبة غالبا ما يحمل هذا الرجل المسؤولية كاملة وحده دون سواه. وقد يبدو مؤخرا أن معالي الوزير تكيف مع الوضع وامتلك اللياقة الكافية ما يجعله لا يكترث لما يقال عنه هنا أوهناك. فقد كان معروفا عنه سابقا أنه لا يطيق النقد؛ وقصته الطريفة معروفة مع محمد القنيبط عندما كتب الأخير يتساءل عن شغور منصب مدير عام مصلحة التقاعد وحمل وزير المالية مسؤولية ذلك، فضاق معالي الوزير بهذا التساؤل وقدم شكوى إلى الأمير سلطان بن عبدالعزيز آنذاك! الذي جعلني أقف أمام هذا الموضوع هو أن هناك تحفظا لدى قطاع عريض من المجتمع على السياسة المالية العامة؛ فالجميع يرى ضخامة الإنفاق الحكومي الهائل مقابل ضعف مخرجات هذا الإنفاق، فليس ثمة نمو صناعي في البلد وملف البطالة ما زال عالقا مع تعثر مشاريع الإسكان، وسوء الخدمات وضعف البنى التحتية وتدني الأجور. هذه هي أبرز التحفظات التي عادة ما يلام عليها وزير المالية وحده دون سواه مع أن جل هذه التحفظات تتعلق بالأداء التنفيذي ولا علاقة لها بالسياسة المالية. وحتى إذا سلمنا جدلا بأن وزير المالية هو من يخطط السياسية المالية العامة وأوجه الإنفاق والصرف، فهو قطعا ليس من يقرها. ومن يحملّه مسؤولية السياسة المالية العامة فهو لا يعلم بآلية صناعة القرار في البلد. فالسياسة المالية جزء مهم من السياسة العامة للدولة وليس الأمر بهذه السذاجة بأن تكون السياسة المالية بيد وزير هو مجرد عضو في الحكومة. وكثيرون كذلك يتحفظون على بقاء الوزير في منصبه طيلة العشرين عاما الأخيرة، وكأنهم تناسوا عمدا أن وزير المالية الذي سبقه محمد بن علي أبا الخيل أمضى في منصبه واحدا وعشرين عاما وعاصر ملكين. وقبله وزير المالية الأمير مساعد بن عبدالرحمن الذي أمضى أربعة عشر عاما وكذلك أول وزير للمالية الشيخ عبدالله بن سليمان الذي أمضى اثنين وعشرين عاما وزيرا للمالية في عهد المؤسس ولو حسبنا خدمته قبل أن تسمى «وزارة» أيضا لتجاوزت الثلاثين عاما. هذا السرد الموجز أردت منه فقط عرض السياسة المالية العامة للدولة التي تعكس مزاج الدولة الثابت إزاء الشأن المالي. الذي يعلمه الجميع هو أن أي وزير يعين بناء على الثقة الملكية. وفي الأنظمة العامة للدولة التي تشكل دستور البلاد ليس من صلاحيات مجلس الشورى استدعاؤه واستجوابه ناهيك عن أن المجلس ليس من صلاحياته استعراض الموازنة العامة للدولة وإبداء التحفظات ورفعها للمقام السامي. هنا يفترض بنا أن ندعو لمأسسة الاعتراض وإبداء التحفظ على أي من السياسات التنفيذية أو العامة. ونطالب بتوسيع صلاحيات مجلس الشورى فضلا عن انتخابه، لاستعراض الموازنة واستجواب أعضاء الحكومة، بعيدا عن الردح العبثي والتنديد بوزير سيرحل يوما ما وستبقى السياسة المالية كما هي.
